بدأ الأميركيون والعراقيون تقويم مرحلة ما بعد زعيم"قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"أبي مصعب الزرقاوي. واستبق الرئيس جورج بوش اجتماعاً مقرراً مع مستشاريه السياسيين والعسكريين الاثنين المقبل، على أن يتشاوروا عبر الفيديو مع رئيس الوزراء نوري المالكي، ليستبعد وضع جدول زمني لانسحاب جزئي لقواته من العراق، على رغم قوله انه يود"خروجها بأسرع وقت ممكن". وفيما جدد المالكي تعهده اجراء مصالحة وطنية شاملة، وحل الميليشيات، توقع مراقبون أن يعمد الى تعزيز دور العشائر في فرض الأمن في مناطقها، بعدما أثبتت أنها ضد تنظيم الزرقاوي، وساهمت في طرده من الأنبار. الى ذلك، بدأت"القاعدة"بدورها تقويم مرحلة ما بعد زعيمها، وتعكف الآن على العمل لاختيار بديل له. واختلفت الآراء حول اسم خليفته، إذ رجح بعضها أن يكون السوري"أبو غادية"، مسؤول الاستخبارات في التنظيم، وتوقع آخر واحداً من مساعديه الاثنين، وهما عراقيان. في واشنطن أعلن بوش ان قتل الزرقاوي لن"ينهي الحرب في العراق ولن يوقف أعمال العنف ولكنه سيساعد كثيراً". وأضاف في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الدنماركي اندرس راسموسن انه يود ان تخرج قواته من العراق بأسرع ما يمكن. ولكن ذلك"يعتمد على تحقيق النصر". وجاء كلام بوش عشية عملية تقويم شاملة للدعم الأميركي للحكومة العراقية إثر الأحداث الأخيرة. وفي هذا الاطار، سيجمع الرئيس الأميركي الاثنين والثلثاء في كامب ديفيد مستشاريه الرئيسيين ووزراءه وخبراء لاجراء تقويم المرحلة، على أن يعقدوا لقاء عبر الفيديو مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأعضاء حكومته. وسيقف بوش أيضاً على رأي ديبلوماسيين وقادة عسكريين في العراق، لكن البيت الأبيض استبعد وضع برنامج انسحاب جزئي للقوات الأميركية. الى ذلك، قال بوش انه ليس واضحاً متى ستكون القوات العراقية قادرة على بسط سلطتها على البلاد. وشكك في أن تستطيع ذلك خلال 18 شهراً، بحسب تقديرات المالكي. من جهته، حدد المالكي أولويات حكومته بالمصالحة وبسط الأمن وإعادة الإعمار. وجاء في مقال نشره في صحيفة"ذي تايمز"البريطانية انه"سيعتمد على الدينامية الاضافية التي وفرها مقتل الزرقاوي لنهر الارهاب والفئوية". وأضاف غداة اكتمال عقد حكومته بعد تعيين وزيري الدفاع والداخلية ان"استكمال تشكيل الحكومة يضع نقطة الانطلاق لاحترام التعهد والرد على تعطش العراقيين للديموقراطية". ووعد ب"تلبية مطلب الشعب العراقي بديموقراطية موحدة مستقرة ومزدهرة عبر متابعة استراتيجية على جبهات ثلاث ... اطلاق دينامية إعادة إعمار مكثفة وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية وتعزيز بناء الجيش والشرطة لجهة الكثافة والفعالية". وتابع:"من المهم إعادة فرض حصرية سيطرة الدولة على السلاح وانهاء دور الميليشيات لضمان الأمن الذي يستحقه ويطالب به العراقيون"، مشيراً الى أنه ينوي"استيعاب الميليشيات في أجهزة الأمن الوطني"على أن يتم تحديد عناصرها وتوزيعهم على مختلف قطاعات الأجهزة الأمنية. وزاد انه"سيطلق ايضاً مبادرة للمصالحة الوطنية"ل"معالجة الانقسامات التي سببها نظام صدام حسين وعمقها الارهاب". وكان المالكي مهد لمشروع المصالحة باطلاق 600 معتقل من السجون الأميركية ما عد رسالة حسن نية، هدفها دفع المسلحين الى التخلي عن تحفظاتهم عن الحوار. في حين تشير معلومات حصلت عليها"الحياة"الى ان النقاشات تجري الآن لبحث اقتراح بإعلان عفو عام عن المطلوبين. يترافق مع بحث آليات جديدة لجدولة الانسحاب الأميركي مطلع العام المقبل. والمشروعان مرتبطان بحسب مصادر القرار، باعلان المسلحين استعدادهم لنزع سلاحهم في تزامن مع تعهدات حكومية بانهاء الميليشيات. ويشير مقربون من الجماعات المسلحة البعيدة عن نطاق زعامة الزرقاوي الى أن تلك الجماعات ستسعى الى استثمار غياب زعيم"القاعدة"لتأكيد ريادتها للعمل المسلح. وعلى رغم ان فصائل مثل"الجيش الاسلامي"و"كتائب ثورة العشرين"و"جيش المجاهدين"التي توصف بأنها ذات نهج"اسلامي وطني"نفت مرات ما تردد من أنباء عن حوار مع القوات الأميركية أو الحكومة. الا أن بياناتها تؤكد في الوقت ذاته ان"استعداداً أميركياً للانسحاب وضمانات دولية واعترافاً واضحاً بالمقاومة"شروط لأي حوار. وقد تكثف عملياتها وتسعى الى تحقيق استقطاب واسع لأنصار الزرقاوي أو الجماعات القريبة منه. الى ذلك، قد يعتمد المالكي في مشروع المصالحة على العشائر وفي هذا الاطار قال اللواء مهدي صبيح، قائد قوات الشرطة، ان العشائر في الانبار"كان لها الدور الاساس في وضع نهاية للزرقاوي بعدما شلت حركة انصاره وقتلت العديد منهم، مجبرة اياه على مغادرة المحافظة الى اماكن اخرى". وأضاف في تصريح الى ان استثمار دور العشائر العراقية لتثبيت الامن"سيكون سمة اساسية من سمات المرحلة المقبلة"، مشيداً بالدور الذي لعبته"اللجان الشعبية"في الانبار برئاسة الشيخ اسامة الجدعان الذي اغتيل في بغداد قبل اسبوعين، واضاف:"اقترحت ان تمنح جائزة القبض على الزرقاوي الى عائلة الجدعان وابناء عشيرته". ولفت الى ان"تجربة دعم العشائر وتفعيل دورها في مواجهة المسلحين كان لها اثرها الواضح في انهاء الاحتقان الطائفي". من جهته أكد عبد الناصر الجنابي، عضو جبهة"التوافق"السنية ان"منح العشائر دوراً في حل المشكلة الامنية هو مفتاح للحل الامني في العراق والغاء دورها يعني التحزب". وأضاف ان"للعشائر دوراً كبيراً وشاملاً فهي تضم السنة والشيعة وجميع من يقاتل الاحتلال هو ابن عشيرة، وتحميل العشائر مسؤولية الامن مفتاح الحل الامثل". كما طالب بتسليحها وتحميلها المسؤولية في مناطقها، والغاء وتحجيم دور الميليشيات المسلحة.