مجلس التعاون الخليجي والتحديات المصيرية ؟ !

25 عاماً مضت على تأسيس مجلس التعاون الخليجي والطموحات والآمال والتوقعات تفوق بكثير ما تحقق من انجازات وأعمال وما اتخذ من قرارات واجراءات ومبادرات للتنفيذ.
25 عاماً والمنطقة تسبح في بحار من النفط وتبحر في قارب محشو ببراميل البارود تعصف به الرياح العاتية الآتية من الشرق والغرب والجنوب والشمال، ووسط معادلة النفط والبارود حاول المجلس بقياداته الراحلة والحالية اجتياز المحن والعوائق للوصول بالخليج الى شاطئ أمان لا تهديد فيه ولا وعيد ولا رياح ولا"تسونامي"بعد أن تعددت المخاطر وحولت المنطقة الى نقطة صراع دام ومركز تجاذب ومطامع وتنافس على الهيمنة بالترهيب والترغيب.
25 عاماً والتحديات لا تنتهي فصولاً، والمخاطر تتراكم وتتوالى، فلا ينزع فتيل تفجير إلا ويفرخ صواعق وبراميل بارود، ولا تحل أزمة إلا وتلوح في الأفق أزمات، ولا تخمد نار حرب إلا وتتولد من رحمها حروب أخرى أو مشاريع حروب، ولا تطوّق فتنة إلا وتطل فتن جديدة برؤوسها المرعبة لتؤرق أبناء المنطقة وتقض مضاجعهم.
قائمة رعب طويلة ترتسم عندما نستعيد سرد صواعقها نصاب بالدهشة لنجاح دول الخليج في تجاوز مخاطرها ونشعر بالإعجاب لقدرة قياداتها على معالجة نتائجها وذيولها بحكمة ومرونة وتعقل. فعندما أسّس مجلس التعاون الخليجي كانت المنطقة تعيش هواجس أوضاع متفجرة وارهاصات تحولات كبرى من الحرب الأهلية اللبنانية وتداعيات كامب ديفيد والقطيعة بين مصر والعرب الى الاجتياح الاسرائيلي للبنان وخروج المقاومة الفلسطينية.
هذه الحروب والأزمات على رغم انعكاساتها على دول الخليج لم توصل نيرانها الى"باب الدار"إن لم نقل الى"قلب الدار"في شكل مباشر وخطير على عكس مثيلاتها التي أشعلت المنطقة توتراً وهددت المصير والمستقبل مثل الثورة الإيرانية التي أطاحت الشاه وهددت بتصدير الثورة الى دول المنطقة، ودول الخليج هي الأكثر قرباً وتأثراً، خصوصاً بعد اكمال عملية احتلال الجزر العربية التابعة لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة وما تبعها من ردود فعل. وبعدها جاءت الحرب العراقية - الايرانية لتشعل المنطقة بأسرها وتفتح جروحاً لم تندمل حتى يومنا هذا، وستستمر مفاعيلها حتى إشعار آخر.
مرة أخرى تجتاز دول مجلس التعاون الخليجي الأزمة اللاهبة المحرقة بأقل قدر من الخسائر على رغم تكبدها عشرات المليارات من الدولارات واضطرارها للتسلح والاستعداد لأي طارئ وعقد تحالفات من باب الاحتياط والحذر. ولكن مصيبة كبرى حلت بالخليج والعرب والمسلمين وجاءت هذه المرة بيد أخ وشقيق وقفت معه دول الخليج وآزرته وساندته وأنقذته من الورطة التي أوقع نفسه فيها وهو العراق، أو بالأحرى النظام العراقي بقيادة الرئيس المخلوع صدام حسين، عندما احتل الكويت وهدد السعودية ودول الخليج الأخرى، فكان ما كان من تحرير واستعانة بقوات أجنبية والباقي معروف وآخر تداعياته الاحتلال الأميركي للعراق وما نجم عنه من دم ودمار وخطر وقواعد أميركية ومخاطر تقسيم وإشعال نار فتن طائفية ودينية وعرقية لا بد من أن تمتد شظاياها الى دول الجوار أولاً ثم الى العالمين العربي والإسلامي.
وزاد الطين بلة ما حصل من تداعيات وانعكاسات خطيرة لتفجيرات نيويورك وواشنطن وما تبعها من عمليات ارهابية طاولت دول الخليج ودولاً عربية وأجنبية أخرى، فزادت الذرائع ذريعة أخرى تحت ستار محاربة الإرهاب لاكتمال عقد الهيمنة ومحاولات اعادة السيطرة على المنطقة بحجة حماية المصالح الحيوية و"تأمين"منابع النفط وطرقه وامداداته. وتحول الإرهاب تحت مسميات القاعدة وغيرها الى شبح يهدد ويضرب ويدمر ويشيع أجواء الخوف والرعب ومعها عوامل اللاإستقرار والتخلف عن الركب وتهديد لقمة عيش المواطن العادي وحاضره ومستقبله.
وهكذا يبدو جلياً أن معظم الذرائع التي حصلت عليها الولايات المتحدة وغيرها للهيمنة على المنطقة قد قدمت على طبق من ذهب من جانب الذين أشعلوا نيران هذه الفتن عن نيات حسنة أو عن تعصب وتطرف أو لغايات في نفس يعقوب، فأعطت أعمالهم وممارساتهم عكس ما أعلنوه من مبررات وقدمت خدمات مجانية للطامعين الأجانب وللحاقدين والأعداء وأولهم اسرائيل. وهذا غيض من فيض ما عانى منه العرب وأبناء دول الخليج بالذات خلال ربع قرن من نشاط مجلس تعاونهم بقممه السنوية الدورية وقممه التشاورية واجتماع مجالس وزرائه وأمانته العامة التي انتقلت من الكويتي عبدالله بشارة الى السعودي جميل الحجيلان الى القطري عبدالرحمن بن حمد العطية.
25 عاماً والمجلس يتعرض لسهام الانتقاد والتجريح بسبب ما يقال عن عدم تحقيقه طموحات وآمال شعوب الخليج وتنفيذ الكثير من قراراته المهمة. وقد تكون هذه الانتقادات محقة وصائبة لولا الظروف الحرجة التي مرت بها المنطقة كما أسلفت، ولولا الصراعات الدولية والخلافات التي عرقلت تحقيق الكثير من الانجازات. لكن الإنصاف يدفعنا للقول، كمراقبين وحياديين، ان مجرد استمرار هذا المجلس لأكثر من ربع قرن بالحدود الدنيا من التماسك والتضامن والحكمة والصبر والتصميم هو انجاز بحد ذاته، يحسب له ولقياداته، خصوصاً أن المجالس العربية المماثلة دفنت وهي في المهد، أو في مرحلة التكوين والحبو، مثل مجلس التعاون العربي الذي كان يضم مصر والعراق والأردن واليمن الذي دق مسمار نعشه الأخير يوم الغزو العراقي للكويت في 2 آب أغسطس 1990، ومجلس الاتحاد المغاربي الذي ينتقل من تعثر الى تعثر ويتأرجح بين أزمة وأزمة. أما الجامعة العربية فحدّث عنها وعن أحوالها المزرية ولا حرج، إلا أن الحديث عنها سيأتي في مناسبة أخرى. ولست هنا في مجال سرد انجازات مجلس التعاون الخليجي، فأهل مكة أدرى بشعابها، لكن ما تحقق حتى الآن يجب عدم التقليل من أهميته مثل تشكيل المجلس الاستشاري وفتح الحدود والمناطق التجارية الحرة والسوق الخليجية الموحدة التي ينتظر أن تبصر النور قريباً وإقرار مبدأ اعتماد العملة الخليجية الموحدة وحقوق التملك والتنقل والإقامة لأبناء الخليج وغير ذلك من الانجازات التي يتحدث عنها القادة باعتزاز ويسرد تفاصيلها بفخر الأمين العام الحالي السيد العطية.
ولا يزال صدى كلمات المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، يتردد في أذني ووجداني عندما التقيته في احدى القمم الخليجية في البحرين عام 1995 وهو يقول:"تصور حال المنطقة وأحوال العرب والمسلمين وحال المملكة لو لم تقع هذه الحروب والأزمات والكوارث التي أشرت اليها... كان الخير سيعم والازدهار سينتشر لولا نيرونات الجنون الذين أشعلوا نيران الفتن والحروب والأزمات وأشاعوا حالات الخراب والدمار والفقر في دولهم وفي العالمين العربي والاسلامي".
واليوم تلوح في الأفق نزر أزمة طاحنة ومواجهة ساخنة لا يعلم الا الله عز وجل نتائجها وآثارها على المنطقة والعالم، ودول الخليج العربي بالذات، مما يتطلب تحركاً على مختلف الصعد وفي كل الاتجاهات لنزع فتيل تفجيرها أو على الأقل حصر أضرارها والتخفيف من مخاطرها وتحصين الذات من أجل اكتساب المناعة والقدرة على مواجهتها وامتصاص ضرباتها الارتدادية.
هذا التحصين يجب أن يتضمن الجهات الآتية:
* تحصين مجلس التعاون الخليجي في ذكرى مرور ربع قرن على قيامه بتفعيل قرارات قممه والاتفاق على أقصى درجات التعاون والتنسيق والتضامن التام وتجنب الانفراد بأي موقف ومواجهة أطراف النزاع وفروعه بموقف موحد لا خرق فيه ولا ثغرات. وهذا يتطلب حل ما تبقى من خلافات بين دول المجلس والتعاون في مجالات الأمن والإعلام والسياسة والاقتصاد والدفاع. ولعل في دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتضامن والعمل على تأمين الخير للجميع، ما يستوجب الاستجابة لها والمسارعة الى تنفيذ متطلباتها.
* تحصين الأوضاع الداخلية لمنع أي اخلال بالأمن والتخطيط لاستراتيجية بعيدة المدى تأخذ في الاعتبار الاحتمالات كافة من قيام مواجهة بين ايران والغرب أو فرض حصار دولي ومنع امتداد الآثار الى دول المنطقة. فإضافة الى التحصين الأمني والسياسي والإسراع بخطوات الإصلاح وتأمين المشاركة الشعبية لا بد من التخطيط لتحصين اقتصادي يشمل كل الخطوات اللازمة لمواجهة الاحتمالات واستغلال القدرة الحالية من عوائد ارتفاع أسعار النفط لتوفير الأرصدة الفائضة للمستقبل وإقامة صناديق خاصة للطوارئ ولتأمين الاستقرار والأمان للأجيال القادمة ومواجهة الإرهاب بحزم وحل مشكلات البطالة والفراغ عند الشباب الواعد.
* تحصين الوضع العربي: بالعمل على تنفيذ مبادرة اصلاح العمل العربي المشترك وحل الخلافات والتوصل الى موقف عربي موحد ازاء الملف النووي الايراني والمواجهة المرتقبة والعمل على تفعيل مبادرة السلام العربية والتحرك دولياً لنزع فتيل الصراع العربي - الإسرائيلي والضغط على اسرائيل للخضوع لقرارات الشرعية الدولية ولو استدعى ذلك عقد قمة عربية طارئة أو قمة مصغرة للدول المعنية، وبالتالي التحرك للدعوة الى عقد مؤتمر جديد للسلام في الشرق الأوسط، مثل مدريد - 2، وغيره، لأن عدم حل الأزمة الراهنة سيعقّد الأوضاع، فيختلط الحابل بالنابل ويمتد لهيب نيران الأزمة لتحرق المنطقة بأسرها.
وعلى خط موازٍ لا بد من المسارعة الى إطفاء نيران الأزمات المشتعلة التي تختلط مفاعيلها بالأزمة بين ايران والغرب مثل أزمة العراق والأوضاع في لبنان وتداعيات التوتر بين لبنان وسورية، اضافة الى قضايا الإرهاب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم الدول العربية.
* تحصين الوضع الإسلامي: فمن غير المنطقي إغفال العامل الإسلامي في الأزمة المرتقبة مثلها مثل أوضاع العراق وأفغانستان والعلاقات بين الإسلام والغرب، ودول الخليج قادرة على التحرك في هذا المجال ولا سيما مع تركيا وباكستان لقيام تنسيق عربي - إسلامي يسهم في اطفاء نيران الحريق المرتقب.
* تحصين العلاقات مع إيران: وذلك بالمسارعة الى فتح باب الحوار حول ملفها النووي وانعكاساته على الخليج والمنطقة العربية، ومناشدتها باسم الدين والأخوة والجوار والمصالح العمل على نزع فتيل التفجير.
وقد اتخذ مجلس التعاون الخليجي في قمته التشاورية التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي الخطوة الأولى اللازمة في هذا المجال عندما دعا الى الحوار مع ايران والتحذير من مخاطر تفجير الأزمة وطلب ضمانات وتطمينات حول الملف النووي الإيراني والتهديدات التي تطلق بتعريض المنطقة للخطر في حال قيام المواجهة وفي انعكاسات الملف ونيات ايران وحقوقها في الحصول على الطاقة النووية لأهداف سلمية وحقيقة تحركها لامتلاك أسلحة نووية، اضافة الى مخاطر التلوث النووي الذي سيسبب أضراراً بليغة لشعوب المنطقة.
وقد عبر الأمين العام للمجلس عن النيات الصادقة لدوله بتغليبها مبدأ الحوار والشفافية عندما قال ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل هذه الأزمة من أجل تكريس مبدأ الاستخدام السلمي والتعاون مع الهيئات الدولية المختصة، مؤكداً أن مجلس التعاون الخليجي معني بهذه الأزمة وأن مسؤولياته هي جزء من مسؤولية المجتمع الدولي، وأنه يرفض مبدأ اللجوء الى القوة. والأمل كبير بأن تنجح المساعي مع ايران ويثمر الحوار نتائج ايجابية تجنب المنطقة كارثة جديدة، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة على العرب والمسلمين.
النار تحت الرماد... وصفارات الإنذار تدوي والتاريخ لن يرحم من يتشبه بالنعامة أو أنه يستمر في لعب دور المتفرج والمفعول به بدلاً من أن يكون لاعباً متحركاً وفاعلاً له دور ومسؤولية وواجب ديني وأخلاقي وقومي... فالاستقالة من المسؤوليات جريمة وخطيئة لا ولن تغتفر، وكل من يصب الزيت على النار يسهم فيها ويتحمل مسؤولياتها وأوزارها ونتائجها المدمرة أمام الله والتاريخ والأمة.
* كاتب وصحافي عربي.