حسمت لجنة شؤون الأحزاب المصرية النزاع حول رئاسة حزب الوفد الليبرالي، وقررت في اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف عدم الاعتداد بالدكتور نعمان جمعة رئيساً للحزب، والتعامل مع المستشار مصطفى الطويل باعتباره هو الرئيس. وجاء القرار بعد الصدامات التي شهدها مقر الحزب في حي الدقي القاهري نهاية الأسبوع الماضي والتي حاول خلالها مؤيدو جمعة استعادة المقر من يد معارضيه. وحضر اجتماع اللجنة أمس وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وقضاة وشخصيات عامة من أعضاء اللجنة التي ناقشت قضية النزاع على رئاسة حزب الوفد، ودرست مذكرة مقدمة من عدد من القانونيين حول الرأي القانوني لهذا الخلاف. وأفاد بيان للجنة إنها"قررت التعامل مع الطويل رئيساً لحزب الوفد بناء على اختياره لهذا المنصب يوم 10/2/2006 من الهيئة الوفدية الجمعية العمومية"، كذلك لفت الى"صدور حكم قضائي نهائي الأربعاء الماضي حسم النزاع حول مشروعية تشكيل الجمعية، إذ قضى بسلامة الجمعية العمومية للحزب التي انعقدت العام 2001 وهي ذات الجمعية التي انتخبت المستشار الطويل"رئيساً خلفاً لنعمان جمعة. وكانت اللجنة اصدرت قراراً في كانون الثاني يناير الماضي باعتبار النزاع حول رئاسة حزب الوفد شأناً داخلياً وذلك استناداً إلى حدود ولاية اللجنة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري. وناشد بيان اللجنة أطراف النزاع"أن يتجاوزوا خلافاتهم وأن يحتكموا إلى النظام الأساسي للحزب"الذي أناط بالهيئة الوفدية الجمعية العمومية اختيار رئيس الحزب". وتابع أن اللجنة تدخلت لاستمرار صدور صحيفة الحزب والحفاظ على حقوق الصحافيين في الجريدة، وإنها تدخلت لمنع ازدواجية صدور صحيفتين باسم واحد للحزب"حافظاً على وحدته أمام الرأي العام". وأبدت اللجنة أسفها للأحداث التي وقعت أخيراً في حزب الوفد وأعربت عن أملها في"أن يسمو جميع الأطراف في هذا الحزب العريق على طموحاتهم الشخصية، وبدء صفحة جديدة يتم فيها نبذ الخلافات وتضافر الجهود حفاظاً على الحزب وإثراء للحياة السياسية، وبما يدعم ثقة الرأي العام في الممارسة الحزبية". ونقلت أجهزة الأمن أمس جمعة إلى مستشفى قصر العيني وسط حراسة أمنية مشددة بناءً على طلبه بعد إصابته بأعراض في القلب، علماً انه خضع لعملية جراحية في عضلة القلب قبل فترة. وينظر قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة اليوم في أمر تجديد حبس جمعة والسيد أحمد ناصر وابنيه أشرف وإيهاب و11 من أعوانهم. وكانت النيابة قررت حبس جمعة وناصر في سجن طرة جنوب العاصمة"خوفاً على حياتهما"، في حين أوقف الآخرون في قسم أمن الدقي. كما طلبت النيابة أمس تحريات المباحث حول واقعة الاشتباكات في مقر الوفد في الدقي ومتابعة حالة المصابين في المستشفيات. وكشفت تحريات للمباحث أن بعض المتهمين صدر ضده أحكام قضائية ومن بينهم إيهاب أحمد ناصر المتهم في قضية سلاح من دون ترخيص وشقيقه أشرف في قضيتي شروع في قتل وسلاح من دون ترخيص وسامح عمران سرقة وصلاح السيد طنطاوي 3 قضايا مشاجرة وشيك من دون رصيد وتموين وأحمد محمد جمعة مشاجرة وتعدٍ على موظف عام. وتسلمت نيابة الدقي أمس شريطين تلفزيونيين أحدهما من قناة النيل للأخبار والثاني من قناة دريم تظهر عليهما لقطات حية لاشتباكات حزب الوفد وستستعين النيابة بهما لتحديد المشاركين في اقتحام مقر حزب الوفد.