هدد الرئيس الاميركي جورج بوش أمس باستخدام صلاحياته ضد مشروع قانون لتمويل الحرب في العراق. واعادة بناء المناطق التي دمرها الاعصار كاترينا اذا تجاوزت 92.2 بليون دولار. فيما قدم عدد من اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين"الديموقراطي"و"الجمهوري"مشروع قرار يدعو بوش الى ابلاغ العراقيين ان عليهم الإيفاء بمواعيد تشكيل الحكومة شرطاً لبقاء القوات الاميركية في بلادهم. وسعى الرئيس الاميركي من مشروع قانون الانفاق الطارئ الذي تبلغ قيمته 106.5 بليون دولار الى تهدئة المحافظين الغاضبين من بنود اضيفت اليه يعتبرونها انفاقاً"لمصلحة خاصة". ولم يستخدم بوش الفيتو مطلقاً ضد مشروع قانون منذ ان تولى منصبه، قبل اكثر من خمس سنوات. الى ذلك، يتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ على مشروع قانون للانفاق الطارئ قيمته 106.5 بليون دولار لتمويل الحرب في العراق وافغانستان وجهود الاغاثة في منطقة ساحل الخليج الاميركي التي دمرها الاعصار كاترينا. وقال السناتور كارل لفين ان التعديل"يهدف الى حض الرئيس للمرة الأولى على ان يربط بشكل محدد استمرار وجود القوات الاميركية بوفاء العراقيين بالمواعيد التي حددوها لأنفسهم". ويتبنى لفين وهو ديموقراطي بارز في لجنة القوات المسلحة مشروع القرار مع سوزان كولينز الجمهورية والعضو الديموقراطي جارك ريد. وعارض السناتور جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، وهو جمهوري، المشروع قائلاً انه"قد يساء تفسيره"، وقد يبطئ قوة الدفع السياسية التي تحققت في العراق. وبعد مأزق استمر اربعة أشهر اتفق الزعماء العراقيون على حكومة واختاروا الزعيم الشيعي جواد المالكي لرئاسة اول حكومة لولاية كاملة منذ إطاحة صدام حسين في 2003. وحدد الزعماء العراقيون لأنفسهم مهلة 30 يوماً لتشكيل حكومة واربعة أشهر لتعديل الدستور لجعله وثيقة أكثر توحيداً للبلاد. ويقاوم الجمهوريون وفي مقدمهم البيت الابيض فرض اي جدول زمني لبدء سحب القوات من العراق"لأن ذلك لن يؤدي إلا الى إذكاء العنف".
