يبحث الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الوضع في المنطقة الجمعة في باريس. وقال مصدر اوروبي ل"الحياة"ان"الجهود تتركز على ايجاد آليات بديلة تمكن تقديم معونات مالية لسداد رواتب العاملين في القطاعات الاجتماعية الاساسية". وفي المقابل حذرت المفوضية الفلسطينية في بروكسيل ليلى شهيد من عواقب تجاوز المؤسسات التي عانى الفلسطينيون الويلات من اجل بنائها. وقالت شهيد ان"مراهنة بعض الاطراف الدولية على خنق الحكومة الفلسطينية المنتخبة لن يضمن الاستقرار". ووصفت مقترحات انشاء الآليات البديلة عن السلطة"محاولات تعيد الفلسطينيين الى طوابير الخمسينات لشحد الطحين والسكر والزيت". وأكدت شهيد من جهة اخرى ل"الحياة"ان الرئيس عباس سيعاود زيارة ستراسبورغ لالقاء خطاب امام البرلمان الاوروبي يوم 16 أيار مايو المقبل"لأن رئيس البرلمان الاوروبي جوزيب بوريل يصر على ان يخاطب الرئيس عباس النواب من اعلى منبر يمنح تقليدا لرؤساء الدول". وينضم سولانا الى غداء عمل ينظمه وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي على شرف الرئيس عباس ظهر الجمعة بعد ان يكون الرئيس الفلسطيني التقى الرئيس جاك شيراك. وتشمل الاقتراحات التي تبحثها الاطراف الدولية"خيار تقديم المعونات عن طريق حسابات مصرفية تحت اشراف الرئيس عباس لضمان تنفيذ شروط انفاقها او تحويلها عبر آليات جديد يتم انشاؤها للغرض المحدد". وقال ديبلوماسي في المفوضية ان"الافكار لا تزال قيد البحث". وتعرض في اجتماع"تقني"تعقده الدول المانحة الخميس في لندن وتعرضها لاحقا على اجتماع اللجنة الرباعية في التاسع من الشهر المقبل في نيويورك. وشككت المفوضة العامة الفلسطينية في بروكسيل في جدوى"الآليات البديلة"التي يبحثها الاتحاد والولايات المتحدة. وكشفت في تصريحات ل"الحياة"ان الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحده مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا وبرنامج الاممالمتحده للتنمية"تحفظت على عروض قدمتها اطراف دولية من اجل ان تتولى مهمات سداد رواتب الموظفين". واوضحت شهيد ان الهيئات المذكورة"ردت بكونها لا تمتلك الخبرة في إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا تقبل المغامرة بتحمل دور قد يؤدي الى انهيار مؤسسات بناها الفلسطينيون على مدى العقود رغم سطوة الاحتلال". وزادت ان الوزارات التي تأسست في 1994، على اثر اتفاقات اسلو،"لم تكن امتدادا للاتفاقات الموقعة بقدر ما هي تطوير للمجالس العليا التي أدارها الفلسطينيون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الثمانينات. وذكرت شهيد ان المعونات الاوروبية للخزانة الفلسطينية لم تتجاوز 20 في المئة من موازنة السلطة"لكن المشكلة الأكبر تكمن في وقف مشاريع البناء مثل خطة تدريب الجمارك الفلسطينية في غزة. ويمثل البرنامج خطوة في اتجاه تزود القطاع بآليات جمع الرسوم والضرائب ليتخلص من سطوة وزارات اسرائيل". وتحمّل ليلى شهيد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مسؤوليات ما سيحدث في المنطقة وطالبت"برفع القيود عن البنوك لتحويل معونات الدول العربية والاسلامية". وهي تحذر خصوصاً من ان "استراتيجية محاربة حكومة حماس من اجل اسقاطها واستعادة"فتح"ستؤدي الى مضاعفة التصعيد واحتمال انهيار الوضع بأكمله وبذلك ستجد اسرائيل دليل انعدام الشريك الفلسطيني". وتدعو شهيد في اجتماعات تعقدها في مختلف اوساط المؤسسات الاوروبية الى ان"يتعاون الاتحاد الاوروبي مع الحكومة الفلسطينية على اساس وثيقة برشلونة واتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية وان تفرض شروط استئناف عملية السلام على كل من الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية". وتشير المفوضة الفلسطينية الى وضع الثمانينات عندما فرضت المفوضية الاوروبية التعاون المباشر مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية والتعليمية الفلسطينية رغم رفض حكومات اسرائيل في حينه. الى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان مسألة ايصال المساعدات الى الفلسطينيين، من دون ان تمر عبر الحكومة التي تتولاها"حماس"، تشكل الموضوع الأساسي للمحادثات التي يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور باريس يومي الخميس والجمعة المقبلين. وأشار ماتيي الى ان فرنسا تدرك معاناة الفلسطينيين خصوصاً في المجال الصحي، ولذا فانها تعتبر انه لا بد من التوصل الى حلول سريعة، لعدم خنق الشعب الفلسطيني والخوض في سياسة الأسوأ. وذكر ان زيارة عباس ستكون مناسبة للاستماع الى اقتراحاته في هذا الشأن، وبحث سبل التوصل الى حلول سريعة، لايصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الى الشعب الفلسطيني. ويلتقي عباس خلال الزيارة الرئيس جاك شيراك وزير الخارجية فيليب دوست بلازي. ويقدر اجمالي المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بحوالي 250 مليون يورو، من أصلها حوالي 165 مليون هي مساعدات انسانية مستمرة، فيما يمثل المبلغ الباقي، وهو مخصص للمساعدات المباشرة للسلطة، جوهر المشكلة.