أكد النائب اللبناني ميشال عون ان"ليس صحيحاً ان احداً منا يبحث في بقاء الرئيس لحود". ورأى أن"امام الأكثرية النيابية"الموقتة"خيارين لحل الأزمة: إما رحيل اميل لحود أو رحيل الحكومة لأن استمرار الاثنين معاً غير ممكن". واعتبر رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي وزعيم"التيار الوطني الحر"، ان وجود الأكثرية النيابية الحالية"لا يؤمن الاستقرار السياسي لأن هناك عملية وضع يد على القرار وأن لا وجود لقرار طبيعي يعكس الإرادة الشعبية". واعتبر ان ورقة التفاهم بين"حزب الله"وپ"التيار الوطني الحر"هي"الضمانة للاستقرار في لبنان وأنها منعت الصدامات الأمنية والسياسية في البلد". وقال:"لو ان التفاهم كان ممكناً من دون دخول"التيار"وپ"حزب الله"فأعتقد بأن الحوار لم يكن ليتم، أعتقد بأنه تم تجاوباً مع ورقة التفاهم بين"حزب الله"وپ"التيار". إذاً، ان الذين سيتولون تنفيذه هم الذين أسسوا له مع طبعاً كل الأطراف المشاركة في الحوار". ورأى ان تشكيل حكومة جديدة"أمر ضروري لتنفيذ الاتفاق الذي يتم التوصل إليه ولكن في حال عدم التوصل الى اتفاق من المفروض ان تأخذ الأكثرية النيابية الموقتة في الاعتبار العناصر التي تشكل عيوباً في تمثيلها، أي في تمثيل الأكثرية النيابية للأكثرية الشعبية، لأنها تنقض الواقع ولم تعد تمثل الأكثرية الشعبية، لأن قانون الألفين جعل ثلث الأصوات الشعبية تأخذ 72 نائباً، والثلث الآخر 34 ، والثلث الثالث 21 مقعداً". وقال:"بمجرد ان ترى هذه الأرقام تدرك كم هو مجحف قانون الألفين الذي منع التمثيل الشعبي الطبيعي. وعلى رغم كل هذه العيوب التي حصلت في الانتخابات هناك عيب آخر سببته الحكومة وهو تعطيل المجلس الدستوري الذي كان يجب عليه ان ينظر في عشرة مقاعد نيابية، ولو حصل هذا الأمر لكانت الأكثرية النيابية تبدلت وانتقلت من جهة الى جهة وعلى رغم ذلك فإنهم لا يأخذون ذلك في الاعتبار". وأضاف:"اعتقد بأن من المفيد ان على الذين يستدعون الشعب في 14 شباط فبراير و14 آذار مارس ان يستطلعوا رأي الشعب ليعرفوا من يريد في اطار التغيير والتبديل ويمكن ان يستعينوا من اجل ذلك بشركات لها احترامها وسمعتها في مجالات استطلاعات الرأي هذا اذا كانوا يريدون حلاً من دون انتخابات جديدة ويكون مقبولاً شعبياً. وإذا افترضنا ان ال72 نائباً الذين يشكلون الأكثرية الموقتة يستطيعون انتخاب رئيس جديد للجمهورية وجاء الرئيس غير متوازن فإنهم لا يستطيعون تأمين الاستقرار". وشدد على ان"الذي يؤمن الاستقرار هو تطابق التمثيل الشعبي مع التمثيل النيابي أي ان يكون هو نفسه ولا تكون هناك فوارق عددية". وقال:"من هنا نقول اذا لم تتوافر الليونة عند الأكثرية فعليها ان تعرف كيف تصحح الأخطاء التي ترتبت على قانون الانتخابات وممارسة الحكومة، وهذه هي أزمة الحكم وليس رئاسة الجمهورية ولذلك لا يستطيعون حل أزمة الرئاسة، لأنهم يضعون الأزمة فقط في الرئيس اميل لحود ويتجاهلون أزمة التمثيل الشعبي وأزمة عمل المؤسسات الدستورية الأخرى المجلس الدستوري". ملف الرئاسة وتطرق عون الى كيفية المناقشات على طاولة الحوار، منتقداً التسريبات"التي تضعضع الرأي العام"، وقال:"ليس بالضرورة ان يعرف الناس كيف بدأت المواقف ولكن كيف تنتهي لأنه عند النهاية ستعرف النتيجة وسيتم الإعلان عن الحل أو الخلاف لا سمح الله". وأضاف:"نقول في الداخل ان على الجميع عدم تسريب المداولات لأنك لا تستطيع ان تعكس وضوحاً عما جرى وتعطي جزءاً او اجزاء مما حصل كل يوم، وبالتأكيد اذا كان كل واحد يريد ان يروي قصته فستظهر مئة قصة في الإعلام وكل واحد يكون يتكلم الصح، ولكن هناك من لا يحترم هذه القاعدة التي فرضناها على انفسنا. يخرج احدهم ويقول"فلان وفلان مع بقاء لحود"... لم يبحث احد منا في بقاء لحود، بحثنا كلنا ما هي المعايير والمقاييس التي يجب ان نأخذها في الاعتبار من اجل تغيير الرئيس". ورأى انه"لا يزال هناك استغلال رخيص للإعلام المملوك، وبعض المتحاورين يملكون اعلاماً معيناً او يوحوا لمراجع معينة ان تطرح شيئاً من قبيل ان"التيار الوطني"او"حزب الله"او غيرهما مع بقاء الرئيس اميل لحود... هذا شيء مؤسف، ولكننا نتحمله، ولكن في المقابل حبذا لو يتحملوا هم واحداً في المئة مما يحمّلوننا في بعض الأوقات في إعلامهم. يمكن كلمتنا أقوى... يجوز". وعن مواصلة البحث في ملف رئاسة الجمهورية والرئيس لحود خارج البلاد يمثل لبنان في القمة العربية في الخرطوم، قال عون:"الى هذه اللحظة الرئيس لحود يمثل دور الشرعية، وهذه هي الديموقراطية كما يقولون، تطرح فيها ما تريده على بساط البحث ولكن في الوقت نفسه تجد ان هذه الديموقراطية التي تهتز أقوى بكثير من الديكتاتوريات. ونرى كيف ان هذه الديموقراطية تهتز ولكن الحكم لم يسقط. لماذا؟ لأنها ديموقراطية. ولو ان هذا النظام كان ديكتاتورياً وتعرض رئيسه لما يتعرض له الرئيس اليوم لأصبح الذين ينتقدونه قطعاً قطعاً، أو لأصبح هو نفسه قطعاً قطعاً. ولكن لأنه نظام ديموقراطي نرى ان الأمور تهتز ولكنها لا تسقط وعندما تسقط فهذا يعني انها قد اهترأت فعلاً وعليها ان تذهب، ولكنها لن تزول قبل أوانها، وهذه هي احدى صمامات الديموقراطية. طبعاً ان الديموقراطية اليوم معطلة جزئياً بسبب تصرفات غير ديموقراطية". رستم غزالي طريقة عمل ورأى انه"في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن الأكثرية تتحمل المسؤولية لأنها هي التي تحكم عبر الحكومة". وقال:"يريدون ان يحكموا ويحملوننا المسؤولية. اليوم هم الذين يحكمون وإذا لم نغيّر الرئيس لحود نكون نحن مسؤولين عن تدهور الأوضاع. كيف هذا؟". وعن حقيقة ما دار في آخر جلسة للحوار بينه وبين رئيس كتلة"المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري قال عون:"هناك صحيفة نقلت كلاماً في غير محله، انا قلت في معرض حديثي السياسي انه لا يزال في لبنان رستم غزالي مال ورستم غزالي إقطاع سياسي... إن رستم غزالي لا يمثل شخص رستم غزالي بل يمثل في الكلام السياسي طريقة عمل معينة، لكن احدى الصحف كتبت ان عون يشن هجوماً على سعد الحريري ووليد جنبلاط وقال عنهما رستم غزالي المالي ورستم غزالي الإقطاع. ان هذا الموضوع لم يرد على لساني". وأضاف:"قلنا لهم اننا لم نقصدكم في الكلام، وماذا تريدون ان افعل اذا كان الناس فسروا كلامي. هناك 36 شخصاً داخل القاعة فلماذا اختارت الصحيفة هذين الشخصين؟ لا أعرف. ان وليد جنبلاط لم يعط لهذه القضية أي اهتمام ربما لأنه معتاد على أكثر من ذلك وهو يتلقى ويرد". ورقة التفاهم لمنع الفلتان وبالنسبة الى ورقة التفاهم بين"التيار الوطني الحر"وپ"حزب الله"، اعتبرها النائب عون"ضمانة لكل لبناني كي يظل هناك استقرار وينعم في هذا الاستقرار"التيار"وپ"حزب الله"وكل اللبنانيين. انه تفاهم لبناني بين قوتين اساسيتين تستطيعان ضبط الوضع السياسي على الأرض كي لا يحصل فلتان بأي معنى كان". واضاف:"بعد هذا التفاهم لن تحصل صدامات امنية ولا صدامات سياسية ومن هنا يجب النظر الى هذا التفاهم من مفهومه الأوسع وليس من مفهومه الضيق. أكيد ان"حزب الله"يشعر مع هذا التفاهم بطمأنينة ولم يعد يهتم بمحاولات العزل والحشر ولم يعد مجبراً بردود فعل قاسية. هناك سجال سياسي. مش مشكلة كما يقول السيد حسن. فليحصل سجال سياسي لأنه يمكن ان يستوعب ذلك. ولكن عندما يكون هناك ضغط ومحاولات"خنق"عندها سيرد الفريق الآخر بغض النظر عن هويته"بعنف"على هذه المحاولات". وأضاف:"شاهدنا الى أي مدى وصلت مرحلة التحريض والخطاب القاسي اللذين كادا يؤديان الى تدهور الوضع الأمني برمته والحمد لله تجاوزناها". واستبعد عون حصول تدهور امني واسع في لبنان، مشيراً الى انه"لا أحد يستطيع ان يدّعي، حتى ولو كان البلد مضبوطاً امنياً وليس كما هو الآن، أن في إمكانه تحقيق الأمن المطلق لكن تدهوراً امنياً واسعاً في لبنان اصبح شبه مستحيل". وعما اذا كان يستطيع تأمين اجماع مسيحي في الانتخابات الرئاسية كما فعل الرئيس نبيه بري في انتخابات رئاسة المجلس، قال النائب ميشال عون:"لم يؤمن أي شخص 75 في المئة من ابناء طائفته الى جانبه ولكن التوزيع الانتخابي ادى الى فوز مسيحيين ليست لديهم الصفة التمثيلية للمسيحيين ويريدون تقاسم التمثيل المسيحي معناً". وسأل:"من هم المشاركون في الحوار؟ إما أناس منتخبون بأصوات المسلمين او من الراسبين في الانتخابات النيابية وهم مرشحون للانتخابات الرئاسية كما لو كانت رئاسة الجمهورية جائزة ترضية". الرئيس أو الحكومة وعما اذا كانت لديه معلومات او معطيات عن وجود مبادرة عربية لحل الأزمة اللبنانية قال عون:"أعتقد بأن الدول العربية لا تتدخل في شؤوننا بقدر ما نحن نطلب منها التدخل. ولا وجود لمبادرة عربية تقول انني في صدد إيجاد حل لكم، ولكن اذا طلبنا، نحن كمتحاورين مساعدة عربية فيساعدوننا. ولكن أعتقد اننا لم نستنفد بعد طاقاتنا كي نستعين بالخارج، وأتمنى شخصياً ألا نستعين حتى ولو كانوا أشقاء، لأننا يجب ان نكون قادرين خصوصاً أننا بلغنا سن الرشد". وأضاف:"هناك أناس يتشاورون مع الأخوة العرب وأناس يتشاورون حتى مع الدول الأجنبية والكل يتشاور، ولكن لا توجد مبادرة". وعما اذا كانت سورية ستساعد لبنان على تثبيت لبنانية مزارع شبعا، قال عون:"اليوم لم يتغير أي شيء في الحكم اللبناني. اللبنانيون أقروا هذا الموضوع وعليهم ايجاد الهيكلية الجديدة في الحكم التي ستتحمل مسؤولياتها بالتضامن. أنت لا تستطيع ان تأخذ ورقة التفاهم من دون المتحاورين الذين حققوا التفاهم، لذلك يجب ان يحصل تعديل في الحكومة لأن الحل للأزمة القائمة يكون اما بإيجاد حل لملف الرئاسة أو بتشكيل حكومة جديدة. عليهم ايجاد حل واحدة من الاثنتين او قصة الرئاسة او يحلون الحكومة. ولا يمكن ان يكملوا بالاثنتين معاً أي إما على الرئيس ان يرحل او على الحكومة ان ترحل والخيار عند الأكثرية وعليها ان تختار". وعن مصير اللقاء بينه وبين رئيس الجمهورية اميل لحود الذي تأجل حينها لأسباب صحية تتعلق بالنائب ميشال عون قال:"اللقاء ليس وارداً الآن ولا شيء في هذا الاتجاه، وأعتقد بأن كل تحرك اليوم يتم تأويله ويفتح سجالاً. لقد ألغي اللقاء وقتها لأسباب صحية وقد شاهد العالم كله ذلك ولو لم يرده لكانوا نسجوا ألف قصة وقصة حول عدم عقد اللقاء". وبالنسبة للعلاقات مع"القوات اللبنانية"قال عون:"لا تستطيع إلغاء الخيوط السياسية في لبنان، على الناس ان يتعودوا العيش مع بعضهم بعضاً ومع الآخرين بخلاف في الرأي وبطريقة ديموقراطية وهادئة. إذا كانوا يريدون معالجة كل خلاف في الرأي بالعنف وبتبادل اللكمات، لا يستطيعون تحقيق الديموقراطية وأفضل لهم عندها اختيار حاكم ديكتاتوري ويلغي الواحد الآخر. نحن مؤمنون بالديموقراطية ولكن الديموقراطية لا تسمح طبعاً بتمزيق اطارات السيارات لإنسان آخر أو شتمه. هذه أعمال مخلة بالقانون وهنا على قوى الأمن ان تقوم بواجباتها. إما ان يكون هناك خلاف في الرأي وتصريحات متناقضة فهذا شيء من طبيعة الديموقراطية وسنعوّد الناس ان يعيشوا فيها وأن يقبلوا الرأي الآخر من دون مشكلة". وعن وضع بعضهم ملف رئاسة الجمهورية بين يدي البطريرك نصرالله صفير، قال عون:"هذا سؤال محرج. انا كماروني أفتخر وأعتز ان يكون الملف عند البطريرك. ونحن نطلع البطريرك على الأمور التي تحصل معنا ولكن اذا كان الأمر ان البطريرك اصبح المرجعية الوطنية لاختيار رئيس الجمهورية، أنا كماروني أعتز ان يكون البطريرك مرجعية وطنية كبيرة، فليتفضلوا ويصعدوا الى بكركي ويبتوا الموضوع". لا يعارض رئاستي احد أما عن الاسباب التي تدفع ببعض القوى السياسية الى رفض ميشال عون لرئاسة الجمهورية، قال:"لم يقل لي وحتى هذه اللحظة ووجهاً لوجه أي من الفرقاء انه لن يقبل بي كرئيس للجمهورية. لكن أسمع وبطريقة غير مباشرة انهم يقولون ان الجنرال"يخوف". لا أعرف لماذا. مع انني لا أضع اظافر عجيبة ولا أعرف لماذا هم خائفون. انا الخائف منهم". وأضاف:"لا أعتقد بأن وجود رئيس للجمهورية ضعيف في سدة الرئاسة يمكن ان يخدم البلد. لقد جربوا. يبدأون بالتصفيق له في بداية عهده ثم يقع بعد ذلك بالتناقضات ويبدأ الجميع ينتقدونه ويشتمونه، مثل جميع الذين تعاقبوا ومن دون تسمية". وتابع قائلاً:"إنني لا أجري أي نوع من الحسابات حول فرص وصولي الى الرئاسة، ان هذا الأمر يحدث او لا يحدث، الشخص البعيد الذي يحلم في رئاسة الجمهورية يمثل نوعاً من نزوة رئاسية، اما عندما ترى كل يوم بأي إحصاء ان الفارق بينك وبين المرشحين الآخرين فارق كبير يحق لك ان تقول ان الرئاسة شبه محسومة، ولكن في لبنان هناك دائماً خوف من الإنسان الذي يتمتع بهذا التأييد وتصبح عنده نقطة ضعف كما وصفها الرئيس سليم الحص عندما قال:"العماد عون ضعفه في قوته". لماذا يخافون؟ لا أدري. يمكن الخوف نابع من ان القوي يحصن الدولة. وهنا تشعر وكأن الجمهورية هي اصغر من الأشخاص وكل شخص يرى نفسه أكبر من الجمهورية، وإذا أتى شخص قوي يضعهم داخل الجمهورية وهم يخافون من ان يلتحقوا بالجمهورية وبالدولة لأن هؤلاء خارجون عن الدولة والدولة من دون ضوابط وكل واحد دولة. هذه هي عقدة الخوف الحقيقية". واعتبر النائب عون ان انتخابات رئاسة الجمهورية"كانت تتم بلعبة متكافئة او بلعبة خارجية تتحكم بالأكثرية، اليوم هناك استقلالية شئنا ام أبينا ومهما كانت التدخلات الخارجية فإن رئاسة الجمهورية لن تكون هذه المرة لعبة، وتشعر ولأول مرة بوجود العصب اللبناني وهناك اناس لديهم رأيهم، وهذا يشكل عنصر قوة بالنسبة إلي لأن قوتي ذاتية ونابعة من الشعب اللبناني. مالياً، لا أملك ثروة ولا مكانة لي في أي احصائية حول أكبر اغنياء العالم. ثروتي كبيرة جداً جداً بالناس. الكل يخصص ملايين الدولارات لحملاته الانتخابية ونحن ندفع"كوبونات بنزين"للشباب المتطوع معنا، هذا هو الفارق وهذه هي الحقيقة". وعن موعد بدء تلفزيون"التيار"بالبث قال:"أعتقد بأن أكثر تحرك معقد قمنا به هو طلب رخصة تلفزيون، طبّقنا القانون بحذافيره. الملف أعده مكتب محاماة. ولكن على الشخص ان يكون بالفعل"بهلواناً"بالقانون. يطلبون منك اشياء لا يمكن ان تقدمها إلا بعد ان تكون رخصة التلفزيون بين يديك وعليك ان تؤمنها قبل حصولك على الرخصة بالفعل. شيء عجيب". واختتم قائلاً:"وزير الإعلام حوّل الطلب الى رئيس المجلس الوطني للإعلام عبدالهادي محفوظ وإن شاء الله يبت بسرعة وستكون هذه المحطة شركة مساهمة يستطيع الجمهور الاكتتاب فيها".
