يبحث الاتحاد الأوروبي ومنظمة "أوبك" تأثيرات اسواق المال على أسعار النفط غداً الاثنين في فيينا. وأعلنت المفوضية الأوروبية ان الاجتماعات"ستتركز حول تغير الأسعار في اسواق الطاقة"ويشارك فيها كبار المسؤولين عن كل من بلدان الاتحاد والمفوضية، وپ"أوبك"، وممثلون عن مؤسسات النفط، الوسطاء، ومصارف الاستثمار وأسواق المال، ومراكز الأبحاث، ومنظمات غير حكومية، وأكاديميون. ويجري الاتحاد و"أوبك"مباحثات منتظمة منذ اكثر من سنتين، تهدف الى تعزيز شفافية معطيات صناعات الطاقة في مجال الاستثمارات والإنتاج والاستهلاك والاحتياطات النفطية. ويعتبر الاجتماع الثاني في سلسلة اللقاءات بين كبار المسؤولين. ويعتمد الاتحاد الاوروبي بشكل رئيس على الاستيراد لتغطية حاجاته من النفط والغاز، ويزداد اعتماده اكثر فأكثر بفعل خفض الاحتياط النفطي المتوافر لديه من ناحية، وارتفاع معدلات الطلب المستقبلي من ناحية اخرى. ولمواجهة هذا التحدي، تعمل المفوضية الأوروبية على تطوير استراتيجيات شراكة مع كبار المنتجين في المناطق المجاورة مثل روسياوالجزائر ودول"أوبك"في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغت قيمة الواردات الأوروبية من النفط والغاز في العام الماضي 264 بليون يورو، منها 70 بليوناً قيمة الورادات من روسيا، و40 من النروج و 18.3 من السعودية و18.2 من ليبيا و15.2 من الجزائر 10.28 بليون يورو من ايران. كما يحذر الاوروبيون من عواقب استخدام بعض المصدرين موارد الطاقة في السياسة الخارجية. وتخوفت اوروبا خلال هذه السنة من النزاع حول أسعار الغاز بين روسيا واوكرانيا من جهة، وغضب بولندا لمد روسيا خط أنابيب غاز عبر المياه الدولية في بحر البلطيق الى المانيا من دون عبوره في أراضيها. وتحاول أوروبا ضمان أمن الإمدادات الى دولها الأعضاء إما عبر تنوع مصادر الاستيراد، أو تشجيع تطوير مشاريع مشتركة في مجال البنى التحتية ومد انابيب النفط والغاز الى اوروبا. وهناك، على سبيل المثال، مشروع مقترح بقيمة 10 بلايين يورو لمد انبوب غاز من النيجر حتى جنوب اوروبا مروراً بالجزائر، ومضاعفة طاقة التصدير عبر الأنابيب الجديدة من الجزائر مباشرة نحو كل من اسبانياوايطاليا، اضافة الى شبكة الأنابيب التي تمر في تونس والمغرب نحو ايطاليا وإسبانيا. كما يشجع الاتحاد تطوير شبكات البنى التحتية لزيادة موارد الطاقة عبر تركيا وسورية، انطلاقاً من بلدان الشرق الاوسط وآسيا الوسطى والقوقاز والبحر الأسود.