لجنة الانتخابات تحتاج الى مرسوم وأكثر من مئة يوم للاستعداد

قالت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية امس انها تحتاج الى مئة وعشرة ايام بعد اصدار مرسوم رئاسي لاجراء اي انتخابات فلسطينية مقبلة. واعلن رئيس اللجنة حنا ناصر للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس محمود عباس في مكتبه في رام الله ان الاجتماع بحث في آلية الإعداد القانوني للانتخابات ومتطلباتها، مضيفا:"تحدثنا مع الرئيس عن المدة القانونية الضرورية، واوضحنا له اننا نحتاج الى 110 ايام بعد اصدار المرسوم الرئاسي المطلوب".
وقال حنا:"نحن في اللجنة ليست لنا علاقة بالشأن السياسي، لكننا اعربنا للرئيس عباس عن امانينا بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل اصدار المرسوم الرئاسي". واوضح ان عباس قال لهم أنه"مهتم بتشكيل حكومة وحدة، لذلك كان قراره مفتوحا لمخرج تشكيل الحكومة". وتابع ان اللجنة"ليست جهة قضائية، وأي جهة تريد الطعن في هذه الانتخابات بإمكانها ان تتوجه الى الجهات القضائية، لكننا نتعامل مع المرسوم الذي يصدر عن رئيس السلطة".
وكان الرئيس الفلسطيني دعا اول من امس الى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الازمة الفلسطينية الراهنة، من دون ان يحدد موعدا لهذه الانتخابات. ورفضت حركة"حماس"التي ترأس الحكومة الفلسطينية فورا مبادرة الرئيس واعتبرتها"انقلابا". واعلن العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان"الانتخابات ستجري في غضون ثلاثة اشهر، وأي طعونات قانونية مستعدون لها".