قدّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد موجودات المصارف في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالى 5.5 بليون دولار، وهو الرقم نفسه الذي كانت سجلته في نهاية العام الماضي. واستنتج العبد في تصريحات صحافية أدلى بها في قطاع غزة أول من أمس، أن هذا يعني سلامة واستقرار الوضع المصرفي في الأراضي الفلسطينية على رغم الظروف الصعبة والحصار المالي والاقتصادي المفروض عليها منذ مطلع العام الجاري، واعتبر عدم نمو الموجودات وعدم انخفاضها في ظل الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية أمراً إيجابياً. ووصف وضع الجهاز المصرفي الفلسطيني بأنه"جيد في ظل الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية"، مؤكداً أن الهدف الأساسي لسلطة النقد هو"المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي وضمان الاستقرار المالي بما يخدم تدعيم التنمية الاقتصادية". وتطرق إلى بعض المؤشرات الإيجابية التي حققتها المصارف الفلسطينية، ومنها ارتفاع الحجم الإجمالي لرؤوس أموالها إلى حوالى 282.5 مليون دولار في نهاية حزيران يونيو الماضي من 278 مليون دولار في آذار مارس الماضي. وتوقع أن يصل الرقم إلى 574 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري. وقال إن مضاعفة الحجم الإجمالي لرؤوس أموال المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال أقل من عام، جعل الجهاز المصرفي قادراً على امتصاص الصدمات، ومواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن سلطة النقد تواصل إدخال التحسينات على الجهاز المصرفي من حيث الإدارة ومعايير الحوكمة الرشيدة. وقدر حقوق المساهمين في المصارف بحوالى 520 مليون دولار، وإجمالي الودائع بحوالى 4 بلايين دولار، وقيمة الودائع في ما بين المصارف بحوالى 400 مليون دولار. كما قدر حجم محفظة التسهيلات للمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية بحوالى 1.86بليون دولار، منها حوالى 750 مليوناً ديوناً مترتبة على السلطة والموظفين. أما بقية المبلغ فتسهيلات ممنوحة للقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية. وقدر مديونية السلطة للمصارف في نهاية آب أغسطس الماضي بحوالى 440 مليون دولار، مشيراً إلى أن مديونية الموظفين ارتفعت إلى حوالى 301 مليون دولار في الشهر نفسه من 240 مليوناً في نهاية آذار مارس الماضي. وقدر عدد الموظفين المقترضين بحوالى 55 ألفاً. ولم يتسلم الموظفون العموميون في الأراضي الفلسطينية والبالغ عددهم حوالى 165 ألفاً رواتبهم منذ آذار مارس الماضي. وقدر نسبة التراجع في الناتج القومي الفلسطيني خلال الأشهر التسعة الماضية بأكثر من 15 في المئة مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما قدر إجمالي ما تحصل من إيرادات داخلية بما يراوح بين 25 مليون دولار و28 مليون دولار شهرياً. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه القيمة يستخدم في تسديد مديونيات والتزامات السلطة الفلسطينية. وقال إن إجمالي ما تحتجزه إسرائيل من عائدات الجمارك والضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ آذار مارس الماضي بلغ حوالى بليوني شاقل، أي حوالى 764 مليون دولار،
