انتقدت الحكومة الاردنية أمس منظمة "هيومان رايتس ووتش" لعزمها على نشر تقرير حول اوضاع العراقيين في الاردن، واعتبرت انه "بعيد عن الدقة والموضوعية وبعيد عن الواقع". وقال الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي"سئمت شخصياً من التقارير الدورية من هيومن رايتس ووتش التي لا تعتمد على معلومات دقيقة". واضاف ان"التقرير الذي تعتزم المنظمة نشره حول اوضاع العراقيين في الاردن بعيد عن الدقة وبعيد عن الموضوعية وبعيد عن الواقع". من جانبه، قال ناطق باسم"هيومان رايتس ووتش"ان المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ستعلق على ملاحظات جودة خلال مؤتمر صحافي لمناسبة اطلاق تقريرها اليوم، أي قبل يوم من زيارة الرئيس جورج بوش للأردن. وكانت المنظمة ومقرها نيويورك أعلنت في بيان ان التقرير يعنى"بالوضع المأسوي لنصف مليون عراقي معظمهم لاجئون نزحوا الى الاردن"منذ غزو العراق عام 2003. وأوضح جودة ان"المنظمة اطلقت صفة لاجئين على كل العراقيين الموجودين في الاردن". وأضاف انها"تدعي أن الاردن يقيد اعطاء التأشيرات للعراقيين وهم لا يعلمون ان العراقيين ليسوا في حاجة الى تأشيرات لدخول الاردن، والموضوع هو موضوع إقامات وبالعكس فإن العراقيين الموجودين على الارض الاردنية لديهم اقامات تتفاوت مددها الزمنية". وأوضح ان"الهيئة العالمية المعنية بموضوع اللاجئين هي المفوضية السامية للاجئين وهي المعنية بتصنيف اللاجئين وتحديد من هو لاجئ ومن هو غير لاجئ". وأشار الى ان"مساعدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت في زيارة للاردن قبل اسبوع تقريبا ... وطلبت المزيد من الوقت لاجراء دراسة مسحية للعراقيين الموجودين على ارض الاردن ومن يتأهل لحمل صفة لاجئ". وأضاف انها"تعتقد انه حال انتهاء الدراسة سيكون بالمستطاع تصنيف العراقيين سواء كانوا طالبي لجوء وهم الف ونيف. بينما تريد هيومان رايتس منا ان نعتبر مئات الآلاف من العراقيين في الاردن لاجئين". ووفقاً للتقديرات الرسمية نزح نحو نصف مليون عراقي الى الاردن نتيجة الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة وبريطانيا على العراق، بينما تقدر مصادر غير رسمية العدد بنحو 800 ألف. ووفقاً لمصادر رسمية اردنية فإن بإمكان العراقيين دخول الاردن بحصولهم على تصاريح اقامة لستة اشهر قابلة للتجديد تخولهم ادخال ابنائهم مدارس الدولة. وشدد جودة على ان"الكثير من العراقيين في الاردن هم في محطة عبور ينتظرون الحصول على تأشيرات هجرة لدول أخرى"، نافياً"مزاعم هيومان رايتس ووتش بأن بعضهم رحّل من الاردن". وقال جودة:"بالطبع هناك نقاط مراقبة على الحدود لحماية الأمن الوطني ولكن ليس هناك عمليات ترحيل".