فائض الموازنة السعودية المتوقع 250 بليون ريال

توقع تقرير اقتصادي أن تحقق السعودية فائضاً قياسياً في موازنة العام الحالي قدره 250 بليون ريال، وأن تخفض الدين المحلي بنسبة 20 في المئة على رغم تباطؤ طفيف في نمو الاقتصاد.
وأفاد تقرير لمجموعة"سامبا"المالية، إن ارتفاع عائدات النفط ومشروعات عملاقة، ستضع الاقتصاد السعودي على مسار نمو متصل، سيستمر إلى ما بعد عام 2010. وأضاف التقرير:"سينمو اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بنسبة 5.8 في المئة بالأسعار الحقيقية في 2006، مقابل نمو قدره 6.53 في المئة في 2005". وتوقع ان يرتفع مؤشر تكاليف المعيشة تقريباً إلى 1.4 في المئة من 0.71 في المئة في عام 2005.
وأشارت"سامبا"إلى إن الطفرة الاقتصادية في السعودية تواصل تعززها، حيث من المرجح أن يشهد عام 2006عائدات نفط قياسية، وفوائض قياسية في التجارة والموازنة في السياق العام، لنمو قدره 20 في المئة وتضخم منخفض. وأضافت إن الطفرة التي دخلت عامها الرابع الآن، لا تزال في بدايتها في ضوء مؤشرات إلى استمرار قوة أسعار وعائدات النفط لسنوات عديدة مقبلة.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالي للحكومة يمكنه دعم الزيادة في الإنفاق لعدة سنوات. وأضاف:"إن تقييم أنشطة المشروعات الرئيسية يظهر أن 37 مشروعاً رئيسياً يجري العمل فيها، أو من المرجح بشكل كبير إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة، بقيمة إجمالية 283 بليون دولار، بينها مشروعات مشتركة ضخمة في مجال البتروكيماويات، مع شركة النفط الحكومية"أرامكو"، وتشييد مدينة اقتصادية باستثمارات 26.7 بليون دولار في"رابغ". وذكرت"سامبا"إن عائدات النفط ستبلغ 203 بلايين دولار هذا العام، على أساس سعر متوسط قدره 62.5 دولار لبرميل الخام السعودي، ومستويات إنتاج عند 9.4 مليون برميل يومياً. وأضافت أن تقديراتها تشير إلى أن موازنة الحكومة لعام 2006 كانت ستفي بها عائدات نفطية قدرها 133 بليون دولار، ومن ثم ليس هناك الكثير من الشكوك في منتصف العام، من أن أداء الحكومة سيفوق تقديرات الموازنة.