اتجهت أنظار أسواق المال الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، حيث انتهت عملية الاكتتاب بأسهم الإصدار العام الأولى لشركة"الحكير"، وتم إدراج وتداول اسهم"إعمار - المدينة الاقتصادية"في السوق السعودية، والاعلان عن مواعيد اصدارات عامة لأسهم شركات سعودية خلال الاسابيع المقبلة، بحسب تقرير"المستثمر الوطني"عن الإصدارات الأولية. ويتوقع ان تنشط سوق الاسهم الأولية والثانوية خلال الربع الأخير من السنة وبداية العام المقبل، اثر تزايد الثقة بأداء الشركات وتخطيها شهوراً طويلة من التصحيح. اذ ذكر محللون ان الشركات العربية الكبرى في منطقة الخليج وضعت أزمة بورصات الأسهم خلف ظهرها في الربع الثالث من العام ويتوقع ان تحقق أرباحاً قوية. وأشار محللون في مسح اجرته وكالة"رويترز"عن توقعات أرباح 21 من الشركات الكبرى في المنطقة في الربع الثالث من العام، الى إن الارباح ستنمو بنسبة 23 في المئة في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورجحوا أن تحتل شركات الاتصالات الصدارة من حيث الأداء، وان يمتد نمو الأرباح حتى للمؤسسات التي ركبت موجة ازدهار بورصات الاسهم وسوق العقارات خلال العامين الماضيين، وهي المصارف وشركات الاستثمار الكبرى والشركات العقارية. سلسلة من الاكتتابات في السعودية وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة"إعمار المدينة الاقتصادية: في سوق الأسهم السعودية حيث تم تداول 80 ألف سهم في اليوم الاول، واستقر سعر السهم فوق مستوى 30 ريالاً مقارنة بالقيمة الاسمية 10 ريال للسهم. وأوضحت الهيئة أنه تم إدراج شركة"إعمار"ضمن قطاع الخدمات على أن تكون نسبة التأرجح للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره. كما أعلنت شركة"الحكير"السعودية لمتاجر التجزئة للأزياء أخيراً انها جمعت 1.47 بليون ريال كحصيلة للاكتتاب العام الذي اقفل أخيراً. وكشفت الشركة مقرها الرياض، انها ستبيع 12 مليون سهم أو 30 في المئة من اسهمها بسعر 110 ريالات 29.33 دولار في حين يقدر الطرح العام الاولي قيمة الشركة بپ4.4 بليون ريال1.17 بليون دولار، وسيكون اكبر طرح أولي عام لمتاجر التجزئة للازياء في المملكة. وأعلنت الشركة أن سعر 110 ريالات لسهمها في الاكتتاب العام، منافس ومناسب لأن معدلات ومكررات الربحية 17.8 وهو معدل أقل من سعر أي من الاكتتابات الحديثة في السوق السعودية، مشيرة إلى أنها غير مديونة على المدى الطويل وتلتزام بالشريعة الإسلامية في تعاملاتها كافة. وأعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات أخيراً اعتزامها جمع 324 مليون ريال86.4 مليون دولار في طرح عام أولي الشهر المقبل، موضحة في بيان أنها ستبيع 8.1 مليون سهم، أي 30 في المئة من رأسمالها بسعر 40 ريالاً 10.7 دولار للسهم، على أن يبدأ الاكتتاب يوم 4 تشرين الثاني نوفمبر ويغلق في 13 منه. كما أعلن مصدر سعودي مسؤول ان العمل جار على تأسيس شركة مكة للصناعات البتروكيماوية لتكون أكبر منشأة في العالم من حيث إنتاج حمض الإكريليك ومشتقاته برأسمال يتجاوز 6 بلايين ريال. وأعلنت اللجنة التأسيسية للشركة في بيان"أنها ستطرح 30 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الربع الأول من عام 2007 بعد الحصول على الموافقات اللازمة". الى ذلك، وُقع أخيراً عقد بين شركة معوض للمجوهرات والساعات وبيت الاستشارات المالية، ليكون مستشارها المالي الرئيس في عملية طرح 30 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام من رأسمالها البالغ 300 مليون ريال 80 مليون دولار. لكن لم يعلن بعد عن كمية الأسهم التي تنوي الشركة طرحها ولا عن قيمة السهم. الكويت أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية أنها طرحت مزيداً من الاسهم على مساهميها لجمع 30.5 مليون دينار 105.5 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها ستطرح أكثر من 29 مليون سهم بسعر 1.050 دينار للسهم، وذلك بهدف زيادة رأس المال بنسبة 30 في المئة. وأغلق الاكتتاب في العاشر من تشرين الاول اكتوبر. صكوك اسلامية في قطر وأعلن بنك قطر الوطني، الذي يتولى ادارة اصدار صكوك اسلامية لمصلحة الشركة القطرية للاستثمار العقاري، ان الطرح وهو الاول من نوعه لسندات اسلامية لمصلحة الشركات في قطر تمت تغطيته 4 مرات، موضحاً أن قيمة طلبات الاكتتاب بلغت 420 مليون دولار، أي أكثر من أربعة أمثال قيمة الاصدار الاولي البالغة 100 مليون دولار. وأشار في بيان إلى أن الاصدار ستتبعه 3 شرائح أخرى بقيمة 170 مليون دولار خلال الاشهر العشرة المقبلة. وكشف البيان أن اصدار صكوك المشاركة جذب مستثمرين من منطقة الخليج وأوروبا من بينهم صناديق معاشات. من جهتها أعلنت الشركة القطرية للاستثمار العقاري ان الصكوك صدرت لتمويل مشروعين سكنيين عملاقين تنفذهما الشركة في مدينتي مسيعيد ودخان لمصلحة شركة قطر للبترول. تأجيل طرح أسهم"موانئ دبي العالمية"في لندن قررت موانئ دبي العالمية تأجيل طرح أسهمها في بورصة لندن، ما عزز الانطباع السائد بأن الشركات تبدي تخوفاً من صعوبة جمع رساميل جديدة، قبل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي العالمي. يذكر إن موانئ دبي العالمية، التي اشترت في 2005 شركة"بي آند أو"البريطانية، اختارت مؤسسة"ميريل لينش"ودويتشه بنك لبحث إمكانات الإدراج المحتملة. وأوضحت مصادر مطلعة ان الطرح والادراج المزدوج في لندنودبي سيحصلان العام المقبل. ويشار الى ان 44 شركة كانت أجلت طرح أسهمها في بورصة لندن خلال فترة العام المنتهية حالياً، مقابل 50 شركة خلال الفترة نفسها من العام 2005. اما في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فأعلنت إدارة السوق انها تجري مفاوضات مع سبع شركات أجنبية لإدراجها في السوق، تشمل 4 مصارف أردنية من ضمنها البنك العربي، و3 شركات قطرية تعمل في قطاعات مختلفة. وسيشكل إدراجها إضافة نوعية للسوق والمستثمرين. ويهدف سوق أبو ظبي المالي الى تعزيز نشاطه عبر توسيع وتنويع فرص الاستثمار للمتعاملين في الأسهم وفي قطاعات اقتصادية متنوعة، ومن خلال زيادة حجم القاعدة الرأسمالية والأسهم المتوافرة للتداول في السوق. الى ذلك كشفت شركة بترول رأس الخيمة أخيراً عن ان الشركة تأمل في جمع بليوني درهم 544.7 مليون دولار في طرح عام أولي، وطلب إدراج أسهمها في سوق دبيالمالية العالمية العام المقبل. تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية وفي دمشق، صدر المرسوم التشريعي الرقم 55 للعام 2006 والذي قضى بتأسيس سوق لتداول الأوراق المالية تحت اسم"سوق دمشق للأوراق المالية"تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها. ويكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق. ويهدف قانون سوق الأوراق المالية إلى تنظيم كل العمليات المتعلقة بإصدار وطرح وتداول وتسوية وانتقال ملكية الأوراق المالية. وقد أعدت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المرسوم التشريعي الجديد الرقم 55 من قانون سوق الأوراق المالية، الذي تضمن تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية، كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. وتهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار رؤوس الأموال وتوظيفها لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية. وستكون للسوق هيئة عامة ومجلس إدارة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث ان القانون الجديد تضمن تأسيس صندوق ضمان التسوية، ومركز للمقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية كجهة تابعة للسوق. كذلك تضمن القانون الأحكام المتعلقة بشركات الخدمات والوساطة المالية من حيث نشاطاتها وشروط الترخيص لها وواجباتها والتزاماتها. وسمح بإنشاء صناديق استثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى انه نص على أحكام إصدار الأوراق المالية ومضمون نشرة الإصدار وإجراءات الهيئة في هذا الصدد، والتشديد على وجوب قيام شركة مصدرة للأوراق باتباع سياسة ملزمة للإفصاح واتخاذ معايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
