قال الرئيس العراقي جلال طالباني إن الرئيس المعتقل صدام حسين اعترف بتنفيذ عمليات إعدام. وأضاف انه"يجب شنقه 20 مرة"، لكنه زاد أنه لن يوقع الحكم بنفسه. وتابع طالباني في حديث الى تلفزيون"العراقية"الرسمي في ساعة متاخرة مساء الأربعاء:"استقبلت المحقق الذي يستجوب صدام وشجعته على الاستمرار في هذا الاتجاه، وأعطاني أخباراً سارة أنه استطاع انتزاع اعترافات مهمة من صدام حسين وقد وقع عليها". وأوضح أنه"اعترف بموضوع الأنفال والاعدامات. وأكد أن الأوامر صادرة منه". وشنت حملة الأنفال ضد الأكراد بين 1986 و1989، وتردد أن أكثر من مئة الف قتلوا خلالها ودمرت القرى. وقال طالباني إن صدام يستحق الإعدام"20 مرة يومياً". وأضاف ان الرئيس المخلوع حاول اغتياله"20 مرة"، مستعيداً ذكريات عندما كان زعيماً للمتمردين الأكراد يقاتل السلطة في بغداد. وجاءت تصريحات طالباني بعد يومين من تأكيد الحكومة، التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد، أن محاكمة الرئيس المخلوع مع عدد من أعوانه ستبدأ في 19 تشرين الأول اكتوبر بتهمة قتل 143 شيعياً في قرية الدجيل، حيث نجا صدام من محاولة اغتيال عام 1982. وفي الأسبوع الماضي اعدم العراق شنقاً أول ثلاثة مجرمين تصدر ضدهم أحكام بالإعدام منذ إطاحة صدام. ورفض طالباني التوقيع على أحكام الإعدام هذه أيضاً، وكلف نائبه عادل عبد المهدي هذه المهمة. وأوضح موقفه قائلاً إنه وقع ذات يوم كزعيم ل"الاتحاد الوطني الكردستاني"على حظر دولي لعقوبة الإعدام. واضاف ان عدم توقيعه على الحكم لا يعني عرقلة تنفيذ قرار المحكمة. وأكد ان الضغط السياسي لن يكون له دور في أحكام القضاء. وكان محامي صدام خليل الدليمي صرح عقب اجتماعه مع موكله الاثنين ان تحديد موعد المحاكمة في 19 تشرين الأول لم يتم في المحكمة الخاصة. وأضاف ان"تحديد موعد المحاكمة بالأيام أو الأسابيع أو الأشهر لا يمكن قبوله، لأن المحكمة تدعي ان لديها 36 طناً من الوثائق، وبهذا لا يمكن لهيئة الدفاع ان تأتي الى المحكمة من دون ان تطلع على ما هو موجود في حوزتها". وربما كان توقيت الإدانة والحكم متأثراً بالانتخابات المقررة في كانون الأول ديسمبر. وتوقع مسؤول ضالع في العملية أن تستغرق المحاكمة أسابيع وليس شهوراً. وقال إنه من الممكن إعدام صدام إذا دين بجريمة الدجيل وحدها. أما المحاكمات الأخرى بتهم القتل الجماعي للأكراد والشيعة وغيرها فقد لا تعقد أبداً. وقال ممثلو ادعاء إن اثبات مسؤولية صدام المباشرة عن القتل في الدجيل تكون أسهل من اثباتها في قضايا أكبر تتعلق بمزاعم الابادة الجماعية للشيعة والأكراد.