أعلن أخيراً عن طرح أسهم شركة المراعي للاكتتاب العام بقيمة اسمية للسهم قدرها 50 ريالاً، في علاوة إصدار تعتبر الأعلى على مستوى الاكتتابات العامة الأولية 426 ريالاً، وفي مكرر ربحية يفوق العشرين يعتبر هذا الرقم مرتفعاً بالنسبة الى إصدار أولي. لكن مراجعة لقروض شركة المراعي ضمن"ملخص القوائم المالية"تبيّن زيادة القروض من 236.9 مليون ريال في عام 2002، إلى 506.3 مليون ريال في عام 2003، وصولاً إلى 767.4 مليون ريال في عام 2004، أي بزيادة قدرها 325 في المئة مع عدم وجود أي زيادة ملحوظة في الأرباح أو المبيعات تبرر هذه القروض المتزايدة. وقد أدى هذا إلى ارتفاع مديونية الشركة من 14 في المئة في 2002 إلى 32 في المئة في 2004. وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة عن أسباب هذه الزيادة الغامضة في المديونية. وضمن"ملخص القوائم المالية"يلاحظ انخفاض معدل نمو المبيعات في شكل لافت، حيث كان معدل نمو المبيعات 12.6 في المئة في عام 2002، ثم أصبح 9.6 في المئة في عام 2003، وصولاً إلى 7.5في المئة في عام 2004، ما يدل على تراجع نمو مبيعات الشركة خلال السنوات الأخيرة على رغم زيادات رأس المال ومديونية الشركة خلال الفترة نفسها. أما معاينة ربحية السهم في نشرة الاكتتاب، فتستدعي التوقف عند العبارة الآتية:"لتسهيل مقارنة ربحية السهم للسنوات المالية 2002 و2003 و2004، تم احتساب الربحية المعدلة للسهم على اعتبار أن عدد أسهم الشركة المصرح بها يساوي 15 مليون سهم للسنوات الثلاث". بعبارة أخرى، يبدو أن الشركة اعتبرت أن الأرباح المحققة للسنوات الثلاث الماضية هي من رأس مال قدره 750 مليون ريال، وهذا غير صحيح ولا يمكن اعتماده لمقارنة الربحية، إذ إننا في هذه الحالة كمن يقارن تفاحاً مع برتقال! بدلاً من ذلك، كان المفترض ذكر ربحية السهم على أساس عدد الأسهم المصرح بها في كل سنة مع تعديل القيمة الاسمية من ألف ريال إلى 50 ريالاً للسهم. فلأرباح عام 2002، كان صافي الربحية للسهم 1760.04 ريال وبقيمة اسمية ألف ريال للسهم. للمقارنة، نقسم الربحية على 20 لتكون القيمة الاسمية للسهم 50 ريالاً. في هذه الحالة نجد أن ربحية السهم لعام 2002 كانت88.02 ريال للسهم. ولأرباح عام 2003، كان صافي الربحية 736.6 ريال وبقيمة اسمية ألف ريال للسهم. مرة أخرى نقسم على 20 فنجد أن ربحية السهم كانت 36.83 ريال للسهم، أي بانخفاض قدره 58 في المئة مقارنة بعام 2002. أما لعام 2004، فكان صافي الربحية للسهم هذه المرة كان 24.8 ريال فقط، إي بانخفاض قدره 33 في المئة مقارنة بعام 2003 و72 في المئة مقارنة بعام 2002. من هنا نجد أن ربحية السهم في انخفاض مستمر خلال السنوات الثلاث المعلن عنها، وهذا الانخفاض يطرح سؤالاً مهما وهو، لماذا تتم زيادات رأس المال المتكررة إلى قرابة الأربعة أضعاف 375 في المئة من 200 مليون في عام 2002 إلى 750 مليون ريال في عام 2004، ولماذا ارتفعت مديونية الشركة من 14 في المئة إلى 32 في المئة، بينما كانت الزيادة في صافي الأرباح من 352 مليون إلى 370 مليون ريال فقط خمسة في المئة؟ أسئلة نأمل الإجابة عنها من أصحاب القرار في شركة المراعي، كما نستغرب عدم قيام هيئة السوق بطلب توضيحات لهذه الأمور من الشركة قبل طرحها للاكتتاب وذكرها في نشرة الاكتتاب. ونأمل من هيئة السوق الطلب من الشركة تعديل ربحية السهم على أساس 50 ريالاً للسهم كما أوضحنا وإعلانها في موقع تداول لتكون الصورة واضحة للمكتتبين.