حسم مجلس أمانة عمان الكبرى الجدل الذي ساد أخيراً حول اتفاقية الشراكة بين الأمانة وبيت التمويل الخليجي حول مشروع"بوابة الأردن"فأقرها بغالبية أعضائه. وأعلن أمين عمان المهندس نضال الحديد أن موافقة المجلس رفعت إلى رئيس الوزراء تمهيداً لإقرارها في صورتها النهائية، مشيراً إلى أنها تشكل نموذجاً متميزاً لتطوير استثمارات الأمانة وتحفيز الاستثمار في العاصمة. وقال الحديد لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا إن الاتفاقية التي وقعت مع بيت التمويل الخليجي ضمنت للأمانة حقوقها كاملة. وأضاف أن المشروع الذي بدأ العمل في تنفيذه أخيراً سيوفر كثيراً من فرص العمل للأردنيين وأنه سيكون أحد أهم المعالم البارزة في العاصمة عمان. وكان الملك عبدالله الثاني وضع حجر الأساس لمشروع"بوابة الأردن"في شهر أيار مايو الماضي إيذانا بانطلاق الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع"المدن الملكية"الذي تنفذه شركة بيت التمويل الخليجي. ومشروع المدن الملكية هو أكبر المشاريع العقارية الاستثمارية العربية في الأردن. وتبلغ مساحة مباني المشروع في مرحلته الأولى الذي يضم برجين منفصلين يربطهما مركز تسوق نحو 220 ألف متر مربع ويزيد ارتفاعها على 30 طبقة. ويشتمل المشروع على مكاتب كاملة التجهيز وعلى مساحات للمكاتب ومرافق للمؤتمرات وفندق فاخر من فئة الخمس نجوم والكثير من المحال التجارية التي ستعرض للشركات العالمية الراغبة في اتخاذ الأردن مقرات لها في الأردن. ويقع المشروع في موقع استراتيجي في منطقة الدوار السادس في جبل عمان، في الشطر الغربي من عمان وهي من أعلى المناطق في العاصمة حيث يشرف عقب اكتماله على مناطق عمان كافة.