اعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في افتتاح ندوة"تطبيق بازل 2 مع التركيز على سياسات ادارة المخاطر المصرفية"، ان التزام المصرف المركزي تطبيق بازل 2"يرتكز على عناصر عدة اهمها حماية سمعة المصارف اللبنانية وخصوصاً مع المصارف المراسلة وطمأنة المودعين الى ان المصارف اللبنانية تدير المخاطر تبعاً لآليات شفافة وتعزيز الثقة من خلال دعم رؤوس اموال المصارف وتنميتها، لكي تتحمل التثقيل المقترح في معايير بازل 2". واعتبر رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربية ان اتفاق بازل - 2 "يشكل الشغل الشاغل لرجال المصارف والرقابة حول العالم"، مؤكداً ان"التحديات التي يطرحها هذا الموضوع هي اكثر بكثير من الفرص التي يوجدها". وأوضح طربيه في الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية مصارف لبنان ان بازل 2"يختلف عن اتفاق بازل 1 جذرياً، ففي حين ركز بازل 1 على اهمية تحقيق المصارف لمعدل كفاية رأس المال ولم يركز الا على مخاطر الائتمان، ولم يتطرق الى ادارة المخاطر المصرفية بأنواعها الاخرى، فإن اتفاق بازل 2 ركز في محوره الاول على اساليب القياس المختلفة لمخاطر الائتمان والتشغيل، وأعطى المصارف الحرية في استخدام اساليبها ونماذجها الداخلية، وهو ما لا يتوافر في الوقت الراهن في المصارف على المستوى العالمي". ولفت طربيه الى انه ركز في محوره الثاني على"اهمية ادارة المخاطر المصرفية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من متطلباته"، معتبراً ان"العبرة ليست في تحقيق معدل ثمانية في المئة لكفاية رأس المال فقط، بل بطرق ادارة المصارف للمخاطر المصرفية في شكل سليم، تجعلها في مأمن من الازمات المصرفية". واشار الى ان معايير بازل الجديدة"تمثل ثقافة جديدة في ادارة المخاطر المالية لمقابلة الصدمات الداخلية والخارجية. كما تتطلب منا كمصارف عربية ادخالها في شكل مدروس الى اعمالنا ومحاولة تطويعها بما يتناسب وبيئتنا المالية". وشدد على"حاجة المصارف العربية الى تطوير انظمتها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية". واعتبر ان الامر بات"شرطاً مهماً للبقاء في ظل تنامي العولمة المالية وانفتاح الاسواق المالية على بعضها بعضاً واحتدام المنافسة بين المؤسسات المصرفية". وأكد سلامة ان لتطبيق بازل 2 "مفاعيل على الاقتصاد ويفرض تحسين الأداء في المالية العامة، فكلما تحسن التصنيف السيادي للبلد، توسع امكان التمويل للقطاعين العام والخاص، وانخفضت بنية الفوائد، ما ينعكس توفيراً في خدمة الدين العام وكلفة اقل للقطاع الخاص ويشجع بالتالي على الاستثمار". ولفت سلامة الى ان"للبنان خصوصياته، ومنها دولرة اقتصاده"، موضحاً ان مصرف لبنان"يستمر في اعتماد نسب التثقيل المعتمدة منذ بازل 1 للتسليف بالعملة الاجنبية للقطاعين العام والخاص ولعلاقة المصارف مع مصرف لبنان". وأعلن ان معايير بازل"تشجع على تطوير الاسواق المالية والرأسمالية في لبنان، ما يضفي المرونة ويمكّن من اطلاق ادوات مالية وابتكار هندسات تساعد المصارف في الحصول على السيولة بطرق مختلفة وخصوصاً من خلال عمليات تسنيد الديون". وأوضح"ان مصرف لبنان سيستفيد من هذه المرونة في حال طبقت، اذ تغنيه عن التدخل لتأمين السيولة بالليرة اللبنانية وبالدولار الاميركي، وتدعم الاستقرار النقدي". وأكد سلامة ان القطاع المصرفي في لبنان"سليم وواعد، وبات قطاعاً استراتيجياً مهماً في تحديد دور لبنان في المنطقة"، مؤكداً ان"مواكبة التطورات العالمية في بازل 2 والادارة الحكيمة ومكافحة تبييض الاموال تصب في اطار ابقائه ضمن العولمة المالية، فيظل قطاعاً قادراً على خدمة لبنان".
