على رغم الشفافية التي شهدتها جلسات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني امس وجلوس المسؤولين والفريق المفاوض لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على طاولة مستديرة في حفل الغداء، إلا ان الامتعاض من الإجراءات وتأخر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيطر على الأجواء في الحفل وفي الجلسة الصباحية. فمن ناحيته، طالب رئيس مجلس ادارة شركة الزامل، عبدالرحمن الزامل، بمساواة رجال الأعمال السعوديين بالأجانب، في اشارة منه الى ان الأجانب حصلوا على التسهيلات فيما بقي رجال الأعمال السعوديون الذين هم"أكثر تأثيراً في الاقتصاديات المجاورة والدولية"من دون ان يحظوا على حد قوله"بأي تسهيلات مقارنة بالأجانب". كما اعترض اثناء المداخلات التي تمت في الجلسة الصباحية حول محور الشفافية والمساءلة، رجل الأعمال السعودي عبدالمحسن الحكير، الذي طالب بالغاء مصطلح"السعودة"واستبداله بپ"المواطنة"الذي رأى انه من عوامل جذب الاستثمارات الاجنبية. وكان ترأس الجلسة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وقدم لها عبدالعزيز بن حمد العويشق، وشارك في الحوار كل من خليفة الضبيب وصالح الحميدان. وأدارت الحوار في القاعة النسائية نادية بخرجي. الشفافية وتوصل المشاركون في الجلسة الى نتائج محددة تتعلق بواقع الشفافية والمساءلة في المجال الاقتصادي في المملكة في ضوء المعايير الدولية، تشمل ضرورة"اصدار نظام للشفافية في المملكة يؤكد على حق المواطن في الحصول على المعلومة، والحاجة الى توفير نصوص القوانين والسياسات والدراسات التي تعدها الدوائر الحكومية، والحاجة الى توفير البيانات الرئيسة للاقتصاد الكلي وبيانات المالية العامة الرئيسة والبيانات المتعلقة بالقطاع النفطي وفق آلية محددة، وان يتم النشر والافصاح في جميع الوسائل المتاحة، وان يلزم النظام المسؤولين الحكوميين بشرح التغييرات الاقتصادية الاجتماعية المهمة مثل البطالة وارتفاع الاسعار". وعقد منتدى الرياض الاقتصادي جلسة حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وترأس الجلسة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الامير عبدالعزيز بن سلمان وتحدث فيها عضو مجلس الشورى صالح الحصيني ووكيل وزارة الزراعة عبدالله العبيد ووكيل محافظ النقد محمد الجاسر ومدير عام شركة الراجحي المصرفية عبدالله الراجحي وقدم لها فواز العلمي. وأدارت الحوار في القاعة النسائية الأميرة فهدة بن بندر بن محمد. وأكد الامير عبدالعزيز بن سلمان تشكيل لجنة وزارية لتقدير ومتابعة ما يستجد والآليات التي ستتخذ لذلك، منوهاً بأهمية وجود منافذ ووسائل متعددة للتوعية بعملية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية. وأجاب على الكثير من المداخلات حول مدى تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مساءلة الانضمام، مشيراً الى ان النسبة هي خير معيار للتعامل مع هذه القضية، فكثير من الشركات الاوروبية اغلقت لانها لا تملك ميزة نسبية وپ"ان ما بنيه على عدم توافر بيئة استثمارية معينة يتلاشى، خاصة في ظروف ذات طابع احتكاري". وفي مداخلة حول مقاطعة اسرائيل، اشار الامير عبدالعزيز الى ان للدولة قانونياً ان تحدد دول معينة لعدم المتاجرة معها وهو حق مكتسب لمرة واحدة عند الانضمام وقبل الانضمام، وان السعودية لم تكن استثناء في الافادة مما توفره انظمة التجارة العالمية. القطاع المصرفي وحول الآثار المترتبة على القطاع المصرفي، اشار الجاسر الى ان تقويم المخاطر في القطاع المصرفي ومستوى الافصاح عالية وأن السعودية لا تضع العوائق لتدفق الاموال وان القطاع المصرفي في السعودية يتصف بديناميكية لكل مستثمر يريد الاستفادة من خدماته، مؤكداً قوة الجهاز المصرفي وقدرته على المنافسة. واستعرض العلمي المبادئ الاربعة للانضمام للمنظمة وخصائصها واهميتها والتحديات التي تواجه السعودية والحلول المتاحة، مؤكداً اهمية انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية. وأشار الراجحي الى ان مستوى جاهزية القطاع المصرفي تحسباً للمنافسة المقبلة يعد مرتفعاً مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية المحلية، منوهاً بأن هذا"لا ينفي الحاجة لاتباع المزيد من الاجراءات لرفع مستوى الجاهزية الى اكثر مما هو عليه من التوعية وتوفير المعلومات والدراسات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة في الجهاز المصرفي المحلي". القطاع الخاص وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف اعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسة. وافردت الدراسة في الفصل الاول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الاطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص منها ضمن حزمة الالتزامات المطلقة. وهدفت الدراسة الى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية. وعكس استبيان عُرض في الجلسة حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام السعودية حيث نوهت مؤشرات الاستبيان الى ان ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الانشطة الاقتصادية بالنواحي الاساسية التالية: 85 في المئة يجهلون بمبادئ واتفاقات المنظمة، و91 في المئة يعتقدون ان تكاليف الانضمام اكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21 في المئة يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية. ويعتقد العاملون في القطاع الخاص، وفقاً للاستبيان، ان الانضمام سيكون ناجحاً اذا تم اتخاذ الخطوات التالية من قبل الاجهزة الحكومية: 90 في المئة يؤكدون ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الانظمة واللوائح التنفيذية و97 في المئة يعتقدون بأن الانظمة واللوائح الحالية تفتقر الى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية.
