تمكن الرئيس محمود عباس من"تطييب خواطر"معظم قادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في شأن جملة من القضايا التي بحثها باستفاضة خلال اجتماع عقده معهم في مقر الرئاسة"المنتدى على شاطئ بحر مدينة غزة أمس دام نحو ثلاث ساعات". وطمأن عباس قادة الفصائل بعد ان عرض عليهم نتائج جولته الخارجية، خصوصاً زيارته للولايات المتحدة، بالنسبة الى قانوني الانتخابات التشريعية والبلدية، بان أكد لهم أنه سيعيد إلى المجلس التشريعي تعديلات عليهما تشمل اجراء الانتخابات التشريعية وفق النظام المختلط 50 في المئة للدوائر، ومثلها للقوائم الحزبية النسبية، فضلا عن اعتماد نسبة الحسم 2 في المئة فقط، ما يتيح الفرصة أمام مرشحي الفصائل الصغيرة لاجتياز هذه النسبة المنخفضة. أما في شأن قانون انتخابات الهيئات المحلية، فوعد عباس القادة بأن يتم تعديله بحيث تجرى انتخابات المرحلة الثالثة وفق نظام القوائم الحزبية النسبية 100 في المئة. في المقابل، انتزع عباس مجددا من الفصائل التزاماً بالتهدئة التي تم التوافق عليها في حوارات القاهرة التي جرت اواسط شهر آذار مارس الماضي. كما حققت الفصائل انجازاً مهماً لطالما نادت بتحقيقه متمثلاً بالاعتراف بلجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية التي تضم كل الفصائل كهيئة ومرجعية وطنية تتعامل معها مؤسسة الرئاسة من هذا المنطلق حسب ما قال ل"الحياة"عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتور رباح مهنا الذي مثل الجبهة في الاجتماع. واضاف مهنا انه تم التوافق على تشكيل لجنة وطنية للتشاور حول الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واربع مستوطنات يهودية من شمال الضفة الغربية تمثل كل الفصائل. وردّاً على السؤال هل اتفق على موعد جديد للانتخابات التشريعية، قال مهنا ان الرئيس عباس رفض الالتزام بسقف زمني محدد، لكنه وعد ببحث هذا الموعد مع الفصائل في اعقاب اقرار قانون معدل للانتخابات من جانب المجلس التشريعي خلال الايام والاسابيع المقبلة. ولفت امين سر لجنة المتابعة ابراهيم ابو النجا الذي شارك في الاجتماع الى انه تم الاتفاق على عدم الرد على اي خروق اسرائيلية بل ان يجري التشاور بين السلطة والفصائل حول هذه الخروق. وكشف ابو النجا في حديث ل"الحياة"ان الرئيس ابلغ الفصائل بان اسرائيل والولايات المتحدة قدمتا اعتذارات للسلطة الفلسطينية عن بعض الخروق التي وقعت خلال الاشهر الماضية التي اعقبت الاعلان الفلسطيني عن التهدئة. وفي شأن حال الانفلات الامني المتفشي في المجتمع الفلسطيني، قال أبو النجا ان اجتماعاً سيعقد بين لجنة المتابعة وقادة الاجهزة الامنية خلال الايام المقبلة للبحث في تنفيذ"الاتفاق الأمني"الذي تم التوافق عليه في اجتماع بين الطرفين في السادس عشر من آذار مارس 2004. من جانبه، عزا عضو مكتب التعبئة والتنظيم في حركة"فتح"سمير المشهراوي ارجاء الرئيس عباس موعد الانتخابات التشريعية الى رغبته في التزام تفاهمات القاهرة من حيث اجرائها وفقاً للنظام المختلط أي 50 في المئة للدوائر ومثلها للقوائم. وقال المشهراوي للصحافيين بعد الاجتماع الذي مثل"فتح"فيه:"كان أمام الرئيس خياران، الاول ان تجري الانتخابات في موعدها وفق القانون القديم الذي أقر عام 95 وفق نظام الدوائر فقط أو ان يرجِئ الموعد ويلتزم إجراءها وفق النظام المختلط تنفيذاً لتفاهمات القاهرة، فاختار الثاني". ووصف أجواء اللقاء بأنها إيجابية وان الفصائل خرجت بانطباعات ايجابية، معتبراً أن ما طرحه الرئيس عباس لم يكن تبريراً. واضافةً الى ما سبق قال القيادي في"حركة الجهاد الاسلامي"خالد البطش للصحافيين بعد اللقاء انه تم بحث قضية الاصلاح في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. واعتبر البطش انه يجب التشاور على المستوى الوطني في شأن الخروق الاسرائيلية للتهدئة القائمة والاستفادة من تلك الخروق ديبلوماسياً. وبدا ان اكثر الغاضبين من نتائج الاجتماع كان المتحدث الرسمي باسم حركة"حماس"سامي أبو زهري الذي مثلها في الاجتماع. اذ جدد أبو زهري في حديث للصحافيين رفض حركة"حماس"ارجاء اجراء الانتخابات، لافتاً الى انه لم يتم التوصل الى اتفاق اثناء الاجتماع حول هذا الارجاء، الذي ترفضه الحركة. وباعلان الموقف السابق بدا ابو زهري كمن يغرد خارج السرب، اذ بدا واضحاً على وجوه ممثلي معظم الفصائل، ازاء ارجاء الموعد الذي يتيح لها الفرصة للفوز ببعض المقاعد في المجلس التشريعي المقبل، الذي من دون ذلك، كان يمكن ان تحتله"حماس"بغالبية مطلقة او تتقاسمه مع"فتح"وفي الحالتين تكريس لهيمنة الحزب الواحد الاكبر او الحزبين.
