شركات السيارات الأميركية أمام تحديات جديدة . "ستاندارد آند بورز" تخفض تصنيف "جنرال موتورز" و"فورد" إلى درجة غير استثمارية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان وكالة ستاندارد اند بورز خفضت تصنيفها لشركتي جنرال موتورز وفورد موتور وشركات التمويل التابعة لكليهما، موجهة ضربة إلى اسهم وسندات شركات تصنيع السيارات الكبرى.
وخفضت الوكالة تصنيف جنرال موتورز وجنرال موتورز أكسبتانس كورب درجتين إلى BB من -BBB. في حين خفضت تصنيف فورد وذراعها المالية درجة واحدة إلى +BB من -BBB. كما أعلنت ان مستقبل هذه التصنيفات "سلبي". وعزت ستاندارد آند بورز سبب تراجع تصنيفات الشركتين إلى "ما دون الدرجة الاستثمارية" إلى الشكوك المتزايدة في صحة استراتيجياتها، وتحديداً اعتمادها على السيارات الرباعية الدفع التي تراجعت مبيعاتها مؤخراً، بحسب "وول ستريت جورنال".
وطمأن المحلل في ستاندارد اند بورز سكوت سبرينزن المستثمرين إلى انه "لا يعتقد بأن الشركتين قد تتعرضا إلى خطر التوقف عن سداد ديونهما أو خطر الإفلاس"، مصرحاً بأن "جنرال موتورز لديها سيولة نقدية بقيمة 20 بليون دولار ومرونة للحصول على خطوط ائتمان ب"بلايين الدولارات"، في حين تملك فورد مبالغ نقدية وسندات قابلة للبيع بأكثر من 19 بليون دولار"، لكنه استطرد ان الشركتين تواجهان "استحقاقات كبيرة" جراء ارتفاع تكاليف الفاتورة الصحية ومنافع التقاعد الخاصة بموظفيها، حيث من المتوقع ان تتكلف جنرال موتورز عليها نحو 5 بلايين دولار في السنة الجارية، وبالتالي بحسب سبرينزن "قدرتها على تحمل التراجع في أرباحها محدودة".
وأشارت "رويترز" انه على رغم تلميح وكالات تصنيف ائتماني عدّة إلى احتمال خفض تصنيفاتها لهاتين الشركتين منذ مدّة، يأتي توقيت خطوة ستاندارد آند بورز "مفاجئاً"، كونه جاء بعد يوم من إعلان البليونير الأميركي كيرك كيركوريان عن مضاعفة حصته في أسهم "جنرال موتورز" إلى 8.8 في المئة بواسطة شراء تراسيندا كورب ل 22 مليون سهم إضافي من الأسهم في مقابل 682 مليون دولار، أي بواقع 31 دولاراً للسهم، ما أدى إلى انتعاش سهم الشركة وأسهم شركات السيارات الأخرى.
التأثير على أسواق السندات
وذكرت "وول ستريت جورنال" ان خطوة ستاندارد آند بورز أدت إلى تهافت المستثمرين على بيع سندات الشركتين في السوق، إذ ان خفض تصنيفهما إلى درجة "ما دون استثمارية" تعني ان "نحو 85 بليون دولار من ديون الشركتين المتداولة في السوق أصبحت تشكل معاً نحو 13 في المئة من سوق سندات ال"خردة" جانك، ما قد يؤدي بحسب الصحيفة إلى "إخراج سندات الشركات الأخرى من قاعدة المنافسة "، ليؤدي بالتالي إلى "تغيير بنيوي في سوق السندات التجارية". كما أشارت الصحيفة إلى اضطرار العديد من صناديق الاستثمار والتقاعد إلى الاستغناء عن سندات كل من جنرال موتورز وفورد، كونها لا يمكنها الاستثمار إلا بسندات حاصلة على درجة استثمارية. وإلى ذلك، ارتفعت كلفة التأمين على التخلف عن سداد الديون في سوق المشتقات الائتمانية نحو 24 في المئة إلى 540 ألف دولارعلى ما قيمته 10 ملايين دولار من سندات فورد ونحو 13 في المئة على سندات لجنرال موتورز بالقيمة ذاتها.
وأفاد المحللون الماليون ان أسعار سندات الشركات الأخرى لم تتحرك حتى الآن "ما يشير إلى ان المستثمرين لا يروا ان مشكلات صانعي السيارات ستؤدي بالضرورة إلى أزمة في سوق الائتمان".
وأعتبر المحلل المالي أندرو كلارك ان "الصناديق التي تستثمر في السندات ستتأثر مستقبلاً كون ديون شركات السيارات تشكل جزءاً كبيراً من سوق السندات الخاصة".
وتترقب الأسواق رد فعل وكالات التصنيف الأخرى مثل فيتش وموديز التي لم تلجأ بعد إلى تعديل تصنيف الشركتين الذي هو في المستوى الادنى من الدرجة "الاستثمارية"، مع أنها عدلت توقعات التصنيف إلى "سلبية" مؤخراً. ولدى جنرال موتورز ديون طويلة الأجل قائمة حالياً بقيمة 291.8 بليون دولار، ولدى فورد ديون بقيمة 161.3 بليون دولار.
ردود فعل جنرال موتورز وفورد
أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن لسان المتحدثة باسم جنرال موتورز قولها ان الشركة "مخذولة" وأنها "تتحرك بقوة لمعالجة مشكلاتها في سوق أميركا الشمالية"، إذ يراهن الرئيس التنفيذي ريك واغونر على "نجاح خطة التسويق الجديدة وعلى نجاح الطرازات الجديدة المزمع إطلاقها قريباً". في حين أشار رئيس فورد وليم فورد في رسالة إلكترونية إلى موظفيه ان "ستندارد آند بورز لم تأخذ في الاعتبار السيولة المتوافرة لدى الشركة ونجاح طرازاتها الجديدة"، وحثهم على "تقديم البراهين على عدم صحة التوقعات من خلال تحقيق النتائج الجيدة".
وكانت "رويترز" أشارت في بداية الأسبوع إلى تراجع مبيعات شركتا جنرال موتورز وفورد في السوق الأميركية في نيسان أبريل الماضي بفعل ارتفاع أسعار البنزين وتراجع الطلب على السيارات ذات الدفع الرباعي بينما ارتفعت مبيعات السيارات اليابانية. إذ تراجعت حصة جنرال موتورز إلى 25.1 في المئة وفورد إلى 17.5 في المئة وارتفع في المقابل نصيب تويوتا من سوق السيارات الأميركية إلى 14 في المئة.