عدلت وكالة "فيتش" التوقعات المستقبلية لتصنيفات المدى الطويل للبنك العربي الأردني التابع لمجموعة البنك العربي من "مستقر" إلى "إيجابي"، وأعلنت إمكان تعديل تصنيفات المصرف الحالية BBB+ للمدى الطويل وF2 للمدى القصير وB لتصنيفه المستقل و5 للدعم الخارجي المتوافر، نحو درجاتٍ أعلى إذا حافظ المصرف على مستوى أدائه الجيد. وعزت "فيتش" هذا التعديل الإيجابي إلى تحسن إيرادات المصرف، بالرغم من ان عملياته تتركز في الشرق الأوسط. واعتبرت انه إذا استطاع المصرف تطبيق استراتيجية النمو الديناميكية التي اعتمدها مؤخراً، ومن ضمنها التوسع في خدمات التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة، سيؤدي ذلك الأمر إلى تقوية "امتيازه" وعائداته وموقعه كأحد "أفضل المصارف التجارية في الشرق الأوسط". وأوضحت "فيتش" انه على رغم ان المقر الرئيسي للمصرف في الأردن إلى أن 80 في المئة من عملياته تتركز في الخارج، ولديه قاعدة رأس مالية قوية يتركز معظمها خارج الشرق الأوسط وهي مسعرة بالعملات الدولية الرئيسية، وبالتالي تؤمن له الحماية من المخاطر السيادية والسياسية السائدة في أسواقه التقليدية. وأشارت "فيتش" الى ان المصرف حافظ على "ربحية منتظمة" على رغم انه يعتبر محافظاً من ناحية المخاطر ويحرص على الحفاظ على السيولة المرتفعة في موازنته. وسيعزز المناخ الاقتصادي القوي في دول المنطقة أرباحه بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنه في الوقت نفسه يبقى معرضاً إلى مخاطر هذه الدول النامية التي تتأثر سلباً بالأوضاع السياسية المتقلبة في الشرق الأوسط. واعتبرت "فيتش" ان الملاحقة القانونية التي تعرض لها المصرف في الولاياتالمتحدة "ليس لها تأثير سلبي على تصنيفه"، إذ خضع فرعه في مدينة نيويورك للتحقيقات لتخلفه عن تسجيل بعض العمليات المصرفية، لكنه توصل إلى اتفاقٍ مع السلطات الفيديرالية على وقف عمليات تحويل الأموال وجعل فرع نيويورك "مكتب وكالةٍ فيديراليٍ" يقدم الخدمات للشركات وخدمات التمويل التجاري، كما نفى المصرف ان يكون حوّل الأموال إلى مجموعاتٍ إرهابيةٍ. وأعلنت "فيتش" أنها ستراقب التطورات القضائية المتعلقة بهذه القضية لتقويم مدى تأثيرها في تصنيفه مستقبلاً.