عدّلت وكالة فيتش توقعاتها المستقبلية للبنك السعودي - الهولندي من"مستقر"إلى"إيجابي"، وأكدت على استقرار تصنيفاته، وهي: BBB+ للمدى الطويل وF2 للمدى القصير وB/C للتصنيف الفردي، وپ"2"للدعم الخارجي المتوافر له. وأشارت الوكالة الى ان رفع درجة التوقعات المستقبلية لتصنيفات المصرف يعود إلى"تحسن البيئة الاقتصادية في السعودية، ومتانة ربحية المصرف واستقرار قاعدة المودعين وتوفر السيولة، إضافة إلى نوعية موجوداته الجيدة واعتماده سياسة محافظة بالنسبة الى المخاطر". وأضافت أنها تحبذ رفع معدل رأس المال الأساس للمصرف كي يتلاءم مع خططه التوسعية، لافتة إلى انه يستفيد من خبرة مجموعة"أي بي إن أمرو"الهولندية التي تملك حصة تصل إلى 40 في المئة من أسهمه ولديها اتفاق خدمات تقنية معه. تصنيف بنك قطر الوطني كما أكدت وكالة فيتش تصنيفات بنك قطر الوطني، مشيرة الى ان التوقعات المستقبلية الطويلة الأجل لهذه التصنيفات"مستقرة"، علماً ان المصرف حاصل على درجة"A-"للمدى الطويل و"F2"للمدى القصير، وپ"B/C"للتصنيف الفردي، وپ"1"للدعم الخارجي المتوافر له. وأشارت فيتش ان تصنيفات المصرف تأخذ في عين الاعتبار"متانة امتيازه المحلي يستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 37 في المئة من إجمالي القروض والودائع في قطر واستقرار وتناغم ربحيته، وسلامة نوعية موجوداته وقاعدته الرأسمالية المتينة". وأوضحت ان هذه الإيجابيات تعكس"اعتماده على اقتصاد محلي صغير، وارتفاع حدّة المنافسة المحلية وحفاظه على مخاطر ائتمانية مناسبة، تتزامن مع تنويعه خارج نشاط تمويل المشاريع الحكومية المنخفضة الربحية". وأضافت الوكالة ان بنك قطر الوطني عمد أخيراً إلى توسيع امتيازه المحلي في الخدمات المصرفية التجارية وخدمات التجزئة، بعد ان ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في رفع الدخل الحكومي، مقللاً اعتماد الحكومة على الاقتراض بهدف تمويل المشاريع. وذكرت الوكالة ان المصرف هو أكبر المصارف القطرية ويحظى بدعم الدولة التي تملك نصف أسهمه، في حين تتوزع الأسهم الباقية على مستثمرين من القطاع الخاص.
