الشارع الفلسطيني يعطي الاولوية للاصلاح وترتيب البيت الداخلي

غداة"اعلان القاهرة"وتوصل الفصائل الفلسطينية الى هدنة حتى نهاية العام الحالي مشروطة بوقف العدوان الاسرائيلي واطلاق الاسرى، استمزجت"الحياة"اراء عدد من المواطنين في قطاع غزة في شأن الهدنة والاصلاح والمفاوضات والانتخابات والمشاركة السياسية، ووجدت لديه رغبة في تغييرات تحقق له حقوقه الوطنية المشروعة ومصالحه وأمنه واستقراره.
ويرى رجل الاعمال اياد بصل 35 عاماً ان القضايا السياسية، مثل اقامة الدولة المستقلة وقضايا الحل النهائي، يجب ان لا تترك في أيدي حركة"فتح"الحزب الحاكم وحدها، بل يجب ان تشارك فيها الفصائل وقوى المجتمع ومنظمة التحرير وحركتا المقاومة الاسلامية"حماس"و"الجهاد الاسلامي". وشدد على ضرورة اجراء استفتاء شعبي ايضاً في حال ارادوا اتخاذ قرار مصيري في ما يتعلق بهذه القضايا، معرباً عن تأييده اجراء مفاوضات مع اسرائيل حولها. ومع ان بصل متشائم ازاء الوضع الراهن ولا يرى ان هناك تغييراً ملموساً على الأرض حتى الآن، فإنه يأمل في مشاركة كل الفصائل، بما فيها"حماس"و"الجهاد الاسلامي"، في الانتخابات التشريعية المقبلة حتى يحصل التغيير المطلوب.
وعلى رغم انه يلتمس عذراً للقيادة السياسية ان لم تحقق طموح الشعب الفلسطيني السياسي راهناً بسبب تعنت اسرائيل، فإنه لن يجد اعذاراً لهذه القيادة ان هي لم تحقق الاصلاح والأمن والاستقرار في المجتمع، فضلاً عن ترتيب البيت الداخلي، واعادة الأمور الى نصابها، خصوصاً ان الوضع من وجهة نظره يسير نحو الاسوأ.
واعتبر ايهاد حماد 35 عاماً ان أي تغيير، ما لم يكن في اتجاه سيادة القانون وتفعيل دور المجتمع المدني، فإنه لن يكون جوهرياً. وشدد حماد الذي يعمل مدققاً داخلياً في احدى المنظمات الاهلية الفلسطينية، ان على السلطة التنفيذية ان تلتزم قرارات السلطة التشريعية، وألا تقرر هي بنفسها، بل ان تخضع لرقابة المجلس التشريعي.
ووصف مشاركة"حماس"في الانتخابات التشريعية بأنها ايجابية وتسهم في وجود اكثر من جهة رقابية على أعمال السلطة الفلسطينية. وابدى تأييده التفاوض مع اسرائيل في حال كان هناك تجاوب من قبلها لشروط التهدئة المعلنة من جانب الفصائل، وأولها اطلاق المعتقلين، فضلاً عن تحقيق الحد الادنى من الحقوق الوطنية المشروعة، مشدداً على اهمية ان تكون هناك سيادة على المعابر الحدودية لأنها مفصل مهم في السيادة الوطنية.
وعلى عكس بصل، بدا الموظف في البنك نادر سكيك اكثر تفاؤلاً، ورأى ان التغييرات أصبحت ملموسة اكثر على الأرض منذ غياب الرئيس الراحل ياسر عرفات. ووجد في قرار"حماس"المشاركة في الانتخابات التشريعية استجابة لمطلب الشارع ونبضه. لكن سكيك اعرب عن خشيته من ان يجد"ابو مازن"نفسه امام خيارين في حال فازت"حماس"بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي: ان يكون مضطراً لاشراكه الحركة في الحكومة وغيرها من الهيئات، أو ان يكون رئيساً من دون أي سلطات.
ولا يرى المحلل السياسي هاني حبيب ان المتغييرات التي تشهدها الساحة الفلسطينية الآن وليدة حوارات القاهرة فحسب، بل ناتجة عن جملة من الارهاصات والمعطيات التي اعقبت غياب الرئيس عرفات وتوجهات القيادة الفلسطينية الحالية التي أدت الى تغيير جوهري في الخريطة السياسية. واعتبر ان انفتاح القيادة الحالية على مناخات ديموقراطية مهد الطريق أمام توافق فلسطيني داخلي كان احد نتائجه المباشرة التوافق على"اعلان القاهرة"الذي يشير الى تغيير غير مسبوق على ساحة العمل السياسي الفلسطيني.
وفيما لو دخلت حركتا"حماس"و"الجهاد"الى منظمة التحرير الفلسطينية، فإن هذا يعني من وجهة نظر حبيب مشاركتهما في العملية السياسية المباشرة، بما في ذلك تبعات العملية التفاوضية مع الاحتلال، كما ان مشاركة كل الفصائل في الانتخابات التشريعية سيترك آثاره المباشرة على طريقة تشكيل منظمة التحرير، معتبراً ان التغيير الجوهري في هذا السياق يتعلق بإحالة الفصائل ذات البعد التاريخي والنضالي فيها الى هامش العمل السياسي، وبالتالي التحول من الشرعية النضالية التاريخية الى شرعية صناديق الاقتراع، ولن يكون لها التأثير الذي تتمتع به حالياً وفقاً لنظام الكوتا، وستتبوأ الفصائل ذات التأثير الجماهيري حماس مثلاً الدور الاساسي. ورأى ان التهدئة جزء من استحقاق داخلي وليست استحقاقاً اسرائيلياً، لأن الفصائل بحاجة الى استقرار داخلي كي تجري العملية الانتخابية التي قررت المشاركة فيها.
من جانبها، تراهن الفصائل الفلسطينية على الانتخابات التشريعية لكي تفرض نفسها على الساحة السياسية وللمشاركة في عملية صنع القرار. وبموجب"اعلان القاهرة"، قررت الفصائل اعتماد نظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية الواحدة وبين الانتخاب الفردي. ويقضي هذا النظام بان يقسم عدد مقاعد المجلس التشريعي في كل دائرة مناصفة بين المرشحين الذين سيتقدمون بشكل فردي وبين مرشحي القوائم. ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر الطاهر ان القانون الجديد سيتيح تمثيلا حقيقيا للقوى الفلسطينية.