عباس : قرار جيد يجب التعامل معه بايجابية تامة . السلطة الفلسطينية ترحب بقرار "حماس" المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة

رحبت أوساط فلسطينية مختلفة بقرار"حركة المقاومة الاسلامية"حماس الرسمي خوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في تموز يوليو المقبل ايذاناً بدخولها العمل السياسي للمرة الاولى منذ التوقيع على اتفاقات اوسلو واقامة السلطة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية في العام 1993 واعادة صوغ الخريطة الحزبية الحركية الفلسطينية. وفي غضون ذلك، تحفزت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتسريع عملية"اعادة ترتيب البيت الفتحاوي"على قاعدة"الاستجابة للتحديات الماثلة امام الحركة من خلال الاحتكام الى صوت الشعب الفلسطيني"، كما قال النائب الفتحاوي محمد الحوراني، أحد قادة"الجيل الشاب"في الحركة والذي كشف ل"الحياة"اجتماعاً للمجلس الثوري ل"فتح"سيعقد قبل نهاية الشهر الجاري ورجح ان يتمخض عن تبني قرار باجراء انتخابات اولية داخل"فتح"برايمريز.
وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة"حماس"محمد غزال امس في مؤتمر صحافي عقده في نابلس رسمياً نية الحركة خوض الانتخابات التشريعية"على قاعدة التمسك بالحقوق المشروعة لشعبنا وحماية برنامج المقاومة كخيار استراتيجي حتى زوال الاحتلال، باذن الله".
وأكد غزال ان قرار"حماس"اتخذ"وسط معارضة داخل الحركة لكن الغالبية داخل الحركة ايدت خوض الانتخابات معتبرةً ان هذه الخطوة تعود بالمصلحة على الشعب الفلسطيني ومتطلباته... واستجابةً لنبض شعبنا ورغبته وحرصه على مشاركة جميع القوى والفصائل في الحياة السياسية في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال الناطق باسم الحركة في غزة مشير المصري ان خوض"حماس"الانتخابات التشريعية"لا يعني الاعتراف باتفاقات اوسلو التي تجاوزتها الانتفاضة"، مشيراً الى انه ليس في القانون الانتخابي ما يلزم باتفاقات اوسلو. واكد المصري ان"حماس لا تهدف ان تحل مكان احد ولكن لتكريس الشراكة السياسية لتكون لغة المرحلة المقبلة"نافياً في الوقت ذاته تحول الحركة الى"حزب سياسي".
ورحبت السلطة الفلسطينية على لسان مسؤوليها بخطوة"حماس"ووصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بانها قرار جيد يجب التعامل معه بايجابية تامة، مشيراً الى ان هذا القرار لم يكن مفاجئاً. ودعا جميع الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة الى المشاركة في الحياة السياسية. واعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام نبيل شعث الخطوة"مشجعة وعلامة ايجابية تعطي حركة حماس مشاركة ديموقراطية وتحدد حجم مشاركتها"من خلال اصوات المقترعين.
أما النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة فوصف القرار بأنه"جريء وجيد وينم عن حرص عام ويؤسس لتعددية حزبية حقيقية وبرلمان حزبي قوي".
ومن المقرر ان تجري انتخابات المجلس التشريعي في 17 تموز يوليو المقبل، وهي الثانية منذ العام 1996 عندما اجريت اول انتخابات برلمانية على مستوى الداخل بعد اقامة السلطة الفلسطينية بناءً على اتفاقات اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل. ورفضت"حماس"وفصائل معارضة في منظمة التحرير الفلسطينية الانتخابات التشريعية الاولى واعتبرتها"احد افرازات اتفاقات اوسلو"التي ترفضها.
وخلافاً لانتخابات 1996، ستجري الانتخابات المقبلة على اساس النظام"النسبي والمختلط"بين الدوائر الانتخابية والقوائم الحزبية الموحدة على مستوى الوطن.
وأقر المجلس التشريعي بالقراءة الاولى اجزاءً مهمة من مشروع قانون الانتخابات الجديد رغم وجود خلافات بشأن نسبة المقاعد التي سيمثلها الفائزون في الانتخابات في الدوائر الانتخابية وتلك التي سيمثلها الفائزون في القوائم الحزبية الموحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطرح على المجلس ثلاث ورقات عمل في هذا الخصوص تقترح كل منها نسبة معينة. ويطالب عدد لا بأس به من النواب بان تكون النسبة مناصفةً فيما ترى الغالبية في كتلة"فتح"في المجلس التشريعي ان تحظى الدوائر الانتخابية بحصة الاسد ما بين 60 و70 في المئة من مجمل عدد المقاعد البرلمانية فيما تسعى"حماس"وفصائل فلسطينية اخرى الى تقسيم النسبة مناصفةً ليتاح للفصائل الفلسطينية الصغيرة فرصة التمثيل في المجلس البرلماني.
وحققت"حماس"انتصاراً كبيراً في الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت في كانون الثاني يناير من العام الجاري عندما فازت ب77 مقعداً في المجالس البلدية من اصل 118 في عشرة مجالس في قطاع غزة، الأمر الذي اشعل ضوءاً احمر لدى التنظيم الرئيس في منظمة التحرير الفلسطينية و"حزب السلطة"، اي حركة"فتح".
وتعتبر الانتخابات المحلية والبلدية التكميلية التي ستجري في 86 دائرة في الضفة والقطاع في اوائل ايار مايو المقبل مقياساً مهماً لكل من"حماس"و"فتح"يؤشر الى نتائج الانتخابات التشريعية حيث تبلغ المنافسة، الاولى من نوعها، اوجها على اعتاب انتخابات المجلس التشريعي من جهة، وانعقاد المؤتمر العام"السادس"لحركة"فتح"الذي سيفرز قيادة منتخبة جديدة للمجلس الثوري الذي ينتخب بدوره اعضاء اللجنة المركزية للحركة، هيئتها السياسية التنفيذية الاعلى.
"فتح"تستعد للمعركة الديموقراطية
ووصف النائب الفتحاوي في المجلس التشريعي محمد الحوارني قرار"حماس"بأنه"تاريخي ومهم من شأنه ان يضع كل اطراف العمل السياسي الفلسطيني في مساحة مفتوحة للعمل الديموقراطي"، واعتبر ذلك"مكسباً وامراً يعطي قوةً واستقراراً للنظام السياسي ويضفي على المعارضة طابعاً جديداً من باب تحمل المسؤولية".
وقال الحوراني ل"الحياة"انه لا يوجد"تخوف لدى حركة فتح من قرار حماس خوض الانتخابات"، وأشار الى ان على الحركة ان تخوض معركتها"للفوز بعقل الشعب الفلسطيني وقلبه". واضاف ان نتائج الانتخابات البلدية الجزئية"دقت ناقوس الخطر لجهة استنهاض العمل الفتحاوي ولترجمة نتائج استطلاعات الرأي العام التي منحت"فتح"ما بين 40 و50 في المئة من ثقة الجمهور الى نتائج عملية في الانتخابات التشريعية.
وتعيش حركة"فتح"مخاضا لاعادة صوغ هياكلها وآليات عملها التنظيمي في ضوء نتائج الانتخابات المحلية الجزئية وقرار"حماس"، منافسها السياسي والاجتماعي الاقوى في الشارع الفلسطيني، حيث تسعى قوى مختلفة داخل الحركة الى اجراء انتخابات داخلية اولية"لفرز"مرشحين قادرين على الفوز في انتخابات المجلس التشريعي.
وكشف الحوراني ل"الحياة"ان الرئيس الفلسطيني عباس سيترأس قبل نهاية الشهر الجاري اجتماعاً موسعاً لحركة"فتح"اما على صعيد الكادر الفتحاوي العام او المجلس الثوري لاتخاذ قرار يحسم الجدل والتجاذبات القائمة حوله في"فتح". ورجح الحوراني ان يتم اتخاذ قرار باجراء انتخابات اولية"برايمريز"ل"فتح"، رغم معارضة اوساط في اللجنة المركزية لها.