شنت المعارضة اللبنانية هجوماً عنيفاً على الحكومة والسلطة السياسية في لبنان وعلى سورية في الجلسة النيابية العامة التي عقدت تحت عنوان مناقشة الاغتيالات. وافتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بكلمة قصيرة ومدروسة, مزجت بين الموقف السياسي وبين الدور الاستيعابي الذي يفترض ان يأخذه رئيس السلطة الاشتراعية في ظل التأزم السياسي المتصاعد الذي تشهده البلاد منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري قبل اسبوعين, فقد دعا بري الحكومة الى بناء جوابها عن الذين حرضوا وخططوا ونفذوا اغتيال الحريري ورفاقه والذين حاولوا اغتيال مروان حمادة طالباً جلاء الحقيقة داعياً الى الحوار حول العناوين. إلا ان رئيس الحكومة عمر كرامي في بيانه الذي تلاه ودافع فيه عن سياستها بانتقاد المعارضة لتحميلها المسؤولية له وللحكومة عن الاغتيال، وفر مادة جديدة للمعارضين في هجومهم فتوترت الأجواء خلافاً لما كان يشتهيه بري في مداخلته. بل ان كرامي وجه اتهامات للمعارضة بتعطيل الحياة العامة واستخدم بري دالته على المعارضة، لأنها سبق ان ثمنت تجاوبه مع مطالبتها بجلسة مناقشة الحكومة تحت عنوان معرفة الحقيقة, وعلى الحكومة كي يضبط الجلسة بعد انطلاقتها المتوترة. إلا ان مسارها لم يخرج عن سياسة الهجوم وتحميل المسؤولية للحكومة والمطالبة برحيلها، وللسلطة والمطالبة بتغيير رموزها الأمنية ولسورية وسياستها في لبنان. ويبدو ان قادة الموالاة والحكومة اخذوا قراراً بعد تدخل بري بالهدوء, فاستمع كرامي للاتهامات الخطيرة التي وجهت الى الحكومة وعيناه مطرقتان في الأرض خصوصاً حينما لم يوفره مروان حمادة متجنباً الرد على ربطه بالأجهزة والاستخبارات, بعد ان اشتبك في البداية كلامياً مع النائبين باسم السبع ووليد عيدو، فالأول وصف بيانه بالوثيقة السوداء والثاني بالصفراء. نجما الجلسة امس اثنان, بهية الحريري التي كانت اول المتكلمين، بعد المشادة الكلامية. فساد الصمت حين ناداها بري الى المنبر احتراماً لحزنها الكبير الى درجة ان الهدوء الذي سيطر اثناء إلقائها كلمتها، ارجع صدى صوتها بقوة واخذ الجميع ينصت إليها باهتمام وخصوصاً بري الذي شخصت عيناه في اتجاهها يستمع الى كل جملة قالتها. واغرورقت عيون كثر حين تهدج صوتها وبكت عندما قالت ان بيروت ستعود اكثر ازدهاراً. وصفق لها نواب المعارضة الذين لبسوا الوشاح الأحمر والأبيض وقوفاً عند انتهائها ومغادرتها القاعة عند بدء كرامي إلقاء كلمته. النجم الثاني كان مروان حمادة الذي اصطلح على تسميته ب"الشهيد الحي"الذي وقف على المنبر متعالياً على اوجاع قدمه المستمرة جراء الانفجار الذي استهدفه في 1 تشرين الأول اكتوبر الماضي, فاستعاد فيها سياقاً سياسياً للصراع السياسي في البلد، بصوت استمد قوته من الانفجار الذي وقع ضحيته. وهو الآخر شخصت الأعين إليه, من بري وغيره وأنصت الجميع إليه باهتمام, وحينما هاجم وزير العدل عدنان عضوم ووجه إليه اتهامات, اكتفى الأخير بتغطية وجهه بيده. وهو الآخر صفق له نواب المعارضة وقوفاً، وأنشدوا النشيد الوطني مرتين خلال الجلسة. لم يشعر كرامي بالحاجة الى الرد إلا حينما فند النائب غازي العريضي في كلمته التي استعاد فيها معظم مواقف الحكومة ووزرائها وتناقض تصريحاتهم في شأن التحقيق باغتيال الحريري... المتكلمون من المعارضة لم يفرغوا بعدما في جعبهم. والموالون لم يكونوا قد اعتلوا المنبر بعد في جلسة الأمس الصباحية المستمرة اليوم وغداً على الأرجح فعدد طالبي الكلام كبير. ملاحظتان اخريان ميزتا مناقشات الأمس. فالمعارضون امتدحوا سلوك الجيش حيال التظاهرات الشبابية في ساحة الشهداء وظهروا حريصين على تقبل ملاحظات بري لهم. استهل رئيس المجلس النيابي نبيه بري كلمته بالقول:"الشهيد الرئيس الصديق والزميل النائب رفيق الحريري الزملاء النواب والزميل النائب باسل فليحان لعله قادر على الاستماع إلينا. لا يمكن لأحد أن يختصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكلمة، فهو كل ما أجمعنا على قوله عنه منتشراً على مساحة العالم كما هو لبنان، مقيماً على مساحة الوطن على قدر لبنان". وأضاف:"في هذه الجلسة المجلس النيابي بكامله يحمل صفة الادّعاء على الذين حرّضوا وخططوا ونفذوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومرافقيه وعدد من المواطنين اللبنانيين وأصابوا العشرات في طليعتهم النائب الزميل باسل فليحان، وكذلك على الذين ارتكبوا الجرم ذاته بحق النائب مروان حمادة الذي نجا بفضل عناية الله. المجلس النيابي اللبناني يسأل من قتل رفيق الحريري؟ يسأل المجلس بكل مسؤولية ويريد من الحكومة ان تبني جوابها استناداً الى التحقيقات القضائية بكل صدق وشفافية، واستناداً الى الأدلة والبراهين الواجبة في هذه القضية". وأكد أن"المجلس يعرف ان المتضرر سلام لبنان والمستهدف استقرار وازدهار وتقدم لبنان. ويعرف ان المستهدف بالاغتيال والتشكيك بأول هدية سعى الراحل الكبير مع من سعوا لتقديمها للبنان، أي اتفاق الطائف، وبإمكانية استكمال تنفيذه وترسيخه كرمز للوفاق الوطني. المجلس يعرف أن المستهدف بهذا الزلزال هو هزّ الثقة بلبنان كضرورة لبنانية وعربية ودولية. المجلس يعرف ان المستهدف هو المظلة العربية الضامنة لسلام لبنان من دمشق الى الرياض الى كل العواصم العربية. المجلس يعرف ان المستهدف هو المظلة الدولية التي ترى في لبنان التعايش أنموذجاً للقرية الكونية. المجلس يستدعي أجوبة تتعلق بسؤال واحد: من قتل رفيق الحريري؟". وتابع بري:"زملائي النواب وأنا لا نريد ان تتعرض سلامة التحقيق الى الخطر بسبب التسرع ولا نريد أن نتعرض لسرية هذا التحقيق، ولكننا أيضاً لا نريد أعذاراً أو تلكؤاً أو إهمالاً وكذلك محاولات تحويل انتباه الرأي العام الى هنا أو هناك لإلهائه بحكايات أو تكهنات. في المقابل أتوقع من الزملاء النواب خلال هذه الجلسة التي يشاهدها الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي أن نقدم في هذه الجلسة أنموذجاً عن الديموقراطية اللبنانية المصنوعة وطنياً في مسؤوليتنا تجاه هذا الحادث الجلل الذي أصاب لبنان في اغتيال أحد أبرز رموز وحدتنا الوطنية الرئيس الشهيد رفيق الحريري في إدارة اختلافنا أو اتفاقنا، موالاتنا أو معارضتنا، بصورة حضارية، في قول ما نريد قوله في نص لا نخرج فيه عن الأدب السياسي ولا يتضمن لغة تحد واستفزاز، في ألاّ نطلق الاتهامات جزافاً بما يسيء الى علاقاتنا الداخلية أو العربية أو الدولية وفي الانتباه الى أن وكالتنا كنواب عن الرأي العام لا تتيح لأي منا أن ينصّب نفسه محامياً أو قاضياً أو جلاداً". وأوضح:"إننا جميعاً نريد أن تخدم هذه الجلسة جلاء الحقيقة وأن تسهم بكشف المجرمين وأن يفتح لنا الشهيد في غيابه كما في حضوره الباب لحوار وطني حول كل العناوين التي لم تتحقق في اتفاق الطائف من إعادة الانتشار، الى الشق الدستوري والاصلاحي، وفي حفظ المقاومة كضرورة لبنانية، وفي صياغة أفضل العلاقات مع سورية وكل الدول العربية بما يضمن المصالح المشتركة لبلداننا وشعوبنا". وبعد بري تحدث رئيس الحكومة عمر كرامي كلمته في هذه الصفحة ثم تلته النائب بهية الحريري كلمتها في ص 5 عبيد وأعلن النائب جان عبيد في كلمته ان رسالة الوفاء للمجلس تحتم اعتباره"منبراً للحق والقانون وموئلاً للحساب والحوار", وهي تلتقي مع الوفاء"لاخٍ لي لم تلده امي, صرع مظلوماً ومن دون وجه حق". ورأى ان السؤال المطروح اليوم"لا يتناول اقساط توزيع المسؤوليات بل اسباب عدم تحملها منذ محاولة اغتيال مروان حماده الى يوم اغتيال الشهيد رفيق الحريري". وأشار الى المظالم التي طاولت الشهيد الحريري في حياته,"اذ عرف هذا المنبر وسواه, ومن جميع الاطراف, تناوباً على الخصومة والمهاجمة, لئلا نقول اكثر. وغالباً ما كان الرئيس الشهيد يستعين بالصبر على الغدر وبالود على الحقد والكيد, وكان له صبران على من كرهه وآخر على من احبه". وقال عبيد:"اليوم هو يوم آخر, لأن اسقاط الرئيس الشهيد لا يعوضه الا اسقاط الاحقاد والفتن والمغامرات والمؤامرات, كما لا يتحقق بقاؤه الا بالتمسك بالمبادئ والاهداف والثوابت التي ناضل من اجلها حتى آخر يوم ورمق". الضاهر وتمنى النائب مخايل الضاهر لو ان الدعوة للجلسة لم تأتِ تحت بند البحث في الاغتيالات"وكأنها امر مألوف وطبيعي وعلينا البحث فيه موسمياً واعتيادياً". ورأى ان المجلس النيابي مستهدف من ضمن مسلسل اجرامي رهيب بدأ بمحاولة اغتيال مروان حمادة ثم جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعه ست عشرة ضحية ومئة وثلاثون جريحاً نعتبرهم جميعاً شهداء هذا المجلس بالذات. ولفت الى الكلام الذي قيل عن الحريري بأنه رأس المعارضة وقائدها الحقيقي وانه الاركيل أي رأس الافعى. وقال ان هذه النعوت التي صدرت عن لسان مسؤولين وكأنها تجسيد لقرار اتخذ على اعلى المستويات باعتبار هذا القائد الكبير شخصاً غير مرغوب فيه. وتابع:"نقول لهذه الحكومة المسؤولة عن سلمنا الاهلي ان جريمة 11 ايلول كانت يتيمة نوعها وقد اتخذت كل الاحتياطات لمنع تكرارها، بخلاف ما حصل عندنا بعد محاولة اغتيال حمادة التي كانت اشارة واضحة للمخطط الاجرامي الرهيب". وانتقد بشدة اسلوب الحكومة من خلال محاولاتها المتعددة تبديد معالم الجريمة المرتكبة منذ اسبوعين. غانم وقال النائب روبير غانم انه يشكر بري على تجاوبه مع اقتراحه بأن يتخذ المجلس النيابي صفة الادعاء الشخصي من موقع مسؤوليته الوطنية كونه الحصن الحصين في الدفاع عن الحريات وفي درء الاخطار المحدقة بالبلد، مشيراً الى"ان الحوار يفرض علينا الابتعاد عن التكاذب والتسويات التي جاءت بحلول مبتورة". ورأى ان جريمة نكراء كهذه لا يمكن ان تمر مع تجهيل الفاعل وكان عليها ان تأخذ المبادرة بدلاً من ان تترك مسرح الجريمة سائباً لساعات بعد حصول الاغتيال. وحمّل الحكومة التي ظهرت امام الحدث دون المستوى المطلوب المسؤولية ازاء أي تقصير بدلاً من ان تبقى ضائعة بين مجهول او مجهّل. وشدد على اطلاق مبادرة عربية ? سورية سليمة لتطبيق الطائف بدءاً من النقاط التي ما زالت عالقة وعلى اساس توفير الحماية للمقاومة. ثم تحدث النائب مروان حمادة كلمته في ص 5. أبي نصر واعتبر النائب نعمة الله أبي نصر انه"لا يجوز ان تقف هذه السلطة كل السلطة بدءاً برئيس الجمهورية اميل لحود انتهاء بآخر مسؤول مكتوفة الايدي لاجمة اللسان تتفرج بأعصاب هادئة باردة على غضب الشعب كل الشعب بكل فئاته وطبقاته ومذاهبه مستنكراً الجريمة منتفضاً غاضباً ثائراً طالباً العصيان حتى الاطاحة بالحكم والحكام". وطالب الحكومة بالاستقالة فوراً. وقال:"لماذا تريد سورية ان تبقي اجهزة مخابراتها في لبنان؟". لحود واعتبر النائب نسيب لحود ان"الجلسة مفصلية في حياة المجلس النيابي لأنها ليست للمساءلة والمحاسبة فحسب, بل للمساءلة والمحاسبة في زمن الشدائد، زمن الجرائم السياسية الكبرى التي لم نشهد لها مثيلاً منذ انتهاء الحرب في لبنان, زمن الجريمة المنظمة والمدبرة التي بدأ مسلسلها الإرهابي مع الزميل مروان حمادة الذي نجاه الله بأعجوبة، زمن الجريمة البشعة التي أحرقت جسد زميل عزيز آخر هو باسل فليحان، انه زمن الجريمة السياسية الكبرى التي اودت بحياة ابرز ركن من اركان لبنان المعاصر، والتي لم تقف عند شخص الزعيم الوطني الكبير الذي فقدناه، الجريمة الكبرى بتردداتها التي لم تهدأ بعد مرور اسبوعين على الزلزال, الجريمة الكبرى بمقدماتها السياسية الواضحة وبالمسرح السياسي الذي شُحن من النظام الأمني وحكومته بكل ما يلزم من وسائل التحريض والتخوين والتعبئة، والتي لم تأت من الفراغ او المجهول وليست هي حادث امني معزول". وأشار لحود الى ان"طريق الخروج من هذا النفق المظلم واضحة وأولها الحقيقة، ومن دونها لن يلتئم الجرح ولن يشفي الحزن الصمت، ولن يستكين الغضب الدفين". ورأى ان من"حق الشعب اللبناني ان يعرف كيف يقتل قادته الأبرار ويغتال نوابه الأحرار في وضح الظهيرة وعلى مرأى من العالم اجمع، ومن هي الجهة التي تقف وراء ذلك، ومن حقنا ان تشرف هيئة مستقلة ومحايدة في هذا التحقيق". واعتبر لحود ان الخطوة الثانية التي يجب ان تتحقق هي الرحيل الفوري للحكومة وإقالة قادة الأجهزة الأمنية قبل بدء التحقيق. اما الخطوة الثالثة المطلوبة"فتنحصر في خروج القوات السورية من لبنان، لنتمكن من استعادة سيادتنا واستقلالنا وقرارنا الحر. كما بات الأمر يتطلب قراراً تاريخياً حاسماً للقيادة السورية بسحب قواتها وفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية والندية وعليها القيام بذلك بكل ثقة ومن دون تشكيك او تحذير او تهديد". وشدد لحود على ان اللبنانيين مجمعون على اتفاق الطائف. مكاري وقال النائب فريد مكاري:"هل تجرؤ هذه الحكومة على اقالة رؤساء الاجهزة الذين اتهمهم بالتقصير ام انها عاجزة عن ذلك لأنها ليست سوى صدى صوتهم وصورة عنهم وبديلاً عن حاكم مستتر؟". وأضاف:"لسنا في وارد اتهام من تحوم حولهم الشكوك في اغتيال الرئيس الحريري، ولكننا لسنا في وارد تبرئة أي احد منهم قبل اكتمال التحقيق"، مشيراً الى عدم رفض الحوار، وقال:"نحن من مدرسة رفيق الحريري القائمة على الحوار". وتابع قائلاً:"نعم لحوار بين اللبنانيين على قاعدة معرفة من قتل رفيق الحريري". ورفض"الحوار مع هذا النظام الامني البوليسي". طوق وقال النائب جبران طوق ان التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو مطلب وطني ومسؤولية وطنية واعلان الحقيقة من خلال هيئات التحقيق اللبنانية والدولية يجب ان تكون اولى مسؤوليات الحكومة. واعتبر ان عمل الحكومة تميز حتى الآن ببعض التقصير والمواطن ما زال في حيرة وتشويش اقله حول كيفية حصول الانفجار. وطالب بالإجابة عن هذه التساؤلات، داعياً الى مؤتمر وطني تحت قبة البرلمان. العريضي واعتبر النائب غازي العريضي ان المسرح السياسي اللبناني أصبح مسرح اغتيالات لقادة الرأي والعلم والفكر والديموقراطية في لبنان". ووصف بيان رئيس الحكومة بأنه"بيان فضيحة يضاف الى ممارساتهم ومواقفهم الفضائحية... ويتحدث عن تعطيل الحياة السياسية لأن المعارضة دعت الى قول الحقيقة وكشف الجناة ومحاسبة المسؤولين". وتساءل عمن يعطل الحياة السياسية:"هل هم القادة الشرفاء الذين بنوا لبنان والذين يصرون على تعزيز الحياة الديموقراطية فيه ام المخابرات وعناصرها الذين يضغطون على الناس في كل المناطق وفي منطقة رئيس الحكومة بالذات، يضغطون على رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات لمنعهم من الوصول الى بيروت والمشاركة في مناسبة أو مسيرة؟". وقال عن الحكم انه"الاكثر سواداً ودموية ودماراً وسوءاً في لبنان اذا استثنينا مرحلة الحرب". واعتبر ان استهداف قادة المعارضة بدأ يلوح منذ ان"اعلنا الرفض للتمديد واي تمديد ولمن؟ لحكم هو الأكثر كلفة في السمعة والمال والسياسة والادارة والقانون والمؤسسات، وعلى العلاقات اللبنانية - السورية. وكل ذلك كان يتم ولا يزال باسم دولة القانون والمؤسسات واستقواء بهذه العلاقات". واشار العريضي الى ان السلطة هي التي تحدثت عن الغاء ورئيس الحكومة تحدث عن ان المعارضة هي حليفة لاميركا واسرائيل وان قادتها يأتمرون باوامرهما" هكذا بالحرف الواحد قال منفرجيهم. اما في ردود الفعل، بعد عملية الاغتيال، فكأن حادثاً عادياً حصل، فقالوا انه خرق اول وثان وثالث ورابع... انه كلام اخرق". وتساءل:"هل من باب الصدفة ان تستهدف هذه الخروق قادة المعارضة في لبنان؟ أهي صدفة منذ اشهر مروان حمادة، ثم بعده الرئيس الشهيد الحريري، ثم باسل فليحان، والشهداء رفاق الرئيس الحريري والمسلسل مستمر والتهديدات متوالية؟". وطالب كرامي ب"المبادرة الآن وتحمل مسؤولية ومعه رئيس الجمهورية وكل المسؤولين في الدولة". ثم تساءل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد محاولة اغتيال النائب مروان حمادة التي قال انها"اشارة الى عودة مشاريع الاغتيالات السياسية". وأضاف:"هل كان بعض الوزراء الأمنيين يعلمون بقرار الاغتيال؟". ثم توجه الى الرئيس كرامي:"رئيس الحكومة الذي اطلق وغطى المناخ السياسي للاغتيال بزعمه وجود انقسام بين اللبنانيين حول القرار 1559، بتبنيه نظرية المؤامرة على لبنان، بحديثه عن اداة مرتبطة بين المعارضة وفرنسا واميركا واسرائيل بحقنه وتأويله ما يجب أن يقول. هل كان يعلم بمحاولة الاغتيال؟". ولم يوفر العريضي وزير الداخلية سليمان فرنجية، فقال انه"خون الرئيس الراحل رفيق الحريري وتكلم عن مشروع مشبوه منذ عام 1994 وانه رأس الافعى". وقال إن وزير العدل الذي"أنشأ جهازاً امنياً عدلياً يتناغم مع الأجهزة الامنية الاخرى وغطى محاولة اغتيال مروان حماده ولحق تنكة الزيت واتحفنا بنظرياته حول التحقيق في جريمة الاغتيال، ما هو هذا التحقيق الذي نتكلم عنه؟ اذ لم يقم المدعي العام بزيارة مكان الانفجار". خوري وكانت الكلمة الاخيرة في الجلسة الصباحية للنائب غطاس خوري الذي قال:"اننا نحمل هذه الحكومة مسؤولية إزاء الجريمة بحكمها الجهة الدستورية المسؤولة عن أمن اللبنانيين وعن أي تقصير في حماية الناس، فالحكومة بعد مضي 15 يوماً على الجريمة، لم تقل الحقيقة لا بل ان احد الوجوه الكالحة فيها كان اتهم حمادة وهو يخضع في المستشفى لجراحة ثالثة بالمبالغة وقرر جلبه للاستماع الى افادته".
