التقى رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس في مقر اللجنة في"مونتيفردي"النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، في حضور المنسق بين اللجنة والقضاء اللبناني القاضي رالف رياشي والمحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت، وتبادل الجانبان المعلومات والوثائق في شأن ما توصلت اليه التحقيقات القضائية من جانب الطرفين. وذكر ان الاجتماع، وقد يكون الأخير مع ميليس الذي سيخلفه القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، تخلله تقويم للتحقيقات والمعلومات المتوافرة والخطوات المقبلة التي سيتخذها القضاء اللبناني في الملف، ومن بينها استدعاء الشاهد السوري الذي تراجع عن افادته امام اللجنة الدولية هسام هسام للتحقيق معه في المعلومات التي اوردها في المؤتمر الصحافي الذي عقده في دمشق. التحقيق في اغتيال تويني الى ذلك، اكد الموقوف السوري عبدالقادر عبدالقادر في جريمة اغتيال النائب والصحافي الشهيد جبران تويني، خلال الاستجواب المطول الذي اخضع له ان الاتصالات التي اجراها من هاتفه الخليوي قبل وبعد حصول الجريمة كانت مع اهله في سورية. وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيق ان قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر كان عليه توقيف عبدالقادر بحسب الاصول الى حين التأكد من وجهة الاتصالات التي اجراها وأصحابها. وأوضحت المصادر ان القاضي مزهر وجه كتيباً الى شركتي الخليوي في لبنان لتزويد القضاء بلائحة الاتصالات التي اجراها عبدالقادر ومعرفة اصحابها. وقللت المصادر من اهمية افادة الموقوف في حال تبين انه فعلاً اتصل بأهله، لكنها اكدت في الوقت نفسه انه لا يمكن للتحقيق ان يهمل أي معلومة في شأن قضية اغتيال تويني علها توصل الى الفاعلين. "القومي"والتلفيقات الى ذلك، تحدث عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل حسنية عن"حملة اشاعات منسقة تستهدف الحزب واعضاءه". وحمّل"السلطات الأمنية مسؤولية عدم دحضها". وأوضح انه جرى"اعتقال عضوين في الحزب عماد خفاجة وفادي أبو فخر بعد وشاية كاذبة من اشخاص مشبوهين على خلفية حقيبة كانت بحوزتهما في محاولة للايحاء بأن لهما صلة ما بمسلسل الحقائب المتفجرة وبعد اجراء المقتضى والتحقيق معهما والتأكد من ان الحقيبة تحوي اغراضاً شخصية اطلقا، لكن المؤسف ان بعض وسائل الاعلام مارس أسلوب الايحاءات التضليلية".