قال وزير المياه والري السابق منذر الشرع، إن مجلس الوزراء المستقيل، اتخذ قراراً بإنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ وإدارة مشروع الديسي، الذي يتضمن جر المياه من المنطقة المعروفة بالاسم نفسه، جنوبي المملكة، إلى منطقة عمان لحل مشكلة شح المياه التي يعاني منها الأردن عموماً، ومنطقة عمان بصورة خاصة. ومن المنتظر أن يحال القرار إلى الوزارة الجديدة التي كلف بتشكيلها معروف البخيت. وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً في آخر جلساته، برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عدنان بدران، بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم"شركة المياه الوطنية"، تساهم فيها الحكومة لتنفيذ المشروع على أساس تمويل وتنفيذ وامتلاك وإدارة المشروع. وقد اتخذ مجلس الوزراء القرار المشار إليه، بعد أخذ ورد وتأجيل استمر أربعة شهور، حاسماً الجدل في شأن آلية تنفيذ هذا المشروع التي تقرر أن تكون عن طريق البناء والتشغيل والتملك بي أو تي. وقد صيغت وثائق العروض على هذا الأساس. وكانت الحكومة قررت في جلسة استثنائية عقدتها في تموز يوليو الماضي، وقف العمل في مشروع الديسي، بناء على طلب من الملك عبد الله الثاني الذي أوعز بإعادة العرضپإلى وزارة المياه والري"لطرحه مجدداً وبالسرعة الممكنة، ودرسه وتقديم البدائل اللازمة، وتشكيل لجنة متابعة من وزراء المال والعدل والمياه والري والتخطيط والتعاون الدولي". وجاءت تلك الخطوة بعد أن أخفقت شركات كان صندوق المشاريع التنموية الاستثمارية الخاص بالجيش تعاقد معها، في توفير التمويل لتنفيذ المشروع في الموعد المحدد. ويعود الاهتمام بالمشروع، إلى أواسط التسعينات من القرن الماضي، للتغلب على المشكلة المائية التي تؤرق الأردن، حيث أعلن عدد من الدول والشركات على مدى السنوات العشر الماضية عن استعداده للدخول شريكاً استراتيجياً في المشروع، بينها ليبيا وإيران. لكن المفاوضات بهذا الشأن كانت تتعثر قبل دخول المشروع حيز التنفيذ. ويقع حوض الديسي على بعد 350 كيلومتراً جنوبي عمان في منطقة متاخمة للحدود السعودية. وهو حوض مائي يمتد على مساحة واسعة تحت سطح الأرض، يمكن في حال نقله أن يساهم في حل أزمة المياه التي تعاني منها العاصمة، والتي يعيش فيها نحو 38 في المئة من سكان الأردن، خصوصاً في فصل الصيف. وتقدر كلفة المشروع بنحو 600 مليون دولار، تعهدت الحكومة بدفع 200 مليون دولار منها طوال فترة الإنشاء والتنفيذ، التي يتوقع أن تستغرق ما بين أربع الى خمس سنوات. وتقدَّر طاقة مشروع الديسي الإنتاجية من المياه بنحو 100 مليون متر مكعب سنوياً. ويعتبر الأردن واحداً من أفقر عشر دول في العالم في مصادر المياه، وتقدر احتياجاته المائية بنحو بليون متر مكعب سنوياً، لا يتوافر منها سوى 850 مليون متر مكعب ، أي أن العجز يصل إلى نحو 150 مليون متر مكعب سنوياً. ووفق بعض الدراسات فإن هذا العجز سوف يرتفع إلى 408 ملايين في العام 2020.