في خطوة تعدّ من الخطوات المهمّة على صعيد الحضور العربي في العالم، اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكو، في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مقر المنظمة في باريس وبإجماع الدول الأعضاء والبالغ عددها 191 دولة، قرار المجلس التنفيذي المتخذ في دورته 172 والمتعلق بالبند الخاص بإنشاء"جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم". تخصص الجائزة لدعم أو تشجيع المشاريع والأنشطة التي يضطلع بها أفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية والمتعلقة بنماذج متميزة وأشكال للإبداع في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال. لاقت الجائزة تأييداً دولياً بصفتها جائزة علمية تسعى إلى رفع مستوى التعليم وتطويره وجعله متلائما مع متغيرات العصر وقادراً على مواجهة التحديات المتزايدة في العالم. ويعكس ذلك إيلاء العلم الموقع الذي يستحق في المجتمع، واهتمام البحرين بانتهاج سياسة تعليمية متطورة تأخذ في الاعتبار مسألة ربط العلم بالمشروع التنموي للنهوض بالمجتمعات الحديثة على المستويات كافة. وكانت البحرين شرعت، ضمن هذا الإطار، في إحداث نقلة نوعية، عبر إنشاء مدارس تعتمد التعليم الحديث بحيث يصبح التعليم قادراً على الانتقال من المرحلة التقليدية إلى المرحلة الالكترونية. وبحسب خبراء منظمة اليونسكو يعد هذا النموذج من أفضل التجارب العالمية إلى جانب تجربة إيسلندا في مجال استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتطبيقها في التعليم، وذلك بالاستفادة من آخر التطورات الحديثة في عالم التكنولوجيا. وهذا ما سيفسح المجال أمام فرص أكبر للتواصل بين الطالب والمعلم من جهة، وبين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع من جهة ثانية، فتساهم الطريقة الالكترونية ونتيجة تنوع أساليب الاتصال والتواصل في تفاعل كل العناصر المشاركة. وهذا ما سيؤهل الطالب ليكون منتجا للمعرفة وعنصراً فاعلاً من خلال إبداء الرأي وتبادل المعلومات والأفكار مع الآخرين. ويمنح التعليم بهذا المعنى بعداً جديداً لا يعود معه التحدي هو النجاح في الصف فقط، وإنما أيضاً النجاح في المجتمع. إلى ذلك، يسمح المشروع الذي سيدخل مرحلته الثانية، بإصدار كتب الكترونية وإنشاء شبكة من المواقع المرجعية، وكل ذلك بقصد بناء نموذج لمدرسة حديثة، متعددة المستويات وترتكز على المهارات الأساسية المبنية على مبادئ علمية وعقلانية. ومن شأن هذه المدارس أن تؤمن نقلة حضارية ترمي إلى وضع أسس مجتمع الاقتصاد المعرفي من اجل بناء القدرات البشرية والتركيز على الكفاية للنهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. وفي مداخلاته في اجتماعات منظمة اليونسكو كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن التحضيرات التي تمت في مختلف المراحل من أجل اعتماد هذه الجائزة. وأشار إلى التشجيع الذي لاقته من ملك البحرين الذي أخذ على عاتقه دعم التعليم الإلكتروني على الصعيد العالمي. هذا وأعدت منظمة اليونسكو الوثائق المتعلقة بالجائزة باللغات العالمية الست المعتمدة لديها، وهي العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية. وتجدر الإشارة إلى أن البحرين قدمت مبلغ أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي لتغطية القيمة النقدية للجائزة وتكاليف إدارتها، أما الجائزة التي تمنح سنوياً فقيمتها خمسون ألف دولار أميركي.