وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مشروع إلغاء ديون مستحقة لصالحه على 19 دولة فقيرة معظمها في أفريقيا وأميركا اللاتينية تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.3 بليون دولار بدءاً من 2006، لكنه أجل إلغاء ديون موريتانيا. ورحب الناشطون في المنظمات الإنسانية والتنموية بهذه الخطوة، التي تشكل جزءاً من مشروع أقره اجتماع"مجموعة الثمانية"في تموز يوليو الماضي. وأمل المتحدث باسم الصندوق، توماس داوسون، ان تتمكن موريتانيا من الحصول على إلغاء ديونها، بعد تطبيقها الإجراءات المطلوبة منها في الشهور القليلة المقبلة، من دون ان يذكر أية تفاصيل أخرى. لكن رويترز حصلت على نسخة من مذكرة داخلية للصندوق مؤرخة في 8 كانون الأول ديسمبر الجاري، ورد فيها ان موريتانيا تعاني من"تراجع كبير"في تحديد موازنتها العامة وتطبيق بنودها، وفي متابعة الإنفاق العام وإعداد التقارير المالية. وعبر مستشار منظمة"أوكسفام"الإنسانية ماكس لاوسون عن أمله بان"يتخذ صندوق النقد الدولي الخطوة التالية التي تتضمن شطب الديون المستحقة على نحو 60 دولة فقيرة، هي بحاجة ماسة إلى الأموال للقضاء على الفقر". والدول المعنية بالقرار هي: بينين، بوليفيا، بوركينا فاسو، الحبشة، غانا، غويانا، هندوراس، مدغشقر، مالي، موزامبيك، نيكاراغوا، النيجر، راوندا، السنغال، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، كمبوديا وتاجيكستان.