انتهاكات دارفور : الإعدام ل50 وادانة جنود في عمليات اغتصاب . السودان يتوقع من مجلس الأمن "توبيخاً" بدل "العقوبات"

ينهي مجلس الأمن الدولي الثلثاء المقبل مشاورات بدأها قبل يومين في شأن الأوضاع في اقليم دارفور المضطرب في غرب السودان ومشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لغرض عقوبات على الخرطوم.
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية السودانية ان بعثة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية أبدت تفهماً لما أثاره الجانب السوداني في أن أي قرار غير ايجابي في الوقت الراهن من شأنه التأثير سلباً على المحادثات المقبلة بين الحكومة ومتمردي دارفور المتوقع استئنافها في أبوجا الشهر المقبل.
وأوضحت ان اتجاهاً قوياً تبلور في أروقة مجلس الأمن باصدار قرار توبيخي يحمل تحذيرات حادة ورسالة قوية الى أطراف النزاع في دارفور وخصوصاً الى الخرطوم. وتوقعت انه في حال اصدار عقوبات فإنها ستكون مرتبطة بفشل محادثات السلام المرتقبة. وأضافت ان مواقف الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان التي كانت متباعدة صارت متقاربة نحو منح الحكومة السودانية فرصة لانهاء أزمة دارفور وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد قبل فرض عقوبات عليها.
وكان مشروع القرار الأميركي يدعو الى حظر سفر وتجميد أرصدة المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور وتوسيع حظر السلاح ليشمل الخرطوم بجانب الميليشيات المتحالفة معها ويهدد بحظر نفطي.
الى ذلك، بدأ مبعوث من الاتحاد الافريقي أمس زيارة الى الخرطوم تستمر أياماً. وسيجري السفير سام بوك محادثات مع المسؤولين عن ملف دارفور في الحكومة لتحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع متمردي دارفور، كما سيزور الاقليم للوقوف على الأوضاع الأمنية والانسانية لرفع تقرير في شأنها الى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري.
وفي السياق ذاته، قال المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي يرأسه وزير العدل علي محمد عثمان ان المحاكم في دارفور قضت خلال الفترة السابقة باعدام 50 شخصاً في شأن انتهاكات وجرائم في دارفور وادانت مجموعة من القوات الحكومية باغتصاب نساء.
وقال مقرر المجلس عبدالمنعم عثمان محمد طه، وهو شقيق النائب الأول للرئيس علي عثمان طه، ان هذه الخطوات تؤكد استقلال ونزاهة القضاء السوداني رافضاً اتهامات لجنة دولية حققت في انتهاكات دارفور الى القضاء في السودان بعدم الحيدة والأهلية للنظر في أي انتهاكات.
وعلى صعيد متصل أفادت تقارير رسمية في الخرطوم ان سلطات إمارة دبي في الامارات العربية المتحدة امهلت ثمانية من كبار قيادات حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة المتمردتين في دارفور شهراً لترتيب أوضاعهم المهنية والأسرية قبل مغادرة البلاد بصورة نهائية.
وذكر مصدر حكومي ان هذه القيادات كانت ولا تزال تدير وتشرف على عمليات تمويل التمرد في اقليم دارفور.