صندوق النقد الدولي يتوقع أداء ايجابياً للاقتصاد الجزائري في 2005

وصف صندوق النقد الدولي التوقعات الاقتصادية لدولة الجزائر في 2005 بأنها "ايجابية". واشار الى ان الاداء الاقتصادي كان جيداً في 2004، متوقعاً تحقيق نمو مقداره 5.5 في المئة في 2004، في مقابل نمو ل2003 بحدود سبعة في المئة. وعزا التراجع في الاداء الاقتصادي في 2004 إلى تباطؤ نمو الانتاج النفطي والزراعي بعد محصول استثنائي في 2003.
وأشار التقرير الصادر في 12 كانون الثاني يناير الماضي، والذي أعده الصندوق بطلب من الحكومة الجزائرية وبالتعاون معها ضمن اتفاقية "الفقرة الرابعة"، الى ان ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في تقوية الوضع المالي للجزائر التي يتوقع ارتفاع احتياطها من العملات الأجنبية إلى 42 بليون دولار في 2004، وان ينخفض معدل الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي من 35 في المئة في 2003 إلى 25 في المئة في السنة الجارية، بعدما سددت الجزائر نحو 900 مليون دولار من ديونها الخارجية، قبل تاريخ استحقاقها، ل"البنك الأفريقي للتنمية" وللمملكة السعودية، بفضل إيراداتها النفطية.
وفي ما يتعلق بالسياسة المالية للحكومة، توقع التقرير ارتفاع العجز في الموازنة غير النفطية من 29.5 في المئة في 2003 إلى نحو 32 في المئة في 2004، وان يستمر التضخم النقدي دون مستوى أربعة في المئة.
اقتراحات الخبراء
وحض خبراء الصندوق السلطات الجزائرية على الافادة من الظروف الاقتصادية الملائمة لتمتين الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على نمو اقتصادي مرتفع، وتقليص معدل البطالة عبر إجراءات محورية عدة أهمها التحول إلى اقتصاد السوق والتنويع في مصادر نمو الدخل القومي وتأسيس إطار لإدارة فعالة للثروة النفطية الوطنية.
وشددوا على الحاجة الى اجراء إصلاحات بنيوية، خصوصاً في القطاع المالي، لخلق جو ملائم لاجتذاب استثمارات القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد. وأثنى التقرير على سعي الحكومة الجزائرية الى انتهاج سياسة مالية طويلة الأجل تفصل الإنفاق الحكومي عن التذبذبات في الإيرادات النفطية. ودعا الى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تعزيز الإدارة السليمة للضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين.
وأثنى التقرير على اعتماد الجزائر سياسة "السعر العائم الموجه"، ما يساهم، بفضل جهود بنك الجزائر المركزي، في تفادي الخضات الخارجية ويساعد في تنمية الصادرات. ودعا السلطات المحلية إلى تطوير القطاع المصرفي، الذي تأثرت موازناته من جراء الإقراض لشركات تابعة للحكومة وخاسرة بمعظمها.
واقترح تدخلاً موقتاً من الدولة لتقديم مساعدات للمصارف على بعض ديون الشركات الخاسرة، ضمن موازنة 2005. وتمنى على السلطات ان تعيد النظر في القانون الذي يثني المؤسسات العامة عن التعاطي مع المصارف الخاصة، كي تتمكن الدولة من المضي في تخصيص المصارف الحكومية. وفي مجال تقوية الرقابة المصرفية، شجع على تأسيس وحدة للرقابة المالية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثنى التقرير على جهود الحكومة الجزائرية في تحرير التجارة قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، خصوصاً حملة إعادة النظر الشاملة في الضرائب الجمركية التي بدأت في 2001.
وتمنى ان تتوصل الحكومة إلى تعديل اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي قريباً.
وشجع التقرير الحكومة الجزائرية على المضي في تخصيص القطاعات الحكومية وحذر من عائق الإصرار على الحفاظ على العمالة في هذه الشركات، ما يؤثر سلباً في حملة التخصيص.
وتمنى على السلطات تحسين "الحوكمة" في الإدارات العامة، وهي ضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية وتعطي الدفع لاستثمارات القطاع الخاص.
وشدد التقرير على تكثيف الجهود للتخلص من عوامل الضعف والتأخير في إصدار الإحصاءات وتحسين نوعية محتواها، خصوصاً في نطاق القطاع المصرفي.