حذّر ضابط كبير في الجيش البريطاني من احتمال أن يتحول العراق الى فيتنام، فيما تستعد حكومة توني بلير لإرسال قوات اضافية الى هناك الشهر المقبل. ونسبت صحيفة"صندي تلغراف"أمس الى الضابط الذي قالت إنه يحمل رتبة عميد وطلب عدم كشف هويته قوله:"إن المملكة المتحدة تواجه خطر الانجرار الى فيتنام خاصة بها، لا سيما أنها تستعد الآن لارسال قوات اضافية". ورأت الصحيفة"ان عدم تحديد الحكومة موعداً لسحب قواتها وتأكيدها تنظيم إعادة انتشار واسعة النطاق في افغانستان نشر الذعر في صفوف الجنود وكبار الضباط من احتمال ان يتحول العراق الى فيتنام بريطانية". في غضون ذلك، كشفت الصحيفة ان الحكومة البريطانية قررت صرف النظر عن خطط سرية لتقليص عدد قواتها البالغ قوامها نحو 8500 جندي بسبب المخاوف من اندلاع حرب أهلية، مشيرة الى انها"لم تحدد أي موعد رسمي لبدء عملية سحب الجنود البريطانيين من العراق". لكن ناطقاً باسم الحكومة نفى هذه الأنباء واعتبرها"سخيفة لا تستحق الرد". وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء مع استعداد الحكومة للإعلان عن إعادة نشر قرابة 6000 جندي من الفوج المدرع السابع المعروف باسم"جرذان الصحراء"في افغانستان الشهر المقبل ومع تزايد المخاوف من احتمال انجرار العراق الى حرب أهلية. وزادت ان وزير الدفاع جون ريد كان وضع خططاً لسحب القوات على مراحل اعتباراً من تشرين الأول اكتوبر المقبل وتنتهي منتصف العام المقبل. وأشارت الصحيفة الى أن ضباطاً كباراً في الجيش اتهموا الحكومة باتباع سياسة النعامة حيال متطلبات المملكة المتحدة الدفاعية وتورطها في العراق، واعتبروا ان الجيش لا يملك العدد الكافي من الجنود ويفتقد الى الإمكانات المادية وينفذ مهمات فوق طاقته. وكلّفت العمليات العسكرية في العراق الحكومة البريطانية حوالي 5 بلايين جنيه استرليني حتى الآن وسقوط 95 جندياً منذ الغزو. وأبدى قائد القوات القوات البريطانية السابق الأميرال مايكل بويس قلقه مما اسماه"اسناد مهمات كثيرة للقوات بينما هي لا تملك الا القليل من الجنود". وقال ل"صاندي تلغراف":"إذا أردنا الاستمرار في ان نكون قوة دولية لخدمة الصالح العام في مختلف انحاء العالم، فمن الغريب ان تفتقر قواتنا المسلحة الى التمويل المطلوب". وفي موازاة ذلك، أفادت الصحيفة ان ناطقاً باسم وزارة الدفاع أكد أن الفوج المدرع السابع الذي شارك في الحرب"سيعود الى العراق الشهر المقبل، وأكد ان الوزارة ليس لديها خطط الآن ولا في المستقبل لسحب قواتها من العراق، وان أي قرار بهذا الصدد يعتمد على الوضع الأمني في العراق". وكانت تقارير صحافية كشفت الاربعاء الماضي ان الحكومة البريطانية صرفت النظر عن خططها الرامية الى تقليص عديد قواتها في العراق على مراحل تبدأ قبل نهاية العام الجاري، مع أنها أعدت خططاً لتقليص قواتها من 8500 جندي الى ثلاثة آلاف مطلع العام المقبل. وأفادت التقارير ان وزير الدفاع جون ريد"اعطى ضمانات لرئيس أركان القوات المسلحة العراقية بإبقاء حجم القوات البريطانية على مستوياتها الحالية اذا لم يطرأ تحسن كبير على الوضع الأمني". ونسبت اليه قوله قبل مغادرته الى برلين للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع منظمة حلف شمال الاطلسي ناتو"ان خفض عديد القوات البريطانية في العراق لم يعد خياراً مطروحاً، كما ان زيادة عدد القوات البريطانية في افغانستان لا يعني بالضرورة تقليص عديدها في العراق". وكانت وثيقة مسربة وقّّعها الوزير ريد اظهرت قبل شهرين ان الحكومة البريطانية وضعت خياراً لسحب أكثر من 5000 جندي من العراق ابتداءً من تشرين الأول المقبل في خطوة تهدف الى توفير 500 مليون جنيه استرليني.