"الشورى" السعودي يدرس تعديل نظام منح الجنسية لأجانب من أمهات سعوديات

تعكف لجنة شؤون الجنسية في مجلس الشورى السعودي حالياً، على درس تعديل إحدى المواد التي وضعت اشتراطات للحصول على الجنسية السعودية، بناء على اقتراح عدد من أعضاء المجلس.
وعلمت"الحياة"أن المادة التي تدرسها اللجنة، والمراد تعديلها، هي"أن يكون طالب الجنسية يبلغ سن 18 عاماً وأن يكون من أم سعودية"، والاكتفاء بأن تكون الأم سعودية. ويهدف هذا التعديل إلى إلغاء نظام إصدار الإقامة الموقتة للأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم السعوديات المطلقات من زوج أجنبي.
وأوضح مصدر مطلع في مجلس الشورى، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من الدراسة، وأنها ستطرح للتصويت خلال الأسابيع المقبلة. وأشار إلى ان مثل هذه التعديلات تسهل متطلبات التجنيس للأجانب الأزواج والزوجات والأبناء، لافتاً إلى أن المجلس سيقترح تشديد شروط حصول المقيمين على الجنسية السعودية.
وكانت تعديلات على نظام الحصول على الجنسية السعودية اقرها مجلس الشورى، منحت المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الاحتفاظ بجنسيتها السعودية، أو التنازل عنها، والحق لأولادها في التمتع بجنسية والدهم أو الحصول على الجنسية السعودية، بعد بلوغهم سن الرشد، فيما بحث المجلس أيضاً في قضية"غير السعوديين"أو من يسمون"البدون"، وأعطى أبناء القبائل تفضيلاً في الحصول على الجنسية السعودية.
وتبيح التعديلات التي اقرها المجلس لثمان من مواد نظام الجنسية السعودية، للأجنبي المتزوج من سعودية الحصول عليها متى ما توافرت فيه شروط المادة التاسعة من نظام الجنسية، أو إذا كان يعمل في مهنة تحتاج إليها البلاد. وتمنح التعديلات وزير الداخلية صلاحيات أكبر حول إعطاء الجنسية للأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية.