لعل أكثر الامور غرابة في الاتحاد الاوروبي، هو نظام الدورة الرئاسية الذي يدوم ستة اشهر. فهذه المدة تعرض الرئيس، أي رئيس، الى ضغوط كثيرة تحدوه الى ممارسة صلاحياته كاملة، وتحقيق"إنجازات"قبل نهاية ولايته. وهذا تعليل جولات توني بلير المكوكية في أوروبا، وسعيه في التوصل الى اتفاق على موازنة الاتحاد بين 2007 و2013. وبعد رفض الفرنسيين والهولنديين الدستور الأوروبي، علت أصوات مطالبة بالاصلاح. ويومها تحدث بلير عن"ناقوس خطر"، واعتبر ان أي موازنة ناجحة لا تنفق 40 في المئة على سياستها الزراعية المشتركة. وكرر استعداده لإعادة النظر في مشروع مارغريت ثاتشر، في حال نُفذت بعض الاصلاحات. وعلى خلاف تصريحات بلير، جاء مشروع الموازنة البريطاني - الاوروبي خجولاً متواضعاً. فهو ترك الموازنة على حالها، نزولاً عند مطالب فرنسا. ورفع قيمة المساعدات الزراعية الى 44 في المئة. وعوض تخصيص جزء أكبر من المخصصات المالية الى الابحاث والتطوير، شدت الموازنة الحزام أكثر. وزاد الطين بلة مقترح بلير خفض المساعدات المخصصة للدول التي ضمت أخيراً الى الاتحاد الاوروبي، بنسبة عشرة في المئة . وأوحى هذا الاقتراح أن الاتحاد يعتمد سياسة تعطي الغني من كيس الفقير، وألصق ببلير لقب"شرطي نتنغهام"عن جدارة. وعلى ما كان متوقعاً، جبهت بلير موجة اعتراضات تطالبه بمقترحات جديدة. عن ذي ايكونوميست البريطانية، 5/12/2005