حبس الزعماء السياسيون في العراق أنفاسهم يوم أمس قبيل اعلان مفوضية الانتخابات نتائج القرعة المخصصة لاختيار الرقم المحدد لكل كيان داخل استمارة المرشحين للانتخابات المقبلة. وتعوّل بعض الأحزاب السياسية على الأرقام كثيراً وتفضل العدد المكون من رقم واحد او رقمين في اقل تقدير كونه سهل الترويج والحفظ بين الناخبين فيما لم تعر احزاب اخرى أية اهمية للموضوع وتركت لكرات الحظ الحرية في تحديد ارقام قوائمهم. وحصلت قائمة الائتلاف الشيعية على رقم 555 ما عدّ رقماً للحظ لسهولة تداوله خاصة بالنسبة لمن يجهل القراءة والكتابة فيما كان الرقم 579 من نصيب قائمة التحالف الكردستاني وحددت القرعة رقم 802 القائمة العراقية الوطنية بزعامة اياد علاوي ورقم 774 للقائمة الوطنية العراقية السنية بزعامة صالح المطلك ورقم 651 لقائمة المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي. في الوقت ذاته، تنشغل الكيانات السياسية بالبدء بالحملات الدعائية معتمدة على شعاراتها التي اختارتها عنواناً لها في قوائم المرشحين. وتتفق معظم الشعارات في وجود خارطة العراق او علمه. وابقت كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف على شعاريهما السابقين وهو الايادي المتشابكة للأولى والشمعة الثانية. واختارت القائمة السنية النخلة وعلم العراق شعاراً لها فيما فضلت قائمة علاوي رمز الحصان وقائمة الجلبي صورة ثلاث دوائر صفراء وخضراء وزرقاء. من جانبها، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظاماً يتعلق بالحملات الانتخابية. وحدد النظام مدة الحملات ابتداءاً من تاريخ الترشيح حتى اليوم السابق ليوم الاقتراع المقرر في 15 كانون الأول ديسمبر المقبل. وضع النظام شروطاً للحملة الانتخابية ما يتناسب وقانون الانتخابات الذي اوجب مطابقتها مع قواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي المرشح. ومنع النظام تنظيم المؤتمرات الانتخابية في الوزارات ودوائر الدولة وحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية، كما حظر موظفي الدولة على اختلاف مراكزهم القيام بالحملة الانتخابية لصالح أي مرشح ومنع الكيانات السياسية من اصدار بيانات تشهيرية حول اي مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية بمن فيهم المفوضية. واكد النظام عدم جواز تضمين الكيان السياسي المشارك في الانتخابات حملاته الانتخابية افكاراً تدعو الى إثارة النعرات القومية و الدينية والطائفية والقبلية والاقليمية. وشدد على وجوب امتناع المرشح قبول هدايا او تبرعات أو مساعدات بقصد التأثير على التصويت. ولم يعط الحق لأي كيان سياسي في استخدام الموارد العامة من اموال ووسائل ومركبات حكومية وأبنية في الدعاية الانتخابية. وخلص النظام الى إن أي كيان سياسي ينتهك هذا النظام أو قواعد السلوك يعرض نفسه لعقوبات المفوضية العليا والمساءلة القانونية وان الكيان المرشح يتحمل تكاليف حملته الانتخابية.
