تعيش الاسواق السورية حال ترقب في انتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية، فيما شهدت الليرة السورية انخفاضاً جديداً في قيمتها وصلت امس الى 56 ليرة مقابل الدولار بعدما كانت شهدت تحسناً طفيفاً في الفترة الاخيرة نتيجة اعلان اجراءات حكومية مصرفية. ولم يتوقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الدكتور راتب الشلاح أي"انكساف"حالي في الاقتصاد السوري لان"التقرير ليس نهائياً"، مستبعداً"صدور عقوبات ضد سورية حالياً لأن التقرير ظني ولايشير بتأكيد على الادانة". ولم ينف الشلاح في حديث الى"الحياة""وجود تأثيرات جانبية على الاقتصاد المحلي نتيجة الضغوطات المستمرة على سورية". ولم تعلن الحكومة السورية ومجلس النقد والتسليف حتى الان عن أي اجراءات استثنائية لتخفيف الضغط على سعر صرف الليرة، علماً انها كانت اعلنت عن مجموعة من الاجراءات لتحسين سعر صرف الليرة اخيراً لكنها لم تر النور حتى الآن. ومن بين الاجراءات المقررة، تمويل عمليات التصدير والاستيراد، بنسبة 30 في المئة، وتعديل هيكل أسعار الفائدة تعزيزاً للودائع الطويلة الأجل، والسماح للمقيمين بشراء الدولار من المصارف المرخصة، شرط إيداع ما قيمته خمسة آلاف دولار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ورفع مشروع مرسوم تشريعي لتنظيم مهنة الصرافة في سورية، وبيع كل مسافر ثلاثة آلاف دولار لكل سفرة، باستثناء المتوجهين إلى لبنان والأردن حيث يباع للمسافرين إليهما مبلغ ألف دولار فقط.