يعقد ممثلو 56 دولة، معظمها من الدول المانحة في"الصندوق الدولي للتنمية الزراعية"إيفاد اجتماعاً في قطر اليوم، برعاية رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، لإجراء پ"مشاورات خاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق"، تهدف، وفقاً لمصادر في وزارة الشؤون البلدية والزراعة القطرية، الى جمع نحو 800 مليون دولار لتمويل جزء من تكاليف مشاريع پ"إيفاد"الإنمائية خلال السنوات الثلاث المقبلة 2006- 2009. وعلم أن الصندوق يستثمر حالياً نحو 450 مليون دولار في مشاريع وبرامج ترمي الى مساعدة الملايين من أشد الناس فقراً في مناطق نائية في العالم. وأشارت المصادر الى أن الصندوق استثمر منذ بدء عملياته عام 1978 نحو 8.7 بليون دولار في 690 مشروعاً، تزيد قيمتها الإجمالية على 23 بليون دولار، استفاد منها نحو مليون شخص من فقراء الريف. كما ينفذ حالياً نحو 192 من برامج ومشاريع استئصال الفقر الريفي، تبلغ قيمتها نحو 6.1 بليون دولار. وستتطرق پ"المشاورات"في اجتماع الدوحة الى قضايا عدة تهم الدول المانحة والدول المستفيدة، إضافة الى بحث سياسات الصندوق وطرق عمله، في سبيل زيادة فعالياتها والمساهمة في خفض عدد الفقراء الذين يعتمدون على دولار واحد فقط يومياً، يقدر عددهم بنحو 1.2 بليون نسمة، الى النصف بحلول عام 2015، تنفيذاً لقرارات پقمة الألفية التي عقدت في نيويورك عام 2000. وقد أكدت على ذلك قمة الأممالمتحدة الأخيرة. كما سيبحث مؤتمر الدوحة پ"في مسألة توزيع أعباء التجديد السابق لموارد الصندوق والتي تتكون پمنها عضويته، وهي"القائمة أ"، المكونة من 23 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول الصناعية،پوپ"القائمة ب"وتضم 12 دولة عضواً في"أوبك"،"والقائمة ج"وتتكون من 129 دولة نامية. وقالت المصادر إن نسبة حصة البلدان الصناعية في التجديد السادس، بلغت نحو 394 مليون دولار نسبتها 82 في المئة أما دول أوبك پفقد دفعت 33 مليونا. ولاحظت المصادر أن تلك المساهمة شكلت خفضاً كبيراً في مساهمات دول پأوبك، إذا قورنت بتعهداتها عند تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهي بلغت آنذاك نحو 436 مليون دولار، أي 43 في المئة من إجمالي الموارد الأولية. وعلم أن مساهمة قطر بلغت تسعة ملايين دولار واحد في المئة وارتفعت الى 14 مليوناً في التجديد الأول. وشددت المصادر القطرية على"دور الدوحة التاريخي كعضو مؤسس في پأهداف رسم سياسة الصندوق من خلال استضافة مشاورات السبت المقبل". وكانت قطر احتضنت مشاورات الدورة الأولى للتجديد الرابع للموارد في عام 1992.
