قال رئيس"تجمع الديموقراطيين المستقلين"عدنان الباجه جي ل"الحياة"إن"بعض القوى والأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات بدأت تسلك طرقاً غير مشروعة في التنافس لكسب أصوات الناخبين". وأوضح ان المنافسة بين القوائم"يجب أن تقوم على أسس صحيحة، وان تتجنب اللجوء إلى العنف، واستهداف الأحزاب بعضها بعضاً"، مؤكداً أن حادث التفجير الذي استهدف المجلس الأعلى أمس"يندرج في اطار استخدام العنف بين القوائم المتنافسة". وأشار إلى ان"المفوضية العليا للانتخابات زودت كل الكيانات السياسية بالتعليمات والضوابط الخاصة بالحملات الانتخابية التي تؤكد عدم استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية، وان عدم التزام بعض القوائم تعليمات المفوضية سيعرضها لمشاكل قانونية"، مشيراً إلى أن"الوضع الأمني سيؤدي إلى ضعف التصويت في الانتخابات لاسيما في بغداد التي يسكنها أكثر من ربع سكان العراق وتضم مختلف الطوائف والقوميات والأديان". وأكد الباجه جي أن بغداد"تعاني الكثير من المشاكل الأمنية التي تعيق الناخبين عن الادلاء بأصواتهم إلى جانب وجود مناطق التكتل الطائفي في بعض ضواحيها والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة في المراكز الانتخابية أكثر من بقية المدن"، موضحاً أن"قوى الإرهاب بدأت تصدير العنف إلى جنوبالعراق مع اقتراب موعد الانتخابات". وذكر أنه لن يتراجع عن المشاركة في الانتخابات"على رغم مطالبته بتأجيلها، لأن العزوف عن المشاركة فيها سيؤدي إلى تأزم الأوضاع الأمنية، والأصوات القليلة التي ستشارك في العملية أفضل من لا شيء". وكشف مصدر شيعي مطلع، عن اتفاقين ابرم أولهما بين التيار الصدري و"المجلس السياسي الشيعي"بزعامة أحمد الجلبي، وثانيهما بين التيار الصدري و"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"و"حزب الدعوة"، وتم بموجب ذلك تنازل"المجلس"و"الدعوة"عن رئاسة الوزارة في الحكومة المقبلة، إذا فازت قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"لمصلحة الجلبي، مقابل"دعم التيار مرشحي القائمة وحض انصاره على اختيارها". وقال المصدر المقرب من الجلبي، مفضلاً عدم ذكر اسمه ل"الحياة"إن مطالب وشروطاً تقدم بها التيار الصدري لقاء دعمه القائمة. وأوضح:"من أبرزها، تنازل"المجلس الأعلى"و"الدعوة"عن منصب رئاسة الوزراء"، وجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية وتنظيم وجودها، شرط أن تكون قواعدها خارج المدن، على ان تتعهد القوات عدم التدخل في عمل الدوائر الحكومية، وان لا تتحرك إلا بأوامر تصدر اليها من الحكومة". ولفت إلى ان احد المطالب المهمة الاخرى للتيار، كان موضوع"السيادة التامة على الاموال والقوات المسلحة، تجنيداً وتدريباً وأوامر حركة"، وأكد أن"المطالب المذكورة لاقت تجاوباً من كل الأطراف المعنية، وان الاتفاق في مراحله النهائية". من جهته، أكد علي فيصل اللامي، مسؤول العلاقات السياسية في المجلس السياسي الشيعي بزعامة أحمد الجلبي، ل"الحياة"ان"الاتصالات جارية مع قيادات التيار الصدري لضمان دعمها قائمة الائتلاف"، وأوضح أن اللقاءات مع الشيخ علي سميسم، المسؤول السياسي في التيار كانت مكثفة، وان"التيار أبدى اشارات ايجابية لدعم هذه القائمة"، وأشار الى أن"حملة دعائية مكثفة يقودها مسؤولو مكاتب الشهيد الصدر في عموم العراق لحض أنصارهم على دعم القائمة"، وان بوادر هذا الدعم تبدو واضحة للعيان في مدينة الصدر. ولفت الى ان"المجلس السياسي الشيعي نجح في احتواء الخلاف القائم بين"حزب الدعوة"و"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"من جهة، والتيار الصدري من جهة اخرى، وان اتفاقاً بين الاطراف الثلاثة تم ابرامه يقضي بتجاوز الخلافات من أجل المصلحة العامة"، وأكد اللامي أن شروطاً عدة وضعها التيار ووافق عليها"المجلس"و"الدعوة"و"المجلس السياسي"، لكن"الوقت غير مناسب للافصاح عنها". وأشار نائب رئيس المجلس الوطني العراقي وأحد القياديين البارزين في حزب"الدعوة الاسلامية"جواد المالكي، الى ان"التيار الصدري يشارك بعشرين مرشحاً من الخط الثاني في قائمة الائتلاف العراقي الموحد"، وأكد ل"الحياة"انه التيار منسجم تماماً مع مرشحي القائمة، وان مطالبه تنصب على تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الحكومة والقاضي بوقف الملاحقات والاعتقالات التي تشنها ضد قيادات التيار واطلاق سراح معتقليه. ونفى المالكي وجود اتفاق بين"الدعوة"والتيار حول التنازل عن رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة لمصلحة الجلبي لقاء دعم انصاره. وقال:"لا صحة لذلك مطلقاً". وأكد مسؤول العلاقات السياسية في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"رضا جواد تقي، وجود مرشحي الصدر في قائمة"الائتلاف العراقي الموحد". وقال ل"الحياة"إن"التيار موجود في القائمة كأفراد وهم لا يمثلون التيار رسمياً"، ولفت الى وجود حوارات ومفاوضات مع قيادات التيار لتحصيل دعمهم للقائمة المذكورة، وأكد أن"ما من معلومة لديه حول اتفاق ابرم بين المجلس الاعلى والتيار حول رئاسة الوزارة المقبلة"، وقال إن"المفاوضات تناولت كل الأمور ولم يتم الخوض في التفاصيل".
