سجّلت"الشركة العربية الفنية للانشاءات"، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس، اختراقاً في سوق الاصدار الأولي في دولة الإمارات، أمس، حيث جمع اصدارها الأولي الذي طُرح للاكتتاب العام على الإماراتيين والأجانب، وأغلق أول من أمس، نحو 14.5 بليون درهم 4 بلايين دولار، وهو مبلغ يُعتبر الأعلى في تاريخ الاصدارات في دولة الإمارات. وأظهرت البيانات الأولية لشركة"شعاع كابيتال"، مدير الاصدار الجديد، ان المبالغ التي تم جمعها تعادل 65 ضعف المبلغ المطلوب الاكتتاب به وهو 220 مليون درهم، أي ما يعادل 55 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع الذي يبلغ 400 مليون درهم، حيث اكتتب المؤسّسون بنسبة 45 في المئة بواقع 180 مليون درهم. وكان الاصدار الاولي الذي طرحته شركة "املاك للتمويل" في دبي والذي فتح للاجانب ايضا جمع 13.5 بليون درهم، اي ما يعادل 34 ضعف المبلغ المطروح للاكتتاب، بينما جمع اصدار "دار التمويل" في ابوظبي 8.6 بليون درهم بما يعادل 75 ضعف المبلغ المطروح للاكتتاب. ويمثّل الاصدار الجديد ل"الشركة العربية الفنية للانشاءات"حالة جديدة في الاصدارات الأولية الحديثة في الإمارات، حيث انها المرة الاولى التي تضم فيها قائمة المؤسّسين نسباً أكبر للأجانب تفوق مساهمة الإماراتيين. إلا ان القانون الإماراتي يمنع تجاوز نسبة ملكية الأجانب 49 في المئة من رأس مال أي شركة، وهو ما تم تعديله في الاكتتاب العام الذي أتاح للإماراتيين نسبة أكبر من الاكتتاب. وستعمل الشركة بعد اجراءات التأسيس على عرض اقتراح أمام الجمعية العمومية غير العادية لشراء شركة"اربتيك"للانشاءات، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بمبلغ يقارب نحو 400 مليون درهم، ما يعادل كامل رأس مالها. وتهدف الشركة إلى الاستثمار في شركات المقاولات وتأسيسها وادارتها وتنفيذ أشغال المقاولات العامة بكل أنواعها بما في ذلك مقاولات البناء و"مزاولة أي عمل أو نشاط... مهما كانت طبيعته والذي يكون، وفقاً لرأي مجلس الادارة، مرتبطاً أو تابعاً لأي من أغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من تعهدات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها، ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها". وتُظهر دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة الجديدة أن السوق العقارية في الإمارات مرشحة للمزيد من النمو لمواكبة الزيادة في عدد السكان، حيث من المتوقع أن تؤدي جهود الحكومة لفتح السوق وتحرير القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى زيادة الطلب على المشاريع السكنية والمكاتب والأسواق والبنيات الأساسية والمشاريع السياحية. كما يُنتظر أن تستمر مشاركة الحكومة المباشرة في قطاع التطوير العقاري، خصوصاً في ظل أسعار النفط الحالية التي تُعد المحرك الرئيسي للانفاق العام. وتتوقع دراسة الجدوى أن تبلغ التكاليف الإجمالية لمشاريع الانشاءات المستقبلية بين سنة 2004 وسنة 2009 أكثر من 225.3 بليون درهم. وتتوزع هذه التكاليف بواقع 12 بليون درهم لقطاع الطيران و697 مليون درهم للحكومة وستة بلايين درهم للأشغال العامة و23.2 بليون درهم للقطاع التجاري و42.3 بليون درهم لقطاع الفنادق والترفيه و58.2 بليون درهم للقطاعات متعددة الأغراض و10.3 بليون درهم للقطاع السكني ونحو وثلاثة بلايين درهم للأسواق و15.8 بليون درهم لقطاع الأشغال المدنية و35.1 بليون درهم لمشاريع قطاع النفط والغاز و18.7 بليون درهم لقطاع المياه والطاقة. وترى الدراسة ان معظم المشاريع الجديدة المتوقعة هي من فئة المشاريع الكبرى التي تتطلب قوى عاملة كثيفة. وحالياً هناك عدد قليل من المقاولين المحليين الذي يملك الموارد البشرية اللازمة لمواكبة الطلب المتوقع. أما الشركات الدولية الكبرى الراغبة في دخول سوق الإمارات، فيتعين عليها التحالف في معظم الحالات مع إحدى شركات المقاولات المحلية، لتتمكن من تنفيذ مشاريع في دولة الإمارات.
