اعلن"بنك انكلترا"المصرف المركزي امس الخميس ان اجمالي الديون الشخصية للبريطانيين تجاوزت حاجز تريليون جنيه استرليني في نهاية حزيران يونيو الماضي، للمرة الاولى في تاريخ الاحصاءات، الى 1004 بليون جنيه 1.837 تريليون دولار. وشهدت الزيادة في القروض للمستهلكين البريطانيين اكبر معدل لها الشهر الماضي لترتفع بقيمة 2.05 بليون جنيه، في حين كانت توقعات المحللين ترى زيادة بقيمة 1.7 بليون فقط. وبلغ حجم اقتراض البريطانيين في حزيران 11.23 بليون جنيه استرليني، ما بين قروض رهن عقاري وقروض شخصية ودين بطاقات ائتمان. وتُقدّر نسبة الديون المقترضة نتيجة رهن العقارات بنحو 80 في المئة من اجمالي القروض الشخصية، وتتوزع النسبة الباقية على قروض استهلاكية وبطاقات الائتمان. وتسارعت وتيرة الزيادة في الديون الشخصية للمستهلكين البريطانيين في الآونة الاخيرة مع انخفاض معدلات البطالة ونسبة الفائدة وارتفاع اسعار البيوت بشكل غير مسبوق في بلد يملك اكثر من ثلاثة ارباع سكانه منازلهم الشخصية. وعلى رغم ان"بنك انكلترا"رفع نسبة الفائدة البريطانية اربع مرات في ثمانية شهور الى 4.5 في المئة، الا ان ذلك لم يحد من اقبال المستهلكين على الاستدانة، مع احساسهم بالثراء النظري نتيجة ارتفاع قيمة العقارات التي يملكونها. ويقلل كبير الاقتصاديين في"بنك انكلترا"تشارلي بين من خطر مواجهة كارثة عدم قدرة المستهلكين على سداد ديونهم في حال ارتفاع اسعار الفائدة وبالتالي ارتفاع قيمة اقساط قروض الرهن العقاري وديون الائتمان الشخصي الشهرية بما يجعل الملايين يتخلفون عن السداد. وقال بين:"ان مبلغ التريليون جنيه لا يعني ان البريطانيين يواجهون قنبلة موقوتة"، مشيراً الى ان الزيادة في الاقتراض"تقابلها زيادة في قيمة الاصول المالية". الا انه حذر من ان اسعار البيوت في بريطانيا"مغالٍ في قيمتها وانها قد تشهد تصحيحاً حاداً"، ما يعني احتمال تباطؤ متزن او انهيار سريع. الا ان جمعيات حماية المستهلكين تحذر من كارثة"اذا استمر معدل الاقتراض على هذه الوتيرة وواصل المصرف المركزي رفع اسعار الفائدة". ويُقدر المجلس الوطني للمستهلك"ان هناك ستة ملايين اسرة بريطانية تناضل للحفاظ على قدرتها الوفاء بالتزاماتها المالية الشهرية من اقساط الرهن العقاري والديون الشخصية وبطاقات الائتمان". وتشير تقديرات اخرى الى ان عدد البريطانيين الذين يعانون مشاكل في سداد اقساط ديونهم ارتفع بنسبة 44 في المئة في الاعوام الستة الاخيرة. سعر الفائدة وتجتمع اللجنة النقدية في المصرف المركزي الاسبوع المقبل للبحث في شأن سعر الفائدة، الذي ابقت عليه كما هو الشهر الماضي من دون تغيير. وعلى رغم ان نسبة التضخم لا تزال اقل من المستوى المستهدف حكومياً اثنان في المئة، الا ان اللجنة ستأخذ ارقام الدين الاخيرة في الاعتبار اضافة الى استمرار قوة اسعار البيوت، المحرك الاساسي لزيادة الاقتراض الشخصي. وما يزيد الضغوط على"بنك انكلترا"ما اعلنته مؤسسة التمويل العقاري"نيشن وايد"امس عن ارتفاع اسعار البيوت في تموز يوليو بنسبة هي الاعلى بالمعدل السنوي منذ ايار مايو العام الماضي. وافاد تقرير اصدرته"نيشن وايد"ان اسعار البيوت"ارتفعت في تموز بنسبة 2.1 في المئة على الشهر السابق، وارتفعت بنسبة 20.3 في المئة على الشهر نفسه العام الماضي". وكانت تقديرات اخرى اشارت الى ان رفع اسعار الفائدة ترك اثراً سلبياً في ارتفاع اسعار العقارات السكنية الذي هدأ نسبياً الشهر الماضي. الا ان الارقام الجديدة للمؤسسة تدفع الاسواق الى توقع ان يرفع المصرف المركزي نسبة الفائدة ربع نقطة مئوية الى 4.75 في المئة في اجتماعه الشهري الاسبوع المقبل.