هناك ما يشبه الإجماع بين المثقفين بوجه عام والمشتغلين بعلوم الترجمة بوجه خاص على أن النهضة لا تكتمل من دون ترجمة، وأن البداية الحقيقية للتقدم هي الترجمة التي تضخ دماء جديدة في شرايين العقل الجمعي للأمة. ولذلك ظل التلازم بين الترجمة والنهضة، والترجمة والتقدم، تلازماً فاعلاً يؤكد حتمية الترجمة لمن يريد التقدم، وغياب النهضة مع غياب الترجمة. وكان من نتيجة هذا التلازم ما قرأناه - والحسرة تملأ الأنفس - في "تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003" عن حركة الترجمة العربية التي لم تصل إلى أفقها الواعد بعد، وكيف أن الترجمة تبدو بالنسبة الى المجتمعات العربية تحدياً ثقيل الوطأة، أو مطلباً حيوياً يستلزم تنظيم الجهود وتخطيطها على الصعيد العربي كله، في إطار استراتيجية عربية متكاملة وطموحة. ويمضي التقرير مؤكداً أن البلدان العربية لم تستفد من دروس الماضي التي قرنت الترجمة بمشروع النهضة أيام رفاعة الطهطاوي، فشهدت حالاً من الركود والفوضى في مجال الترجمة. وعلى رغم ازدياد عدد الكتب المترجمة من حوالى 175 عنواناً في السنة خلال الفترة 1970 - 1975 إلى ما يقرب من 330 كتاباً، فإن هذه الزيادة في عدد الترجمات العربية الموزعة على الأقطار العربية لا يتجاوز خمس ما يترجمه بلد مثل اليونان وحدها، كما أن الإجمال التراكمي للكتب المترجمة منذ عصر المأمون حتى الآن يصل إلى نحو عشرة آلاف كتاب، وهو رقم يوازي ما تترجمه إسبانيا في عام واحد، اعتماداً على ما ذكره شوقي جلال في كتابه عن الترجمة الذي صدر سنة 1999 عن المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة. ويتأكد هذا التفاوت المخجل في بيانات النصف الأول من الثمانينات، حيث كان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون من السكان في الوطن العربي في هذه السنوات الخمس 4.4 كتب، أي أقل من كتاب واحد في السنة لكل مليون من السكان، بينما بلغ 519 كتاباً في المجر و920 كتاباً في إسبانيا لكل مليون من السكان. ويمضي تقرير التنمية الإنسانية موضحاً أن المستوى العلمي للترجمات الصادرة في الوطن العربي لا يخلو من نقص واضح في ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والاجتماع، فضلاً عن ندرة حركة ترجمة العلوم الطبيعية والعملية. أما العنصر الأهم الذي يتحكم في تحديد جدوى الكتب المترجمة فهو غياب سياسات واضحة وخطط مدروسة تنظم عملية اختيار الكتب المترجمة حيث تلبي حاجات البحث العلمي في الوطن العربي، وتصبح عنصراً فاعلاً في نهضة معرفية عربية. ولكي يرسخ معنى التقدم في الأذهان، من حيث علاقته بالترجمة، يوضح تقرير التنمية الإنسانية أن اللغة الإنكليزية تمثل قرابة 85 في المئة من جملة الرصيد المعرفي في العالم، وأن الدول المتقدمة والناهضة تبدي اهتماماً كبيراً بنقل المعرفة والترجمة من شتى مصادرها. ولا تقتصر الجهود على الجديد والحديث من المعارف بل القديم التراثي في الوقت نفسه، وذلك ليكون البلد المعني موسوعة ومرجعاً في المعلومات والمصطلحات والمفاهيم والمعارف القديمة والجديدة. ولا ينفصل عن دلالة ذلك ظهور شركات تخصصت في الترجمة علاوة على جهود المؤسسات الرسمية، مثال ذلك شركة بريطانية تحمل اسم Wordbank ويعمل لديها وحدها 550 مترجماً محترفاً. وتقدر مجلة "نيوزويك" تكلفة الترجمة عام 1989 بمبلغ عشرين بليون دولار، هي وراء ما يصدره العالم سنوياً من أكثر من مئة ألف عنوان مترجم. وأتصور أن هذه المعلومات وغيرها كانت تدور بأذهان الكثرة الكاثرة من المشتركين في مؤتمر الترجمة الذي تحدثت عنه في مقالات سابقة. وكانت هذه المعلومات، بعيداً عما تثيره من شعور بالحزن، تدفع المشاركين في المؤتمر إلى الإلحاح على أهمية الترجمة، وإلى الإلحاح على أهمية الاعتماد المتبادل بين الأقطار العربية، وإلى تأسيس الكثير من معاهد الترجمة، وتشجيع دراسات الترجمة على امتداد الجامعات ومراكز البحوث العربية. وقد اقترنت حماسة الدعوة إلى ذلك بإبراز أهمية وجود مجلة متخصصة أو أكثر في الترجمة، واستكمال قاعدة بيانات قومية عن حركة الترجمة على امتداد الوطن العربي، وتخصيص جوائز للترجمات المتميزة، والامتداد بأفق الترجمة إلى العالم كله، لكي نخرج من أسر المركزية الأوروبية. وطالب المشاركون في المؤتمر بمضاعفة أعداد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية وزيادتها عشرات المرات لتصل حركة الترجمة العربية إلى المستوى المأمول في صناعة النهضة والتقدم، جنباً إلى جنب استراتيجيات تؤكد تناغم الحركة وتناسق الاتجاهات وتوازن الحقول المعرفية. وكان من الطبيعي - والأمر كذلك - أن يستاء كثير من المشاركين في مؤتمر الترجمة من الورقة التي قدمها الدكتور حسن حنفي، وهي ورقة يواصل فيها أفكاره الملتبسة التي لا تزال تثير الخلاف حولها. وكان مثار الاستياء هذه المرة هو أن حسن حنفي قرن بين الترجمة والنقل، وجعل للنقل معنى سلبياً مضاداً للإبداع، وذهب إلى أننا قضينا أكثر من مئتي عام في النقل والترجمة، وآن الأوان لأن ننتقل من النقل إلى الإبداع، ومن الترجمة إلى التأليف. ولم يكن مبعث الاستياء الذي عمّ معظم الحضور أن حسن حنفي لم يكتف بأن يتلاعب بالألفاظ فقرن الترجمة بالمعنى السالب للنقل، وإنما أضاف إلى ذلك أن جعل الترجمة عملاً اتِّباعياً خالصاً يخلو من الإبداع، ويعمل على تقويضه، فالمترجم يظل محاكياً بالمعنى السلبي في فكر حسن حنفي، والأمة التي لا تعرف سوى الترجمة لا تعرف الإبداع. ولذلك انتهت ورقة حسن حنفي بنوع من الخطابة اللفظية التي تدعو إلى ضرورة الانتقال من الترجمة إلى التأليف، ومن النقل إلى الإبداع، فما مضى منذ بداية النهضة لا يزال مراوحاً في دائرة النقل والترجمة، وما سيأتي من وعد تحقيقاً لبشارة حسن حنفي هو التأليف والإبداع. ولم يترك المشاركون ورقة حسن حنفي تمر من دون تعليق، واحتجاج، ورفض صريح. وكان الحِجاج الهادئ في نقض ما ذهب إلىه مستنداً إلى عدة أمور. أولها أن حسن حنفي لجأ إلى إقامة علاقة موهمة بين كلمة النقل والترجمة، معتمداً على أن العرب وصفوا الترجمة بالنقل في التراث العربي. ولكن هذا الوصف بالنقل لم يكن ينفي قدراتهم على الإبداع على مستويات الفهم والتأويل والتوظيف في الوقت نفسه. ولذلك لم تكن ترجمة فلسفة اليونان عملا آلياً ومحاكاة ساذجة وإنما كانت إضافة خلاقة، خصوصاً بما تضمنته الترجمة من تفسير وإضافة وتوظيف في مجالات الحضارة العربية التي صعدت بفضل ما ترجمته. ولقد آثر المحدثون كلمة الترجمة على النقل ابتعاداً بالمصطلح عن المعنى السلبي للنقل من ناحية، وفتحاً لدلالات مصطلح الترجمة على المعاني الإيجابية من ناحية ثانية. أقصد إلى المعاني التي نجدها عند من وصف الترجمة بالخيانة الخلاّقة، أو من وصفها بأنها عمل إبداعي يضيف فيه الناقل من ثقافته وذاته ما ليس في الأصل، وما لا ينقضه في الوقت نفسه. وحتى النظريات الأحدث التي استبدلت بوصف "الخيانة" وصف "الأمانة" استبعاداً لأي لبس، فإنها أكّدت المعنى المزدوج للأمانة في الترجمة، أي الأمانة مع النص المنقول عنه وسياقه الثقافي، والأمانة مع اللغة المنقول إليها وشروطها الاجتماعية والسياسية والثقافية في لحظة النقل. وكان الأمر الثاني كشفاً عن وجه آخر للإبداع في الترجمة، وهو علاقتها بمشروعات النهضة أو بازدهار الحضارة في مسيرة الأمم، فمن الواضح أن مشروعات النهضة كازدهار الحضارات هي عملية تفاعل إيجابي، متصل، فاعل وخلاّق، بين رغبة الأنا القومية في الانفتاح على العالم والإضافة إليه وميراث الآخر المغاير الذي تنقل الترجمة ما انتهى إليه من خبرات ومعارف، وذلك في عملية من التفاعل التي يتجسّد بها مشروع إنساني للنهضة، أو تنهض بها حضارة تدرك بوعي أنها لا تكتفي بميراث ما قبلها وإنما تضيف إليه بحسب عادة الزمان الجديد وشروط التحدي التي تواجهها الأنا الواعدة. ولذلك كانت الحضارة العربية في صعودها العظيم ثمرة تفاعل بين ثقافات العالم القديم التي ترجمتها إلى لغتها، وتمثلتها في ثقافتها، وولّدت منها صيغ لغوية وفكرية وإبداعية جديدة، وذلك بالقدر الذي أضافت به على سبيل الموازاة، أو المباراة، أو المنافسة، في مدى التقدم الإنساني الذي يضيف به اللاحق إلى السابق. ويعني التفاعل طويل المدى، في هذا السياق، أشكال التحفيز التي تنتجها الفكرة الجديدة المترجمة، أو درجات الحثّ على الإضافة التي تنتجها الأسئلة الكثيرة المعلقة المضمرة في النصوص المنقول عنها. وهذا ما فعلته حركة الترجمة العربية في العصر العباسي، حين أضافت بواسطة الترجمة ونتيجة تحفيز الترجمة عن السريان والفرس والهنود ما دفع حركة التاريخ الإنساني إلى الأمام في سلم التقدم الصاعد. وعندما توقف العرب - نتيجة شروط معروفة - عن الترجمة وما يصاحبها، مالت الحضارة العربية إلى الغروب، وبدأت أوروبا من حيث انتهى العرب، ترجمة وشرحاً وتفسيراً وإضافة. وكانت الحجة الثالثة في الرد على أفكار حسن حنفي أن معدلات الترجمة المعاصرة ترتفع ارتفاعاً ملحوظاً في الدول المتقدمة، وتنخفض انخفاضاً دالاً في الدول المتخلفة، الأمر الذي يؤكد اقتران الترجمة بالإبداع الحضاري على مستويات كثيرة، وإدراك الأمم المتقدمة أن الترجمة هي الفعل الخلاق للتفاعل الحضاري، والمسار الأسرع لتبادل المعارف والخبرات المتزايدة على نحو مذهل على امتداد كوكبنا الأرضي، فلم يعد في إمكان أحد في هذا العالم المحافظة على موقعه المتقدم في خارطة المعرفة البشرية ما لم يكن على دراية بما ينتجه غيره. فلا سبيل إلى الإضافة إلا بمعرفة ما لدى الآخرين على امتداد العالم، ومن ثم الترجمة غير المباشرة عبر القراءة باللغة الأجنبية، وذلك في الدائرة التي تتأكد بها معاصرة المبدع والباحث، ومكانة كل منهما في الإضافة إلى ما يدخل إلى وعيه - علماً وإبداعاً - ويثمر فيه إضافات جديدة. وما ينطبق على الترجمة غير المباشرة ينطبق على الترجمة المباشرة التي أدرك العالم المتقدم والدول الناهضة أهميتها القصوى في اللحاق بركب التقدم. ولولا ذلك ما تعاقدت اليابان مع كبرى دور النشر العالمية لإصدار طبعة باللغة اليابانية من إصداراتها العلمية حال صدورها بلغاتها الأصلية. ولولا ذلك ما وصل رقم ما تترجمه اليابان سنوياً، الآن، إلى ثلاثين مليون صفحة. وهو رقم لا بد من أن يصيبنا - نحن العرب - بالغم - لسببين. أولاً: لأنه لا يزال بيننا من يتحدث عن الترجمة بصفتها نقلاً مضاداً للإبداع، متصوراً أن التأليف لا الترجمة هو التقدم مثلما يفعل حسن حنفي، بينما لا فارق جذرياً بين الاثنين، فلا إبداع أو تقدم من دون ترجمة، ولا ترجمة من دون إبداع. والتخلف مقرون بغياب الترجمة الذي يعني تقلص الإبداع من حيث هو لازمة من لوازم الترجمة، والعكس صحيح بالقدر نفسه. وثانياً: لأن حالنا في الترجمة مخز، فلم تصل حركة الترجمة العربية في أفضل أحوالها إلى ما يوازي ثلاثمئة ألف صفحة، بالقياس إلى اليابان التي تترجم ثلاثين مليون صفحة، هذا إذا افترضنا أن الأقطار العربية تترجم ألف كتاب بمتوسط ثلاثمئة صفحة في العام، وهو أمر مستبعد. وبالطبع، لم يخل الرد على حسن حنفي من بعض اللمز الذي تضمنته الإشارة إلى أن بعض ما بدا جديداً في تفكير حسن حنفي الديني نفسه إنما كان نوعاً من الترجمة غير المباشرة عن أفكار أساتذته الفرنسيين الذين أخذ عنهم أصول الهرمنيوطيقا الحديثة، وبعض رجال الدين في أميركا اللاتينية من أصحاب "لاهوت التحرير" الذين ترددت أصداء أفكارهم في كتابات حسن حنفي، وأثمرت - بفعل الترجمة غير المباشرة وقدراتها التحفيزية - بعض صيغه التي لا تزال تصدم الكثيرين من المفكرين التقليديين.