أعلن أعضاء المجلس التشريعي في"سلطة دبي للخدمات المالية"، أمس، تأييدهم التام لتعيين الدكتور حبيب الملا كرئيس للمجلس وديفيد كينغ كرئيس تنفيذي للسلطة. وأفاد المجلس، في بيان صحافي،"ان التعيينين يُعدان خطوة حيوية ستتيح لهما البدء في مهامهما الجديدة. وهما يحظيان بالتأييد المطلق من كل من حكومة دبي، سلطة مركز دبي المالي العالمي، المجلس التشريعي وسلطة دبي للخدمات المالية". وجاءت هذه التغييرات في اعقاب استغناء المجلس عن البريطانيين ايان دافيسون وفيليب ثورب اللذين كانا يشغلان المنصبين المذكورين منذ نحو عامين. وتعمل حكومة دبي حالياً على تأسيس"مركز دبي المالي العالمي"، في إطار توجه يستهدف تحويل دبي إلى مركز معترف به دولياً للتمويل المؤسسي وبوابة للتدفقات الرأسمالية والاستثمارات إلى الشرق الأوسط. وقال الدكتور الملا:"ان أعضاء المجلس التشريعي أكدوا التزامهم تجاه المركز، واستقلالية هيئته التشريعية وسلطة دبي للخدمات المالية والرؤية التي تقف وراء هذه المبادرة الطموحة". من جهته، صرح ديفيد كينغ ان"فريق المشرعين التابع لسلطة دبي للخدمات المالية، والمكون من 35 مشرعاً، يعملون كما هو مقرر، لترسيخ مكانة السلطة كهيئة تشريعية مستقلة للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي. وقد تمكنا من بلوغ المستوى الذي وصلنا إليه اليوم بفضل التزام فريقي عمل سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي والجهود الدؤوبة التي يبذلونها في هذا المجال". وأورد البيان الصحافي تأكيدات لأهمية هذه الخطوة من قِبل اعضاء المجلس، حيث قال روبرت أوين، العضو في المجلس التشريعي:"لا شك في ان الدكتور حبيب الملا وديفيد كينغ يُعدان الشخصين المثاليين لتحمل مسؤوليات المنصبين اللذين أوكلا لهما. وسيعمل المجلس بالتأكيد على ضمان استقلالية الهيئة التشريعية". ويُعتبر المجلس التشريعي بمثابة الهيئة الإشرافية في"سلطة دبي للخدمات المالية". ويتكون من أعضاء بارزين من المجتمع المالي الدولي يتمتعون بخبرات متميّزة في المجالات التشريعية والقانونية. ويضم المجلس في عضويته الدكتور الملا الذي يرأسه الآن، ويشغل كذلك منصب المدير الشريك في"مكتب حبيب الملا وشركاه للمحاماة"، بالإضافة إلى كونه عضواً في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات. كما يشغل الملا منصب مدير"معهد الدراسات القانونية والقضائية المتقدمة"، وهو مُحكَّم في لجنة التحكيم الدولي الاقتصادي والتجاري مع الصين في غرفة تجارة وصناعة دبي و"مركز أبوظبي للتسويات والتحكيم التجاري". أما ديفيد كينغ، الرئيس التنفيذي الجديد ل"سلطة دبي للخدمات المالية"، فقد عمل قبل التحاقه بها رئيساً تنفيذياً لبورصة لندن للمعادن. كما عمل في السابق مديراً لهيئة المقاصة في لندن ولجمعية العقود الآجلة والخيارات. وكان عضواً في مجموعة اليورو اللندنية في"بنك انكلترا"المركزي. ويضم المجلس أيضاً مايكل بلير الذي عمل أميناً عاماً لمجلس"سلطة الخدمات المالية"في لندن في الفترة بين عامي 2000 و2002. وتولى قبلها رئاسة الشؤون القانونية للسلطة في الفترة بين 1987 و1997. أما روبرت كلارك، فقد أسس قسم الخدمات المالية في"بريسويل أند باترسون"عام 1973. كما عيّنه الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في وظيفة إشرافيه رفيعة المستوى في المجال النقدي. وعاود الرئيس السابق جورج بوش تعيينه في نهاية دورة عمله الأولى في هذا المنصب للفترة 1985 - 1992. ومن بين الأعضاء أيضاً، روبرت أوين، الذي يتمتع بخبرات واسعة في المجالات التشريعية، خصوصاً في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، حيث أسّس مفوضية الأدوات المالية والمشتقات في هونغ كونغ، وتم تعيينه رئيساً تنفيذياً لها في عام 1989. وعمل أوين قبل ذلك مديراً للعمليات المصرفية الاستثمارية في مجموعة"لويدز بنك". ولدى مغادرته مفوضية الأدوات المالية والمشتقات في هونغ كونغ تولى منصب نائب رئيس"نومورا آسيا". كما يضم المجلس جورج ويتش، صاحب الخبرة الطويلة في شؤون الأسواق المالية والقضايا التشريعية من منظور أوروبي. وسبق له العمل كرئيس للمكتب الفيديرالي للإشراف على الأوراق المالية في فرانكفورت 1994- 2002 وكرئيس للمنتدى الأوروبي لمفوضيات الأوراق المالية الأوروبية 1998 - 2002. وتقلد مناصب قيادية في وزارة المال الفيديرالية في ألمانيا في مجالات التمويل الدولي وأسواق الأوراق المالية. وتعد"سلطة دبي للخدمات المالية"بمثابة هيئة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن التشريعات الخاصة بمراقبة مختلف الأنشطة المالية والأنشطة التابعة التي تمارسها المؤسسات المرخص لها بالعمل في"مركز دبي المالي العالمي"، بما في ذلك إدارة الموجودات، العمليات المصرفية، تجارة الأوراق المالية، التمويل الإسلامي، إعادة التأمين وأنشطة السوق المالية الدولية.
