التحقيق في عدم خفض اسعار البنزين يتواصل . القضاء يستدعي وزيري المال والطاقة

قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم استدعاء وزيري المال فؤاد السنيورة والطاقة أيوب حميد لاستيضاحهما "سبب التلكؤ" في تطبيق مرسوم اصدره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وقضى بخفض رسم الاستهلاك الداخلي لصفيحة البنزين ليصبح سعرها 23 ألف ليرة بدلاً من 25 ألفاً. وكلف المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة قدورة استدعاءهما الاثنين المقبل لأن "افادتيهما توضحان للتحقيق بعض النقاط خصوصاً ان وزير المال كان مهتماً ومتابعاً لتطبيق المرسوم واجرى اتصالات مع المعنيين لكن هذا الاهتمام لم يترجم على رغم صدور مرسوم بإنابة المجلس الاعلى للجمارك تعديل رسم الاستهلاك وموقع من وزيري المال والطاقة" بحسب ما أوضح عضوم أمس. وقال ان "رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة النفط جومانا خوند اعدت جدولاً بترتيب الاسعار وارسلته الى الوزير في 22 أيار مايو الجاري الا ان الوزير لم يرسله الى ادارة الجمارك الا عند الساعة الواحدة الا ربعاً ظهر أول من أمس أي بتأخر 5 أيام عن تاريخ اعداد الجدول". وأشار عضوم الى انه طلب من ادارة الجمارك افادته بالكمية التي خزنت وبتلك التي اعطيت لشركات النفط قبل نحو اسبوعين والكمية التي سلمت اليها في وقت لاحق ل"اجراء مقارنة بين الكميات بهدف كشف ما اذا كانت هناك مصلحة شخصية في تخزين البضاعة تنسحب على المصلحة في عدم تطبيق المرسوم".
وكانت قدورة استمعت امس الى افادات المديرين العامين لوزارة النفط كمال الحايك والمال ايلي ميشال معلوف ورئيس المجلس الاعلى للجمارك أكرم شديد وعضوي المجلس عصام البابا وعبدالقادر كحيل ونقيب اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس ونقيب اصحاب شركات النفط بهيج ابو حمزة، ثم تركتهم رهن التحقيق. وتركز التحقيق معهم على سبب التلكؤ في تنفيذ المرسوم، ورجح بعضهم "افادة اشخاص وشركات توزيع خزنوا كميات من النفط ولا يناسبهم خفض الاسعار".