تظل السيولة النقدية أحد المؤشرات المهمة التي تعزز الثقة في اقتصادات الدول، أو بعبارة أخرى هي الترجمة العملية لقوة اقتصاد الدولة. فالسيولة بشكل عام تعني أن هناك نقوداً متداولة بيد مكونات ذلك الاقتصاد من أفراد وشركات ومؤسسات يتم إنفاقها أو ادخارها محلياً، وهو ما يعبر أخيراً عن الثقة في اقتصاد بلادهم فيتجهون إما الى انفاقها في السوق أو ادخارها. وعلى هذه الخلفية تنظر الشركات المحلية والأجنبية بالاعتبار الى هذه المؤشرات في قياس نمو أسواقها فإما أن تكون "نشطة" أو "مصابة بالركود"، كما تهم هذه الخلفية أيضا المصارف التجارية وشركات التأمين والادخار من خلال تسويق منتجات الصناديق وبرامج الادخار. وحينما نتحدث عن "السيولة النقدية" للاقتصاد السعودي فإننا نتحدث عن اقتصاد يعتبر الأكبر في المنطقة العربية بناتج إجمالي محلي يقدر بنحو 170 بليون دولار، يشكل النفط جزءاً كبيراً من مكوناته. وهكذا فإن السيولة النقدية في السعودية، هي كشف حساب حقيقي ينتظره الجميع. والمراقبون لتطورات السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي يلحظوا النمو المتسارع لحجمها خلال الأعوام الستة الماضية وتحديدا في الفترة من 1998 - 2003، إذ نما حجمها من 282.06 بليون ريال 75.2 بليون دولار إلى 411.8 بليون ريال 109.8 بليون دولار، أي بنسبة زيادة بلغت 45 في المئة تقريباً. السيولة النقدية قبل تحليل نمو السيولة النقدية، تنبغي الإشارة أولاً إلى أن هناك ثلاثة مصطلحات لها أو ما يسمى بوسائل النقد الثلاث "ن1 ن2 ن3" ينبغي تعريفها. وتعبر الوسيلة الأولى "ن1" عن النقد المتداول بأيدي مكونات الاقتصاد من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وعامة مضافا إليها الودائع الجارية "ودائع تحت الطلب"، وهي الودائع التي لا يحصل أصحابها على الفوائد. أما الوسيلة الثانية "ن2" فهي تمثل الوسيلة الأولى "ن1" مضافا إليها الودائع الادخارية، وهذا المقياس من أهم المقاييس، اذ انه يدل على كمية النقود التي يتم ضخها في السوق من قبل الدولة والقطاع الخاص وبالتالي مستويات الإقراض الحكومي. وأخيرا الوسيلة الثالثة "ن3"، وهي تمثل إجمالي الكتلة أو السيولة النقدية مضافا إليها الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية والاحتياطات النظامية للاعتمادات والضمانات المصرفية التي تعرف ب"أشباه النقود". النقد المتداول تكشف أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن النقد المتداول في السوق السعودية سجل نموا خلال الفترة 1998 2003 من 45.01 بليون ريال 12 بليون دولار إلى 55.44 بليون ريال 14.8 بليون دولار أي بزيادة نسبتها 23 في المئة تقريبا. وتعرض النقد المتداول لفترات تذبذب واضح ما بين الهبوط والارتفاع، ففي حين سجل 55.06 بليون ريال 14.7 بليون دولار في العام 1999 عاد وانخفض في العام 2000 إلى 51.01 بليون ريال 13.6 بليون دولار واستمر في الهبوط في العام 2001 إلى 49.2 بليون ريال 13.12 بليون دولار، وفي العام 2002 عاد وارتفع إلى 52.3 بليون ريال 14 بليون دولار. ويمكن تفسير هذا التذبذب بأنه يعود لانتشار الوعي المصرفي بين السعوديين وتفضيلهم بقاء أرصدتهم في حسابات لدى المصارف. فعلى رغم النمو الذي سجله النقد المتداول إلا أن مشاركته في إجمالي كتلة النقد انخفضت خلال الفترة نفسها، ففي العام 1998 كانت نسبة مشاركة النقد المتداول 15 في المئة من إجمالي كتلة النقد فيما سجلت نسبة المشاركة في العام 2003 نحو 13 في المئة. وهو الأمر الذي انعكس أخيرا على ارتفاع حجم الحسابات الجارية "الودائع تحت الطلب" والتي سيتم رصدها لاحقا. الحسابات الجارية وبالانتقال إلى الحسابات الجارية أو "الودائع تحت الطلب" خلال الفترة من 1998- 2003 نجد أنها سجلت نموا مقداره 44.8 في المئة من 95.3 بليون ريال 25.4 بليون دولار إلى 167.6 بليون ريال 44.7 بليون دولار، وكانت قوة الحسابات الجارية بيد الشركات والأفراد حيث بلغت قيمتها 92.64 بليون ريال 24.7 بليون دولار من الإجمالي في العام 1998 وبقيت 163.8 بليون ريال 43.7 بليون دولار في العام 2003 وانعكس كل ذلك على مشاركتها أي الحسابات الجارية في إجمالي الكتلة النقدية خلال الفترة نفسها حيث ارتفعت من 33 في المئة إلى 40 في المئة. وهذا النمو يمكن إرجاعه إلى جهود المصارف التسويقية في جذب الودائع من خلال إغراء العملاء بفتح الحسابات والحصول على بطاقات الصرف المجانية وغيرها من الخدمات. وتبعا لذلك كله، فإن المقياس الأول أو عرض النقود "ن1" حقق نسبة نمو بلغت 58 في المئة في الفترة 1998 - 2003 صعودا من140.3 بليون ريال 37.4 بليون دولار إلى 223.02 بليون ريال 59.5 بليون دولار. كما أن "ن1" حقق نموا في نسبة مشاركته في إجمالي كتلة النقد من 49 في المئة إلى 54 في المئة خلال الفترة من 1998 - 2003. كما سبق الإشارة، إذا ما أضفنا المقياس الأول "ن1" إلى الودائع الزمنية والادخارية والتي يحصل أفرادها على فوائد، يمكن الحصول على الوسيلة الثانية وهي "ن2". وهنا تشير إحصاءات "ساما" إلى أن الودائع الادخارية صعدت في الفترة من 1998 - 2003 بنسبة بلغت 35 في المئة من 83.43 بليون ريال 22.24 بليون دولار إلى 113.4 بليون ريال 30.23 بليون دولار. وهذا النمو يشير إلى استمرار تغير تركيبة الودائع داخل الجهاز المصرفي السعودي لمصلحة الودائع المكلفة عوضا عن المجانية "الحسابات الجارية"، أو بمعنى آخر ارتفاع كلفة استقطاب النقد. وهذا التغير يعني أن المصارف السعودية ستواجه مزيدا من التحدي في ارتفاع اكلاف إيراداتها، إذ لوحظ أن نمو الودائع الادخارية بدأ منذ مطلع التسعينيات، ففي العام 1992 بلغت 42.9 بليون ريال 11.6 بليون دولار ثم صعدت بشكل قياسي إلى 71.08 بليون ريال 19 بليون دولار العام 1996 أي بنسبة نمو بلغت 66 في المئة تقريبا ثم 83.43 بليون ريال 22.24 بليون دولار في العام 1998 و113.4 بليون ريال 30.23 بليون دولار. وسيطرت ودائع الأفراد والشركات على النسبة الكبرى من إجمالي الودائع الادخارية في العام 1998 حيث بلغت 45.8 بليون ريال 12.2 بليون دولار وبنسبة 54 في المئة فيما بلغت أرصدة الهيئات والمؤسسات الحكومية 37.6 بليون ريال 10 بلايين دولار. ومثله في العام 2003 حيث شكلت أرصدة الأفراد والشركات نسبة 58 في المئة وبقيمة 66.8 بليون ريال 17.8 بليون دولار. وانعكست تلك النتائج على نسبة مشاركة الودائع الادخارية في إجمالي كتلة النقد من 29 في المئة العام 1998 إلى 27 في المئة العام 2003. بيد أن هذا الانخفاض الأخير في نسبة مشاركة الودائع الادخارية من إجمالي كتلة النقد يعتبر مبررا بعض الشيء وسببه الانخفاض الحاد في معدلات أسعار الفائدة على الريال نتيجة الانخفاض في أسعار فائدة الدولار، حيث هبط معدل الفائدة على الريال لمدة ثلاثة شهور من 4.97 في المئة منذ مطلع العام 2001 ليصل إلى 2.18 في المئة في اذار مارس العام 2002 نتيجة تخفيضات الفائدة على الدولار الأميركي التي بلغت 1.89 في المئة. ومع ذلك فإن ازدهار النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الأسهم ساهم في زيادة الأرصدة النقدية الحرة. والاعتقاد السائد أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة سيعيد ضخ بعض الأموال داخل السوق باتجاه أسواق العقارات والأسهم. وتبعا لذلك كله، فإن "ن2" سجل نموا بنسبة 50 في المئة خلال الفترة من 1998-2003، حيث زادت قيمته من 223.7 بليون ريال 59.7 بليون دولار إلى 336.4 بليون ريال 89.7 بليون دولار، مشكلا بذلك ما نسبته 79 في المئة و81 في المئة على التوالي من إجمالي كتلة النقد. أشباه النقود عند إضافة الوسيلة الثانية "ن2" إلى مجموعة أشباه النقود والودائع الأخرى وهي مجموعة تشمل ودائع بالعملات الأجنبية، وودائع الاعتمادات المستندية، وودائع خطابات الضمان، والتحويلات، يتم التوصل إلى إجمالي الكتلة النقدية "ن3". وتظهر الأرقام أن أشباه النقود والودائع الأخرى في الفترة من 1998-2003 صعدت بنسبة 29 في المئة من 58.4 بليون ريال 15.6 بليون دولار إلى 75.4 بليون ريال 20 بليون دولار. واحتلت بذلك نسبة 20 في المئة و18 في المئة على التوالي من إجمالي كتلة النقد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية تشكل النسبة الكبرى من أشباه النقود والودائع الأخرى، ففي العام 1998 بلغت 50.5 بليون ريال 13.5 بليون دولار مشكلة نسبة 86 في المئة من إجمالي الودائع شبه النقدية، وفي العام 2003 شكلت ما نسبته 85 في المئة وبقيمة 64.2 بليون ريال 17.11 بليون دولار. الكتلة النقدية تكشف نتائج الأرقام السابقة أن إجمالي كتلة النقد "ن3" نما بشكل كبير خلال الأعوام الستة الماضية أو خلال الفترة من 1998-2003 بنسبة بلغت 49 في المئة تقريبا من 282.06 بليون ريال 75.2 بليون دولار إلى 411.8 بليون ريال 109.8 بليون دولار. والغريب أنه في الوقت الذي سجلت الكتلة النقدية نموا بتلك النسبة السابقة، فإن السوق السعودية سادها ما يشبه "الضعف في الثقة"، فالتجار يشتكون من وجود نوع من الركود يضرب الأسواق بين شهر وآخر. لكن مستويات الكتلة النقدية تبدد المخاوف التي يراها بعضهم، فأرقام الكتلة النقدية تحسم الخلاف هنا، إذ ان حركة السيولة النقدية المتداولة تدل على ارتفاع مستويات الإنفاق، وحركة الحسابات الجارية في نمو مستمر، وحجم الودائع الادخارية أيضا ينمو بشكل مستمر بين قطاع الأعمال والأفراد. كما أن أرقام الكتلة النقدية تثبت أن الإيرادات الحكومية والخاصة يتم ضخها في السوق مباشرة، فالنمو الذي سجله "ن2" خلال الأعوام الستة يدل على انخفاض مستويات الاقتراض الحكومي، وبالتالي تبديد مخاوف التعرض لضغوط تضخمية كبرى. وهنا قد يفسر بعض الاقتصاديين أن ركود الأسواق الذي يتحدث عنه التجار سببه الرئيسي مستويات العرض والطلب، خصوصاً أن هناك تغيراً ديموغرافياً تشهده السوق السعودية والمتمثلة في تركيبة النمو السكاني .وفي مقابل ذلك، فإن مستويات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة تتطابق مع توقعات سبق لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أعلنتها منذ بدء العام. وأوضحت فيها أن الاقتصاد الوطني لن يعاني من ضغوط تضخمية كبرى، نتيجة عوامل عدة، في مقدمها: استمرار النمو الاقتصادي وتراجع متوسطات الرقم القياسي العام، وهما عاملان مؤثران في لجم ارتفاع معدلات التضخم. ومعروف هنا أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة يعبر عن نسبة ارتفاع أو هبوط المستوى العام للأسعار في الدول، وهو يستخدم على نطاق واسع لقياس التضخم في البلاد، ويحتسب طبقا لتكاليف سلة من السلع والخدمات يتم شراؤها من قبل الأسر متوسطة الدخول شهريا، ويعتمد اختيار السلع والخدمات في تلك السلة على العادات الاستهلاكية الشائعة وأحيانا على مسوح إحصائية، وتعتبر تلك السلة ومكوناتها وأوزانها ثابتة في البلاد منذ العام 1988 وعلى افتراض أن المؤشر يبلغ فيه 100 نقطة، وقد تجري الحكومة تعديلات عليها في فترات زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام. جدول 2 عرض النقود ن 3 وموكوناتها معدلات النمو الفترة النقد المتداول الودائع الودائع الزمنية الودائع الاخرى عرض النقود خارج المصارف 1 تحت الطلب والادخارية شبه النقدية ن 3 1998 1.75- 0.11- 8.13 8.77 3.70 1999 22.30 6.67 2.28 1.35 6.77 2000 7.34- 12.67 6.43 1.42- 4.48 2001 3.56- 13.72 0.94 1.63 4.99 2002 6.35 15.22 17.83 18.54 15.22 2003 5.95 11.71 4.96 7.29 8.19 2003 شباط فبراير 0.47 0.29- 0.24 1.74 0.33 آذار مارس 2.33 3.22 1.45- 2.11 1.57 نيسان ابريل 0.26- 1.80 1.35- 1.21- 0.09 ايار مايو 0.06- 1.41 0.13- 2.95 1.06 حزيران يونيو 0.86- 0.77 0.24- 2.12 0.52 تموز يوليو 2.63- 1.06 0.49 1.41- 0.06- آب اغسطس 2.72- 0.91- 0.08- 3.53 0.12- ايلول سبتمبر 0.47 0.72- 0.95 0.80 0.17 تشرين الاول اكتوبر 2.91 0.42 0.68- 1.50- 0.09 تشرين الثاني نوفمبر 5.55 0.62- 2.78 1.75- 0.91 كانون الاول ديسمبر 2.28- 3.67 4.37 2.81 2.86 2004 كانون الثاني يناير 6.50 1.63 0.37 3.22- 1.05 شباط فبراير 4.02- 2.62 0.04 4.41 1.29
