ماذا نفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة من استراتيجيته في المنطقة ؟

شح موارد المياه العذبة واستنزافها، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتصحر، وضعف الهيكليات المؤسساتية للادارة البيئية، مشكلات رئيسية في منطقة غرب آسيا التي تضم 12 دولة عربية. وتمثل البيئات الساحلية والبحرية مورداً مهماً للتنمية، لكنها تعاني من ضغوط متزايدة وبخاصة من ملوثات النقل البحري والتسربات النفطية ومياه الصرف البلدية والصناعية ومشاريع التنمية غير المستدامة. تشمل منطقة غرب آسيا البحرين والامارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان واليمن ولبنان وسورية والعراق والأردن وفلسطين.
ووفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب، لم تساير ادارة الموارد الطبيعية والنفايات والمواد الخطرة التقدم الذي حصل في مجال التنمية الاقتصادية. وتعتبر نظم جمع المخلفات الصلبة "حسنة" في معظم بلدان المنطقة، لكن التخلص المناسب منها غير متوفر، بخاصة في المناطق الريفية. ونادراً ما تدار النفايات الصناعية والخطرة على نحو مرض. وتتزايد مشاكل التلوث، ولا سيما تلوث الهواء في المدن الرئيسية. ويعتبر تطبيق القوانين البيئية معقداً، لأن نسباً كبيرة من المؤسسات الصناعية الرئيسية تملكها الدولة. كما تعاني المنطقة من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن النزاعات السياسية والعسكرية المستمرة، التي تحوّل الموارد المالية بعيداً عن معالجة قضايا هذه القطاعات. وهذا بدوره حدَّ من التعاون والتكامل الاقليميين.
وما زالت الوزارات والمؤسسات والمجالس البيئية الحديثة العهد، تكافح لتحصل على دور فاعل في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتحديات البيئية الصارخة.
وتعتبر التنمية في المنطقة حالة فريدة من نوعها عالمياً، بسبب ما وفرته الايرادات النفطية من موارد مكنت بعض الدول من تسريع عملية التطور بشكل لم يسبق له مثيل. لكنها طرحت تحديات مهمة لحكومات كثيرة في ما يتعلق بادارة اقتصادها، والحفاظ على السلام والاستقرار، والتعامل مع الضغوط المتزايدة للعولمة، ومكافحة الفقر، والحد من أشكال التمييز بين فئات المجتمع، وإبطاء تدهور الموارد الطبيعية. وأوضحت دراسات البنك الدولي أن الكلفة السنوية للتدهور البيئي في منطقة غرب آسيا تراوح بين 4 و9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتبلغ كلفة الخدمات الصحية السنوية الناجمة عن أسباب بيئية نحو 14 في المئة من إجمالي تكاليف الصحة العامة.
وسط هذا الخضمّ، أعد مكتب "يونيب" الاقليمي لغرب آسيا استراتيجية عمل للفترة 2004 - 2005 تستهدف تطوير الأداء البيئي في المنطقة، بالتعاون مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمنظمات العربية والاقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، مع اعطاء الأولوية لدعم برامج الدول الأقل نمواً.
وتنص الاستراتيجية على دعم خطط العمل المعززة لمفهوم التنمية المستدامة في المنطقة. وسيكثف "يونيب" مساهماته في نشاطات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيئة الاقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي / المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم. كما أعلن عزمه على تسهيل تطوير ثلاثة برامج ذات أولوية في المبادرة العربية للتنمية المستدامة، تشمل الادارة المتكاملة لموارد المياه، والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر، والادارة المتكاملة للمناطق الساحلية والموارد البحرية. وستشارك دول شمال أفريقيا في المبادرة من خلال التعاون بين مجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في المنطقة العربية وفي أفريقيا واللجنة الاقتصادية لافريقيا والمكتبين الاقليميين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا وغرب آسيا.
بناء القدرات الادارية
يعتزم &&يونيب&& تطوير وتنفيذ خطة لبناء القدرات ونقل التقنيات وتقديم الدعم الفني في منطقة غرب آسيا. وهذا يشمل تطوير برامج التشريعات البيئية والمؤسساتية بمشاركة المركز الاقليمي العربي للقانون البيئي والاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة، وإجراء تقييم بيئي متكامل في المنطقة، وانشاء شبكة معلومات بيئية إقليمية لخدمة وزارات البيئة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام، وتطوير برامج خاصة بالشباب.
وتقتضي الخطة جمع وتوثيق البيانات والمؤشرات ونظم المعلومات البيئية، كما تتضمن المساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية وتحت الاقليمية لمكافحة التصحر، واعتماد مفاهيم وأساليب الانتاج الأنظف والاستهلاك المستدام والادارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات، وتوظيف التقنيات الفعالة في مجال انتاج الطاقة واستهلاكها.
ومن ضمن خطة العمل، توضع برامج للانذار المبكر والاستجابة للطوارئ، وتنفذ أنشطة مشتركة حول الادارة المتكاملة للموارد المائية مع الاسكوا والفاو والاونيسكو ومنظمة الصحة العالمية. ويُعتمد مفهوم الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مع البرنامج الدولي لحماية البيئة البحرية من التلوث الناشئ من مصادر برية، وبرنامج البحار الاقليمية والبنك الدولي.
من ينفذ ومتى؟
برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعلن استراتيجيته للعمل في المنطقة العربية خلال 2004 2005، ويبقى أن ننتظر لنشهد التنفيذ الذي يفترض أن يكون بدأ في مطلع هذه السنة.
ولكن على من تقع مسؤولية هذا التنفيذ؟ فالمدير الاقليمي الدكتور محمود يوسف عبدالرحيم استعفى من منصبه الذي شغله منذ العام 1999، والبحث جار عن مدير جديد لمكتب غرب آسيا. فعسى ألا تدوم المرحلة الانتقالية و&&تصريف الأعمال&& حتى نهاية 2005!
ينشر في وقت واحد مع مجلة "البيئة والتنمية" عدد أيار /مايو 2004