مجلس التعاون الخليجي ولبنان يوقعان "اتفاق التجارة الحرة"

وقع لبنان ومجلس التعاون الخليجي امس اتفاق تأسيس منطقة تجارة يقضي، اثر بدء العمل به بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه، بالإلغاء الفوري للرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين.
ويساهم الاتفاق في زيادة حجم التبادل التجاري، البالغ نحو 700 مليون دولار، وحجم تبادل الاستثمارات. ولا يتضمن أي استثناءات عدا المنتجات او المواد المحظور ادخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من الطرفين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية او اجتماعية. وينص على ان يباشر الطرفان التفاوض لتحرير التجارة في الخدمات تدريجاً.
وقع الاتفاق عن المجلس وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح والامين العام للمجلس عبدالرحمن العطية، وعن الجانب اللبناني وزير الخارجية جان عبيد، وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين في الجانبين.
واعتبرت جمعية الصناعيين اللبنانيين في تعليق"ان التجارة الحرة يجب ألا تعني فقط ازالة الرسوم الجمركية، بل ازالة كل المعوقات". ورأت انه"اذا كانت الغاية من الاتفاق تعريض الصناعة الى منافسة من دول تكون تكاليف الانتاج فيها أقل للضغط على ما تبقى منها، فما زلنا غير قادرين على فهم ذلك".