لقد استفادت البشرية كلها من التجربة الإسلامية في رعاية ذوي العاهات الموروثة أو الطارئة، ومع مرور الزمن تطورت طرق تقديم المواساة، ومن أجل ذلك أُنشِئت الجمعيات، وجُمعت التبرعات والصدقات، وعُقدت المؤتمرات. على الصعيد العربي، تلاقي مبادرات الاهتمام بذوي الاحتياجات تشخيصاً كبيراً يتجسد بمراكز وجمعيات في معظم الدول العربية. وقد عقد في بيروت بين 19 و21 أيلول سبتمبر سنة 2001 المؤتمر الأول حول الإعاقة والتأهيل والاندماج" بناء على دعوة من المركز الوطني للتنمية والتأهيل في لبنان، وبالتعاون مع المجموعة العربية في منظمة التأهيل الدولي، والمنظمة العربية للمعوقين. و شددت التوصيات الصادرة عن ذلك المؤتمر على "ضرورة العمل على وضع التشريعات والقوانين التطبيقية الخاصة بذوي الحاجات الخاصة كافة، والدفع باتجاه تطبيقها عملياً عبر وضع خطة زمنية تضع في اعتباراتها أولويات التطبيق". كما أكدت التوصيات "ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في التخطيط والتطبيق في مجال الخدمات الشاملة للإعاقات المختلفة، ومنح الفرص المتكافئة لهم في مجال التعليم والتدريب والتأهيل والتشغيل، مع توفير الوسائل والتسهيلات اللازمة، وضرورة الشراكة الكاملة بين القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى الأهداف المنشودة في تكامل الخدمات التأهيلية الشاملة". وعلى الصعيد العالمي، تحركت اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وعقدت اجتماعاتها في نيويورك بين 16 -27 حزيران يونيو 2003، وبعد ذلك نَصَّ قرارُ الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجموعة من الأولويات للإجراءات المتعلقة بالنُهج التطويرية للنهوض بالمعوقين في الإطار العريض لحقوق الإنسان، واستعرض التقرير التقدم المحرز في ثلاثة مجالات للإجراءات، وذلك على الصعد الدولي والإقليمي والوطني، من أجل مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص من قبل المعوقين، ومن أجلهم، وبمشاركتهم. وتضمن التقرير النقاط الآتية: - التقدم في وضع القواعد والمعايير من منظور الإعاقة. - التقدم في تحسين البيانات والإحصاءات المتصلة بالإعاقة. - التقدم في بناء القدرات والمؤسسات الوطنية من منظور الإعاقة.