التزمت الدول المانحة في ختام اجتماعات لجنة المانحين للصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق تقديم مساعدات بمقدار بليون دولار لتنفيذ مشاريع في العراق خلال ال21 شهراً المقبلة. وتم تشكيل لجنة من 21 دولة اضافة الى الاتحاد الأوروبي لادارة صندوقين لهذا الغرض بادارة الأممالمتحدة والبنك الدولي. وتم الاتفاق على عقد الجولة المقبلة للدول المانحة في الدوحة في أيار مايو المقبل لتوفير أموال اضافية للصندوق في اطار رؤية العراق لتنفيذ 700 مشروع بقيمة اربعة بلايين دولار خلال ال12 شهراً المقبلة. أعلن ماساميتشو اولي سفير اليابان في العراق رئيس لجنة ادارة الصندوقين ان 31 دولة التزمت تقديم الأموال لمصلحة الصندوقين في اطار تعهداتها في مؤتمر المانحين في تشرين الأول اكتوبر الماضي في مدريد. وساهمت في توفير الأموال كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا واستراليا والهند واليابان وكوريا والنروج واسبانيا والسويد وقطر والكويت وكندا والاتحاد الأوروبي. وتزعمت اليابان قائمة المانحين والتزمت تقديم 005 مليون دولار لمصلحة الصندوقين، من أصل 5.1 بليون دولار ستقدمها اليابان سنة 4002 لتنفيذ مشاريع في العراق من خلال الصندوقين أو بشكل ثنائي. وأكد اعلان أبوظبي في شأن العراق، الذي صدر في ختام اجتماع مؤتمر المانحين أمس الذي عقد في أبوظبي واستمر يومين، التزام الدول المانحة تقديم أموال لمصلحة اعادة اعمار العراق في اطار تعهداتها في مؤتمر مدريد. وقال الاعلان ان اللجنة ترى ان الالتزامات الحالية كافية لبدء العمل في اعادة بناء العراق، لافتاً الى ان اللجنة تتوقع ان تستمر المساعدات من جانب الدول المانحة في سنة 5002 والسنوات المقبلة حتى سنة 2007. وأكد الدكتور مهدي حافظ وزير التخطيط العراقي في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولين من البنك الدولي والأممالمتحدة ورئيس لجنة المانحين في نهاية اجتماع أبوظبي امس، ان"الاجتماع حقق نتائج كبيرة كانت بمستوى ما نطمح اليه من المعونات الدولية التي تم الاتفاق عليها في مدريد". وقال ان اجتماع أبوظبي توصل الى مجموعة من القواعد والانظمة التي تؤمن تشغيل الصندوقين الدوليين بما يضمن بدء عملية اعادة الاعمار من الآن، سواء من خلال الصندوقين أو من خلال التعاقدات الثنائية. وكشف في هذا الصدد ان بعض الدول مثل الولاياتالمتحدةواليابان والسعودية والكويت والامارات بدأت تمويل مشاريع في العراق في اطار التعاون الثنائي. وأكد وزير التخطيط العراقي ان الدول التي عارضت الحرب على العراق بدأت تنفيذ مشاريع في اطار اعادة اعمار العراق بشكل ثنائي. وكشف عن اتصالات مع باريس وبرلين وموسكو لعقد مؤتمرات واجتماعات لحشد التأييد وتوفير الأموال لمشاريع اعادة الاعمار في العراق، وأخذ مكانها في هذا المجال مستفيدة من الظروف المستجدة في العراق. وأكد مسؤولو البنك الدولي والاممالمتحدة ان عمل الصندوقين يمتد حتى نهاية سنة 7002 ولفتوا الى امكان تمديد عمل هذين الصندوقين بعد ذلك اذا ارتأت الدول المانحة ذلك. وأكد مسؤول الاممالمتحدة روس ماونتن ان المنظمة الدولية وبرنامجها الانمائي لديهما رؤية واضحة للعمل في العراق، خصوصاً في 01 مجالات تشكل الاولوية بالنسبة لحاجات الشعب العراقي، مشيراً الى انه تم وضع آلية لعمل الاممالمتحدة في العراق خلال الفترة المقبلة. وبدوره أكد وزير التخطيط العراقي ان المشاريع التي قدمها العراق للجنة المانحين تتضمن 007 مشروع لسنة 4002 بكلفة اربعة بلايين دولار، لافتاً الى ان العديد من هذه المشاريع تتعلق باعادة هيكلة قطاع النفط الذي أصيب بأضرار بالغة بسبب الحرب. وقال:" اننا نولي هذا القطاع اهمية خاصة، والاستفادة من الاحتياط النفطي الكبير الذي يمتلكه العراق ويزيد على 011 بلايين برميل". وأضاف ان العراق يولي اهمية بالغة لوضع حد لعمليات تخريب القطاع النفطي وحماية هذا القطاع من الاعمال الارهابية. وزاد ان مؤتمر أبوظبي لم يتطرق لمسألة ديون العراق، موضحاً ان هذه المسألة سيتم البحث فيها في نادي باريس خلال الشهور المقبلة. ونفى حافظ ان يكون أعلن تخلي بعض الدول عن ديونه على العراق، مشيراً الى ان العديد من الدول أبدت تفهمها للديون العراقية واستعدادها للتعامل معها. وحدد وزير التخطيط تكاليف مشاريع اعادة الاعمار بنحو 55 بليون دولار، وتعهدت الدول المانحة في مدريد تقديم 33 بليون دولار فيما تعهدت الولاياتالمتحدة الاميركية تقديم 81 بليون دولار منها.