"الملتقى العربي للتربية والتعليم" مساحة للحوار توافق فيها الجميع على الدعوة الى تطوير نظم التعليم

تطوير الأنظمة التعليمية في العالم العربي ضرورة ملحة جداً بل هي من أبرز الأولويات لتحقيق تنمية صحيحة، هذا ما يشعر به المتابع لجلسات المؤتمر العربي للتربية والتعليم الذي نظمته مؤسسة الفكر العربي بالتعاون مع منظمات أقليمية، واستضافته العاصمة اللبنانية من 17 شباط فبراير الى 20 منه.
لم يصدر المؤتمر توصيات أو مقررات بل اكتفى بتأكيد أنه ساحة حوار سمحت باللقاء والنقاش بين السياسيين والأكاديميين حول شوون التعليم في العالم العربي في محاولة لتفكيك القيود التي يعاني منها كما بدا من شعاره حيث اعتمد صورة لكتب أنيقة في أغلفة قديمة تربطها قيودة سميكة.
تضمن برنامج المؤتمر عشرات المحاضرات وورشات العمل التي استضافتها قاعات فندقي فينيسيا ومونرو عند كورنيش بيروت.
كل الأفكار والنقاشات التي طرحت ستطبع في كتاب وتوزع على كل رؤوساء الدول العربية، ووصل عدد المشاركين فيه الى 2178 مشتركاً من دول عربية وأجنبية، وكان المتحدثون فيه 199 متحدثاً و48 متحدثة كما أكد الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي. في المؤتمر الصحافي الذي اختتم به الملتقى. وقال ممثلو هذه المنظمات المشاركة في الملتقى أنهم سيأخذون بالاقتراحات التي قدمت، وسيستفيدون من هذا اللقاء لتدعيم التعاون بينهم مستقبلاً في القضايا التربوية.
المواضيع التي طرحت كثيرة جداً طاولت النظم والسياسات التعليمية العربية والقضايا التربوية ومستقبل التعليم في العالم العربي، ومشكلة الأمية والجودة التعليمية والتقويم والتدريب، والعلاقة بين الإعلام والتعليم. وكانت الورشات مساحة لعرض التجارب المختلفة أكانت تتعلق بما يقوم به بعض الدول أو تجارب مؤسسات أهلية. والعناوين يمكن تلخيصها كالآتي: ضرورة تطوير الأنظمة التربوية العربية ومقاومة الأمية والتوفيق بين الانفجار المعرفي الذي يشهده العالم والإنفجار التكنولوجي ليستجيب لمتطلبات سوق العمل.
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية التي كان لها تمثيل كبير في المؤتمر، تقع على عاتقها أيضاً مسؤوليات في عملية تطوير البنى التعليمية وهي شريكة أساسية في هذه الورشة. وبحث التكامل بين التعليم العام والخاص، ولفت النظر الى أن الخاص يعاني من تدخل رؤوس المال والمحسوبيات، وأن الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي لا تزال قائمة وهي ناتجة عن افتقار التنسيق بين الوزارات المعنية والجامعات والثانويات والجمعيات المتخصصة.
قضية الأمية في العالم العربي أخذت وقتاً طويلاً من النقاش، فهذه القضية لا تغيب عن ملتقى منشغل بالتعليم في العالم العربي، لكن السؤال كان: هل نحن في حاجة الى حلول جديدة أم الى تنفيذ اقتراحات ومشاريع قديمة؟ سؤال بدا ملحاً بخاصة وأن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة في عدد كبير من الدول العربية، وتزداد بين النساء بالطبع، إضافة الى أن ضعف التخطيط واستيراد الخطط الخارجية من دون مراعاة لخصوصيات الدول العربية وغياب التنسيق بين مؤسسات محو الأمية والمؤسسات التعليمية الأخرى عوامل تحول دون الاستعجال في حل هذه المشكلة.
وبرز التفاوت الإقتصادي مشكلة رئيسة تعاني منها الأنظمة التعليمية العربية. وتطوير المناهج كان العنوان الأكثر جاذبية، في وقت تكثر الدعوات الداخلية والخارجية لإحداث نقلة في المناهج التعليمية. وتختلف غايات هذه الدعوات بالطبع، كان لا بد من بحث الأمر، بدأ الحديث عن الجودة في التعليم التي لم يتوصل المتخصصون العرب الى تعريف موحد لها بعد، وكان الحديث عن ضرورة التقويم، تقويم عمل الأساتذة والمدربين، وعن مشاكله الحالية.
إضافة الى عرض تجارب واقتراحات حكومات أو منظمات عربية، قام البعض بطرح أفكار وانتقادات جريئة، كيف نتحدث عن تطوير سريع للمناهج ومواكبة للعصر و90 في المئة من المدارس في معظم الدول العربية لا تملك آلة حاسوب واحدة. وفي مقابل الحديث عن ضرورة الحفاظ على التراث والخصوصيات في المجتمعات العربية كانت دعوة الى إقامة الإصلاح التربوي على أساس التغيير الإجتماعي واخضاع كل فكرة جديدة للتداول، ونبذ ما نعرفه من تغيير سطحي لأنه آيل للزوال، والمطالبة باستقلالية التعليم العالي، والإقرار بأن الإصلاح عملية متكاملة لا تتم من فوق الى تحت بل يشارك فيها كل القطاعات المعنية كي لا تتحول المؤسسات التعليمية الى مؤسسات للنخب فتكبر الفجوة بين هؤلاء وبين قطاعات لمجتمع الأخرى.
ويجدر التوقف عند مداخلة للدكتور محمد جواد رضا الذي دعا الى اعتماد تربية تربطنا بالجانب المضيء من تاريخنا العربي الإسلامي وبالعالم، وفنّد الإدعادات التي حرمت تربيتنا المعاصرة من أمور أساسية نصت عليها ثقافتنا منها الشك سبيلاً الى اليقين والربط بين الطريقة والموضوع، وإيمان العلماء المسلمين بالتجريب والاختلاف والتنوع وغيرها من المعايير الضرورية للتطور المعرفي، وانتقد ما نلمسه من نمط تفكيري واحد يردده الأب والابن والحفيد من دون أي اعادة تفكير في الحديث الموحد المتناقل.
وختاماً كانت من أبرز الانتقادات التي وجهت ما تؤول اليه النظم التربوية العربية التي تنتج طالباً ناقلاً للمعلومات وليس محللاً أو ناقداً لها أو منتجاً لمعرفة، أو انساناً ناقداً وعارفاً لذاته.
التغيير التربوي
في عيون أكاديميات عربيات
ولفتت الأستاذة الجامعية الاماراتية ميثاء الشامسي الحضور في الملتقى من خلال مداخلتها الجريئة والعلمية في آن، وذكرت بالآية القرآنية القائلة: "لا يغير الله بما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، وسألت هل نقوم بربط التعليم بالتنمية المستدامة في العالم العربي، وهل نوجد طالباً يعرف كيف ينمّي نفسه. ولفتت الى ضرورة الإفادة من مستجدات العصر ولكن بعد التفريق بين السيء والجيد منها، ودعت الى احداث تغيير مقبول من النسيج الاجتماعي.
وسألت كيف نتحدث عن مجتمع متكامل ومعظم النظم تخدم الرجل أكثر من المرأة، لافتة الى أن التنمية لا تتحقق إلاّ باعتماد معادلة تتيح فرصة المساواة بين الجنسين.
وتوقفت عند تجربة عاشتها اذ حاولت أن تجمع بيانات متكاملة حول الجامعات العربية لإتمام بحث حول التعليم العالي، وأرسلت رسائل الى 120 جامعة عربية طالبة البيانات الخاصة بها، لكنها لم تحظ برد إلاّ من ثلاثين جامعة فقط. فهل هذه التجربة تعبّر عن رغبة جادة من مؤسسات التعليم العالي في تطوير مساراتها.
الدكتورة إيمان أبو خضير شابة سعودية شاركت في الملتقى وتحدثت عن تقويم النشاطات والخدمات الطلابية، وقالت ل "الحياة": التغيير في وقتنا لم يعد خياراً بل هو ضرورة حتمية تحتاج الى خطوات سريعة وجادة. وأضافت: أن الوضع التربوي القائم لا ينتج نظاماً يسمح بالتقويم أو التغيير الذي رأت أنه يجب أن يقوم على الحوار واعتماد التكنولوجيا الحديثة ويؤدي الى بناء شخصية ناقدة ويكسب الطالب مهارات التعلم الذاتي، وهذه العملية يجب أن تحظى بدعم السلطات السياسية وبمشاركة الأساتذة والطلاب وفئات المجتمع المختلفة.
ورداً على سؤالنا حول مقاومة مجموعات معينة للتغيير التربوي أو مدى تقبل الطلاب أنفسهم له، قالت أن أي تغيير يواجه بمقاومة فئات تعتبر نفسها متضررة منه لكن اذا مُهّد له باستراتيجية صحيحة سيحظى قبولاً من المعنيين والمستفيدين منه، وهو لا ينفذ فجأة بل يجدر بالقيمين عليه بناء ثقافة لدى المجتمع حول ضرورة هذا التغيير وفوائده. وشددت على أن تقنيات العصر تسمح لنا اذا أحسنا استخدامها في نشر لغتنا وثقافتنا العربية، وأنها أدوات سهلت المعرفة والحصول على المعلومات.
الدكتورة السعودية فائقة عباس سنبل قالت أن التطوير والتغيير ضمان لأداء أي عمل بصورة فعالة وجيدة، وأن الطبيعة البشرية تحتاج دائماً الى حركة متجددة. وتحدثت عن تغيير في الأنظمة التربوية لا يحدث انقلاباً جذرياً بل يقوم على تطوير أساليب التقويم من خلال التركيز على البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع ما يدفع عضو هيئة التدريس الى تطوير دائم لقدراته ومتابعة كل جديد والإطلاع على تجارب متنوعة.
وضع التعليم في العالم العربي مفزع وفي انحدار نوعي، هذا ما قالته الدكتورة ناريمان عبدالقادر من جامعة قناة السويس مذكرة بنتائج الاحصاءات الكثيرة حول هذا الموضوع. وقالت إن الأوضاع الإقتصادية السيئة من أبرز أسباب هذا الانحدار. ورأت أن الحديث عن التطوير لا يكفي بل يجدر بالمسؤولين تدعيم أفكارهم بالأفعال. وشددت على أن التربية أهم من التعليم وتساعد على تطويره، وأن للأسرة الدور الأول في هذا الإطار، لذا يجب أن يخضع الأهالي لبرامج تثقيفية وتعليمية، كما يجدر بالحكو مات أن تدعم الوضع الإقتصادي للأسر.