أيدت محكمة تابعة للاتحاد الاوروبي أمس القيود التي فرضتها المفوضية الاوروبية على شركة"مايكروسوفت"العملاقة للبرمجيات ورفضت الالتماس الذي قدمته الشركة لوقف تنفيذ العقوبات. وكانت المفوضية فرضت عقوبات وغرامة لم يسبق لها مثيل على"مايكروسوفت"في آذار مارس الماضي بعدما توصلت الى أن الشركة أساءت استغلال احتكارها الفعلي الذي يتمتع به نظام تشغيل أجهزة الكومبيوتر"ويندوز"الذي تنتجه. واستأنفت"مايكروسوفت"القرار أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي وطلبت منها وقف تنفيذ العقوبات لحين انتهاء القضية الرئيسية بعد سنوات. وقالت مسودة بيان من المحكمة ان الادلة التي قدمتها"مايكروسوفت"ليست كافية لاظهار ان تنفيذ الحلول التي فرضتها المفوضية قد يسبب ضرراً خطيراً لا يمكن اصلاحه. ويمكن لاي من الجانبين استئناف الحكم الصادر أمس أمام أعلى محاكم الاتحاد الاوروبي وهي محكمة العدل الاوروبية. وتمثلت العقوبات التي فرضتها المفوضية في الزام شركة"مايكروسوفت"بطرح نسخة من برنامج"ويندوز"لا تتضمن برنامج مشغل الوسائط المتعددة"ميديا بلاير"واطلاع الشركات المصنعة لاجهزة خادمات وحدات العمل المستخدمة في المكاتب على بروتوكولات البرامج. ولم تطلب"مايكروسوفت"تجنب سداد الغرامة القياسية التي بلغت قيمتها 497 مليون يورو 665.4 مليون دولار والتي تقل عن بليون دولار دفعتها الشركة هذه السنة لتسوية قضايا احتكار رفعتها شركات أخرى. "ويندوز" وقال المستشار القانوني العام لشركة"مايكروسوفت"براد سميث أمس ان الشركة ستطرح نسخة جديدة من برنامج التشغيل"ويندوز"بدءاً من الشهر المقبل، بينما تدرس ما اذا كانت ستستأنف قرار المحكمة الأوروبية ضدها. وأضاف المستشار في مؤتمر صحافي بالهاتف:"نحن نحتاج للتركيز على انجاز مهمة ممتازة بالالتزام بقرار اليوم الأربعاء". وزاد أن نسخة من برنامج"ويندوز"لا تتضمن مشغل الوسائط المتعددة"ميديا بلاير"ستتاح للشركات الكبرى في مجال صناعة أجهزة الكومبيوتر في شهر كانون الثاني يناير المقبل وللعملاء الاخرين في شباط فبراير المقبل. ويجوز ل"مايكروسوفت"استئناف القرار أمام محكمة العدل الاوروبية أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الاوروبي لكن سميث قال ان براد سميث لم تبت هذا الامر بعد.