تلقت شركة "هاليبرتون"، عملاقة النفط والعقود التجارية الأميركية، ضربة قانونية أمس مع صدور تقريرين عن لجنة التحقيق في الكونغرس الأميركي يتضمنان اتهامات "بالاستيلاء والاستهتار" بأكثر من ثلث الممتلكات الرسمية للحكومة الأميركية والسلطة الموقتة للتحالف في العراق والكويت. وأشارت التقارير التي قدمها الجنرال ستيوارت باون للكونغرس عن فقدان ما قيمته 18 مليون دولار من معدات وأجهزة تابعة لسلطة التحالف التي حلّت في حزيران يونيو الماضي، والتي أشرفت على ادارتها شركة "كاي بي أر" التابعة ل "هاليبرتون" لمدة عام في بغداد. وشملت المعدات مولدات كهربائية، وعجلات شحن رباعية، وأجهزة كومبيوتر نقالة. ويرتبط اسم "هاليبرتون" بنائب الرئيس الأميركي ريتشارد ديك تشيني الذي أدارها بين عامي 1995 و2000، وساهم في منحها عقوداً قيّمة في اعادة اعمار العراق والاشراف على احتياجات الجيش الأميركي، كما قبض تشيني ما قيمته 200 مليون دولار تعويضات عن عمله مع الشركة الصيف الماضي. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب التحقيق الفيديرالي اف بي آي أن البيت الأبيض "غض النظر عن الاجرءات القانونية ومنح عقوداً" للشركة من دون فتح الباب لمنافسة قانونية مع بقية الشركات. كما اتهمت الشركة باحتكار تزويد القوات الأميركية الوقود والطعام وزيادة أسعارهما، وقدرت وزارة الدفاع البنتاغون الكلفة ب61 مليون دولار. وكشف تقرير "باون" عن ضياع 1297 من أصل 3032 قطعة، واختفاء أكثر من 400 فاتورة رسمية. ونفت الشركة التقرير، وأكدت أن مراجعتها الخاصة تشير الى استرجاع 99.4 في المئة من الممتلكات الرسمية. وطالب أعضاء في الكونغرس بخفض حصة "هاليبرتون" في العقود، أو حجز بعض مدفوعاتها. ونالت الشركة التكساسية حصة الأسد في العراق، بأرباح سنوية فاقت ال 18 بليون دولار. وارتفع سعر أسهم الشركة في سوق التبادل في نيويورك بنحو 0.19 دولار ليبلغ السهم الواحد اخيراً 40.66 دولاراً.
